ولاية فلوريدا تدرس استثمار 1.85 مليار دولار في «بتكوين»

تخطط ولاية فلوريدا الأميركية لاستثمار 1.85 مليار دولار من صندوق التقاعد الخاص بها في البتكوين لتتولى زمام المبادرة في استخدام العملات المشفرة، بدعم من قادة الولاية ورابطة فلوريدا للأعمال التجارية للبلوكشين.

ولعب حاكم الولاية رون دي سانتيس وغيره من قادة الولاية المؤثرين دوراً محورياً في تعزيز مبادرات التشفير في فلوريدا.

وقال رئيس رابطة فلوريدا للأعمال التجارية للبلوكشين صموئيل ارميس في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس «ستطلق فلوريدا احتياطياً استراتيجياً للبتكوين، وإليك كيف سنفعل ذلك».

وأضاف ارميس «لدى فلوريدا فرصة جيدة جداً لإنشاء احتياطي استراتيجي للبتكوين في هذه الدورة البرلمانية، والتي تبدأ في الربع الأول من عام 2025»، معقباً «إليك ما تحتاج إلى معرفته: ساعد رئيس مجلس النواب في فلوريدا داني بيريز، ورئيس مجلس الشيوخ بن ألبريتون في دفع مشروع قانون لدعم العملات الرقمية في فلوريدا».

وتابع ارميس «يعتبر كلا الزعيمين مؤيدين بشدة للبتكوين، وبالطبع، مع كون رون دي سانتيس أحد أكثر المحافظين تأييداً للبتكوين في الولايات المتحدة، فإن الأمور تبدو جيدة جداً».

وأوضح ارميس «فيما يلي بعض الطرق التي يمكننا من خلالها تنفيذ احتياطي بتكوين الاستراتيجي في فلوريدا: أولها الاستفادة من صندوق التقاعد الخاص بنا بقيمة 185.7 مليار دولار -رابع أكبر صندوق في الولايات المتحدة- لتخصيص نسبة صغيرة من عملة البتكوين كتحوط ضد التضخم».

وقال المؤيد البارز للعملات المشفرة «لكي نكون واضحين استثمرت فلوريدا بالفعل في عملة البتكوين والأصول المرتبطة بالعملات المشفرة من خلال صندوق التقاعد الخاص بنا».

وأضاف «يخصص صندوق التقاعد أمواله لصناديق التحوط وقد اشترت بعض صناديق التحوط هذه أسهماً مختلفة في مجال البتكوين وشركات التعدين»، مضيفاً «استثمار واحد بالمئة فقط من صندوق التقاعد الخاص بنا في البتكوين سيكون 1.857 مليار دولار».

وأوضح ارميس ثاني طرق الاستثمار في البتكوين المتاحة أمام فلوريدا هي «استخدم فائض ميزانيتنا 116.5 مليار دولار للسنة المالية 2024 - 2025 للاستثمار المسؤول في عملة البتكوين دون خفض الخدمات الأساسية»، مضيفاً «غالباً ما يكون لدى فلوريدا فائض في الميزانية لأننا رائعون ولدينا ولاية جيدة الإدارة للغاية».

وحذر ارميس من أن «التضخم والوقت سوف يلتهمان أي فوائض في الميزانية لدينا، إن استثماراً واحداً في المئة فقط من فائضنا سيبلغ 1.165 مليار دولار»، مشدداً «ستبذل منظمتي قصارى جهدها لدفع هذا الأمر إلى جانب ثلاثة مشاريع قوانين أخرى مؤيدة للبتكوين في هذه الدورة التشريعية».

وفي خطوة مثيرة للجدل، دعا مايكل سايلور، مؤسس ورئيس شركة مايكروستراتيجي، الحكومة الأميركية لبيع احتياطياتها من الذهب واستبدالها بالبتكوين، وأكد سايلور أنها تمثل «الذهب الرقمي» الذي يتمتع بمزايا مقارنة بالذهب التقليدي، معتبراً أن الولايات المتحدة يجب أن تعيد النظر باستراتيجياتها الاحتياطية في ظل التحولات الرقمية والمالية التي يشهدها العالم.

سايلور الذي كان من أوائل المستثمرين الذين تبنوا البتكوين بشكل كبير في مجال الشركات، أشار إلى أن البتكوين تمتاز بعدة خصائص تجعلها أكثر أماناً وفاعلية مقارنة بالذهب، فالبتكوين لا تتطلب تخزيناً مادياً، وهو قابل للتحويل بسهولة عبر الإنترنت، ما يجعله أكثر مرونة في التعاملات المالية العالمية، كما يرى أن البتكوين يوفر ميزة الاستقلالية من السلطات المركزية، بما في ذلك الحكومات والبنوك المركزية، ما يعزز قيمة العملة كاحتياطي مستقبلي، وفقاً لـBitcoin Magazine.

وفيما يخص الذهب، أكد سايلور أن احتياطيات الذهب قد أصبحت أقل أهمية في العصر الرقمي، وبينما يعتبر الذهب سلعة ثمينة ومقبولة عالمياً، فإن تحديات تخزينه وتوزيعه تجعله أقل كفاءة مقارنة بالبتكوين، وأوضح أن البتكوين، بفضل تقنياتها الحديثة، تقدم حلولاً أكثر تقدماً للمستقبل المالي، خصوصاً في ظل التضخم الاقتصادي والمخاوف من التغيرات الجيوسياسية التي قد تؤثر على استقرار العملات الورقية.

تجدر الإشارة إلى أن مايكروستراتيجي قد أصبحت واحدة من أكبر الشركات التي تحتفظ بالبتكوين كجزء من استراتيجيتها المالية، في عام 2020، قررت الشركة البدء في شراء البتكوين كاحتياطي نقدي بدلاً من الاحتفاظ بالسيولة النقدية التقليدية، واليوم، تمتلك الشركة أكثر من 150,000 بتكوين، ما يجعلها من أكبر حاملي العملة في العالم، وفقاً لـBusiness Insider.

ورغم حماس سايلور وأمثاله من داعمي البتكوين، فإن هذه الدعوة تتعارض مع النظرة التقليدية للاحتياطيات الوطنية التي تركز بشكل كبير على الذهب كأداة للحفاظ على استقرار الاقتصاد، في المقابل، يواجه البتكوين تقلبات كبيرة في قيمته، ما يجعل بعض الخبراء الماليين يشككون في إمكانية اعتماده كبديل كامل للذهب في الاحتياطيات الدولية.

ويعتبر اقتراح سايلور بمثابة دعوة لإعادة التفكير في البنية الاقتصادية العالمية، لكنه يثير العديد من الأسئلة حول كيفية تكامل العملات الرقمية مع النظام المالي التقليدي في المستقبل.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى الإيثيروم، ثاني أكبر عملة مشفرة عالمياً، وسط توقعات بتسجيل مستويات قياسية جديدة.

وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بـ«الإيثيروم» بأميركا، تدفقات يومية قياسية بلغت 428 مليون دولار الخميس.

ويأتي هذا الزخم مع ارتفاع قيمة الإيثيروم بنسبة 61 في المئة منذ 5 نوفمبر، متفوقة على أداء بتكوين، بحسب تقرير نشرته «بلومبرغ» واطلعت عليه «العربية Business».

وأدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة، وتعيين بول أتكينز لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصة، إلى تعزيز التوقعات بمزيد من القوانين الداعمة للعملات المشفرة.

مستثمرون يبحثون عن الفرصة القادمة

وقال نيك فورستر، مؤسس منصة «Derive.xyz»: «مع وصول البتكوين إلى 100 ألف دولار، بدأ المستثمرون في البحث عن فرص جديدة»، مضيفاً أن «الإيثيروم ما زال بعيدًا عن ذروته التاريخية لعام 2021، مما يجعله محط اهتمام».

وبينما تم تداول الإيثيروم عند 3881 دولاراً صباح اليوم في لندن، أي أقل بنحو 20 في المئة من أعلى مستوى له، تشير البيانات إلى اهتمام متزايد بعقود الإيثيروم الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية، ما يعكس توقعات متفائلة بمزيد من النمو.

الرهان القادم

يُظهر ارتفاع الاهتمام بعقود الإيثيروم الآجلة وصناديق الاستثمار المؤشرات على أن المؤسسات الأميركية تبحث عن أدوات استثمارية منظمة، ما يعزز التفاؤل حول مستقبل الإيثيروم في السوق المشفرة.