وصف محقّقو الأمم المتحدة المكلّفون النظر في جرائم الحرب الأحد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد بأنه «بداية جديدة تاريخية» للسوريين، وحضّوا القادة الجدد على ضمان عدم تكرار «الفظائع» التي ارتكبت في عهده.
وجاء في بيان للجنة الأمم المتحدة للتحقيق في سورية «يُمثّل اليوم بداية جديدة تاريخية للشعب السوري الذي عانى عنفاً وفظائع لا توصف على مدى السنوات الـ14 الماضية».
وقال رئيس لجنة التحقيق باولو بينييرو «يجب السماح للشعب السوري بأن ينظر إلى هذه اللحظة التاريخية بوصفها نهاية عقود من القمع المنظم من الدولة»، وأشار خصوصاً إلى «أولئك الذين احتجزوا تعسفاً لعقود في سجن صيدنايا»، في «مشهد لم يكن ملايين السوريين يتصورونه قبل أيام».
وتابع «يتعيّن على المسؤولين الحاليين ضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع خلف جدران صيدنايا أو أي مركز احتجاز آخر في سورية».
ولفتت اللجنة إلى أنه في كل المناطق التي سيطرت عليها هيئة تحرير الشام، «شهدت الأيام القليلة الماضية إطلاق سراح آلاف السجناء الذين احتجزوا لسنوات، أو حتى لعقود، منعزلين عن العالم الخارجي».
وأضافت «من شأن ذلك أن يبعث على ارتياح كبير للأفراد المحررين وعائلاتهم ويمنح الأمل لأولئك الذين ما زالوا ينتظرون أخباراً عن عشرات الآلاف من أقاربهم المختفين».
وسلطت اللجنة التي بدأت تسجل كل جرائم الحرب المشتبه بها وغيرها من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان بعد اندلاع الحرب الأهلية في سورية في العام 2011 بقليل الضوء على أدلة على انتهاكات بقيت أثارها داخل مراكز الاحتجاز التي أصبحت فارغة الآن.
وحضّت لين ويلشمان، إحدى أعضاء اللجنة، الأشخاص الذين يتولون الآن مسؤولية مراكز الاحتجاز السورية على «الحرص على عدم تشويه الأدلة على الانتهاكات والجرائم».
من جهته، رحب زميلها المفوض هاني ميغالي بحقيقة أن «البحث الطويل والشاق عن المفقودين في سورية أمامه الآن فرصة للتقدم بشكل كبير».
وأشادت لجنة التحقيق بالتصريحات الأولية الصادرة عن مختلف الأطراف والتي تُشير إلى التزام حماية المدنيين وقالت «يجب الآن أن تتطابق أفعالهم مع أقوالهم».
ودعا المحققون أولئك الذين يسيطرون على مناطق واسعة إلى «كسر الحلقة التدميرية للنهب والسلب»، وقالوا إنه يتعين على القيادة «اتخاذ خطوات فورية لمنع أعمال النهب وضمان حماية المنازل والممتلكات التي تركها مئات الآلاف الذين نزحوا الأسبوع الماضي».