تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي في مصر
صندوق النقد: الاختلالات تتراكم نتيجة ثبات سعر الصرف وارتفاع الدين العام
نشر
في 18-12-2022
آخر
تحديث 18-12-2022 | 19:01
بعد إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على حزمة التمويل الخاصة بمصر، اتجهت أسعار صرف الدولار إلى النزول، بينما سيطرت حالة من الارتباك العنيف على التجار والمضاربين بشكل قد يمهد لتراجع السوق الموازي خلال الفترة المقبلة.
ووفق بيان، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، عقب مناقشة وإقرار عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر، في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، أن مصر تصدت بصلابة لأزمة كوفيد 19، بفضل برامجها السابقة التي دعمها الصندوق، مبينة أنه رغم تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي خلال عام 2021، بدأت الاختلالات في التراكم نتيجة ثبات أسعار الصرف وارتفاع مستويات الدين العام وتأخر خطى الإصلاح الهيكلي.
وفي سوق الصرف الرسمي، وفيما استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 24.66 جنيها للشراء، و24.74 جنيها للبيع، فقد تراجع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء في «السوداء» إلى مستوى 32 جنيها في تعاملات متأخرة من اليوم، مقابل نحو 36 جنيها في تعاملات الخميس الماضي.
وربما يستدعي المشهد الذي يحدث في سوق الصرف الموازي بمصر، وحالة الارتباك التي تسيطر على المضاربين والتجار، ما حدث عقب التعويم الأول في نوفمبر 2016، حينما واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه إلى مستويات تقترب من 20 جنيها بنهاية عام 2016، لكنه تراجع بعد ذلك إلى مستوى 15.74 جنيها.
وأشارت غورغييفا إلى أن الحرب في أوكرانيا ساهمت في بلورة مواطن الضعف القائمة، وتسببت في خروج التدفقات الرأسمالية، كما أدت، في ظل استمرار تثبيت سعر الصرف، إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك وتفاقم اختلالات أسعار الصرف.
وأضافت: «هناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من هذه الاختلالات، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص».
وتابعت: «في هذا السياق، نرحب بالتزام السلطات في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة، من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدما نحو تعزيز شبكة الأمان المالي».
ويتضمن البرنامج الاقتصادي للسلطات المصرية، المدعوم باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» لمدة 46 شهرا، حزمة من السياسات ذات المصداقية التي تستهدف مواجهة هذه التحديات على المدى المتوسط، ولفتت غورغييفا إلى أن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية، ومنع ظهور الاختلالات مجددا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجيا.
كما سيضمن الضبط المالي استدامة القدرة على تحمل الديون، بينما ستساهم زيادة الإنفاق الاجتماعي في حماية الفئات الضعيفة، وكذلك ستساعد الإصلاحات الهيكلية في تقليص بصمة الدولة وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ومن شأن «تسهيل الصندوق الممدد» سد جزء من الفجوة التمويلية، والتشجيع على إتاحة المزيد من التمويل في صورة استثمارات لمصلحة مصر من شركائها الدوليين والإقليميين لسد الفجوة المتبقية، وقالت عورغييفا: «في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي، يمثل التزام السلطات بمواصلة تطبيق نظام سعر الصرف المرن والسياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والإصلاحات الهيكلية خطوة حاسمة».
ووفق بيان، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، عقب مناقشة وإقرار عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر، في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، أن مصر تصدت بصلابة لأزمة كوفيد 19، بفضل برامجها السابقة التي دعمها الصندوق، مبينة أنه رغم تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي خلال عام 2021، بدأت الاختلالات في التراكم نتيجة ثبات أسعار الصرف وارتفاع مستويات الدين العام وتأخر خطى الإصلاح الهيكلي.
وفي سوق الصرف الرسمي، وفيما استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 24.66 جنيها للشراء، و24.74 جنيها للبيع، فقد تراجع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء في «السوداء» إلى مستوى 32 جنيها في تعاملات متأخرة من اليوم، مقابل نحو 36 جنيها في تعاملات الخميس الماضي.
وربما يستدعي المشهد الذي يحدث في سوق الصرف الموازي بمصر، وحالة الارتباك التي تسيطر على المضاربين والتجار، ما حدث عقب التعويم الأول في نوفمبر 2016، حينما واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه إلى مستويات تقترب من 20 جنيها بنهاية عام 2016، لكنه تراجع بعد ذلك إلى مستوى 15.74 جنيها.
وأشارت غورغييفا إلى أن الحرب في أوكرانيا ساهمت في بلورة مواطن الضعف القائمة، وتسببت في خروج التدفقات الرأسمالية، كما أدت، في ظل استمرار تثبيت سعر الصرف، إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك وتفاقم اختلالات أسعار الصرف.
وأضافت: «هناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من هذه الاختلالات، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص».
وتابعت: «في هذا السياق، نرحب بالتزام السلطات في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة، من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدما نحو تعزيز شبكة الأمان المالي».
ويتضمن البرنامج الاقتصادي للسلطات المصرية، المدعوم باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» لمدة 46 شهرا، حزمة من السياسات ذات المصداقية التي تستهدف مواجهة هذه التحديات على المدى المتوسط، ولفتت غورغييفا إلى أن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية، ومنع ظهور الاختلالات مجددا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجيا.
كما سيضمن الضبط المالي استدامة القدرة على تحمل الديون، بينما ستساهم زيادة الإنفاق الاجتماعي في حماية الفئات الضعيفة، وكذلك ستساعد الإصلاحات الهيكلية في تقليص بصمة الدولة وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ومن شأن «تسهيل الصندوق الممدد» سد جزء من الفجوة التمويلية، والتشجيع على إتاحة المزيد من التمويل في صورة استثمارات لمصلحة مصر من شركائها الدوليين والإقليميين لسد الفجوة المتبقية، وقالت عورغييفا: «في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي، يمثل التزام السلطات بمواصلة تطبيق نظام سعر الصرف المرن والسياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والإصلاحات الهيكلية خطوة حاسمة».
