«نزاهة»: محاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه والوقاية منه

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ضرورة تكريس كل الجهود الحكومية من أجل مكافحة كل أشكال الفساد في الكويت، خصوصاً على صعيد الجهات العامة، لافتة إلى أن القطاعات المعنية في الهيئة بالتعاون مع وزارات الدولة المعنية نجحت كثيراً في الحفاظ على المال العام ومكافحة آفة الفساد من خلال جهود كبيرة وقوانين ومن منطلق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي حظيت بإشادة عالمية من الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال المنتدى الرابع لليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي افتتح أمس، بعنوان «قياس الفساد وإدارة مخاطره»، بحضور رئيس هيئة «نزاهة» عبدالعزيز الإبراهيم وعدد من ممثلي الجهات الدولية والحكومية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وقال الإبراهيم، في كلمته في افتتاح المنتدى الذي استمر يوماً واحداً: «نتطلع من خلال الجهود الكبرى في نزاهة إلى الوصول لأفضل النتائج والتوصيات، بما يخدم جهود الدولة في مكافحة الفساد والوقاية منه على الصعيد الوطني، وقد حرصنا في الهيئة العامة لمكافحة الفساد على أن إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي صادف أمس، لا ينطلق أبداً من مجرد التواجد ومشاركة المجتمع الدولي في هذا الحدث، بل من إيماننا بأهمية التذكير المستمر بأهمية بذل الجهود وتطويرها من أجل القضاء على كل مظاهر الفساد وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق التقدم والازدهار في شتى مناحي الحياة، لذا نحرص دوماً على إحياء هذا اليوم من خلال تنظيم فعاليات ذات طابع توعوي وتثقيفي وتفاعلي يضمن تحقيق أكبر قدر من القيمة المضافة للجهود الحكومية والأهلية الهادفة لمنع ومكافحة الفساد».

الحماد: إنشاء إدارة لمخاطر الفساد أولوية في استراتيجية الكويت الوطنية

وأكد حرص الهيئة على إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، «ونتشارك الإيمان بأن آليات وسبل مكافحة الفساد لا تقف عند حد محاربة أفعاله وملاحقة مرتكبي جرائمه؛ لكن تلعب الوقاية منه وتوقي حدوثه ومنع أسبابه دوراً إن لم يقل أهمية فإنه يفوق باقي السبل في أثرها».

وذكر الإبراهيم أن أحد أهم عوامل نجاح جهود الوقاية من الفساد هو امتلاك الدولة لأدوات رصد وقياس لمخاطر الفساد التي تمكن أجهزة الدولة من إدارة هذه المخاطر؛ سواءً بتصويبها ومنع تكرارها إن كانت قد وقعت أو الحيلولة دون وقوعها إن كانت لا تزال تشكل خطراً غير محقق.

واستدرك قائلاً: «كي تمتلك الدول أدوات ومؤشرات قياس فعّالة فإن الأمر مرهون بقدرة جهات الدولة على توفير وتحليل البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات العلاقة بمخاطر الفساد، فضلاً عن وجود استراتيجيات خاصة بمنع ومكافحة كل أوجه الفساد، ولقد كنا في الهيئة العامة لمكافحة الفساد مدركين لكلا الأمرين وحريصين عليهما، فقامت الهيئة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024)؛ التي تتضمن مبادرةً خاصةً بإدماج نظم إدارة مخاطر الفساد في القطاعات التي تقدم خدمات عامة لتحديد ومعالجة مكامن الخلل بشكل دوري ومُستدام».

إدارة الهيئة

وتابع: كنا ولا زلنا حريصين على ترجمة كل أعمالنا سواء المتعلقة بإدارة الهيئة أو ما تختص به من مهام وأعمال في إطار بياني وإحصائي يَسهُل معه الوصول الي النتائج والمستخلصات التي يُمكن منها رصد المخاطر المتوقعة ومنع حدوثها وتلك الحاصلة لمعالجة أسبابها وضمان عدم تكرارها، كما كان لتوفير البيانات دوراً مهماً ومؤثراً في تطوير أعمال الهيئة والارتقاء بها.

وقال الإبراهيم، إن تبادل الخبرات واستقاء أفضل الممارسات سواء المحلية أو الدولية في كل مجالات مكافحة الفساد؛ومنها قياسه وإدارة مخاطره تُمثل عاملاً رئيسياً في تطوير أدوات قياس الفساد من ناحية وإدارة المخاطر من ناحية أخرى، الأمر الذي يتوجب معه على كل الجهات - ونحن في نزاهة أولها - الحرص على التعرف على تلك التجارب والممارسات للاستفادة منها وتطويرها وتطويعها لخدمة العمل داخل جهاتنا؛ بما سينعكس حتماً على تطوير جهود الدولة في إدارة المخاطر بصفة عامة وتلك المرتبطة بمخاطر الفساد بصفة خاصة.

لا تنمية مستدامة في ظل تفشي الفساد ممثل الأمم المتحدة

وأوضح أن «مؤتمرنا اليوم هو خير دليل على إيماننا الراسخ بأهمية تبادل تلك الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال قياس الفساد وإدارة مخاطره، حيث سيتضمن تجمعنا اليوم عرضاً لخبرات جهات دولية رائدة مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وتجارب عدد من مؤسسات الدولة ومنها تجارب كل من ديوان المحاسبة، وبنك الكويت المركزي، ومؤسسة البترول الكويتية، كل ذلك إضافة الى تجربتنا في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ولا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر لهذه الجهات لحرصهم الواضح على المشاركة بتجاربهم ونقل خبراتهم للحضور والمشاركين».

الفساد

من جهته، ألقى نائب الممثل المقيم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدولة الكويت شريف التكلي كلمة عبر الاتصال المرئي، قال فيها، إنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في ظل الفساد وطالما استمر الفساد لايمكن لأي بلد أن يحقق أهدافه الإنمائية، وإن رؤية «كويت 2035» هي رؤية طموحة جداً وتحتوي على مجموعة من خطط التنمية الوطنية على مدار 5 سنوات، والتي تشمل مختلف السياسات والنتائج التي من شأنها تعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد في الجهات الحكومية.

مكافحة

بدورها، أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في هيئة «نزاهة» أبرار الحماد وجود شراكة خاصة مع مؤسسات المجمتع المدني والأمم المتحدة، وأن الهيئة شجعت الجهات المعنية لانشاء مشاريع تهدف لمكافحة الفساد بدءاً من الشباب وصولاً إلى القيادات.

وأضافت الحماد: «لقد بنت نزاهة خبرات تراكمية لإنجاز مشروع مكافحة الفساد وبناء قوانين مهمة للاستمرار في الجهود الحكومية في مكافحة الفساد، وقد حرصنا على أن تكون إدارة مخاطر الفساد موجودة عند وضع استراتيجية الكويت الوطنية وهي أولوية تعنى بتقييم الأعمال بكل أشكالها من أجل تعزيز النزاهة، وانطلقنا في ذلك من اتفاقية الامم المتحدة لاتخاذ تدابير للرصد والمراقبة الداخلية».

6 توصيات

1. تعزيز الجهد التشاركي والتعاون مع «نزاهة» في إطار تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بما يوفر بيئة ملائمة لقياس الفساد والعمل على مكافحته.

2. حث الجهات الحكومية على نشر التقارير السنوية المحدثة والمترجمة بما يسهم في توفير المعلومات والبيانات اللازمة لمؤشرات القياس المحلية والعالمية.

3. رفع مستوى الوعي في الجهات الحكومية بشأن أهمية إدارة مخاطر الفساد.

4. تبني المؤسسات لمفهوم إدارة مخاطر الفساد وتخصيص الموارد المناسبة له، وإيجاد السياسات اللازمة لتطبيقه وفق إطار من الحوكمة.

5. التحول الرقمي وحفظ البيانات والمعلومات بصورة رقمية، مما يقلل عملية ويعزز سهولة استخراجها والرجوع إليها، كذلك سهولة التدقيق والمراجعة، مما يكشف أي تلاعب أو فساد.

6. الربط الآلي لجميع البيانات والمعلومات الحكومية، مما يترتب عليه تقليل مخاطر التلاعب في البيانات والمعلومات.