أفادت مصادر بأن قطاع الوساطة يواجه تحدياً جديداً سينعكس سلباً على إيراداته، خصوصاً بعد أن لاحظت شركات عديدة توقيف العديد من الحسابات، على خلفية المبالغة في الإجراءات والمطالب.
وفي هذا الصدد، أشارت مصادر معنية إلى أن مهمة جديدة تضطلع بها الشركات تتعلق بمسؤولية مكافحة غسل الأموال، وتطبيق بعض الاشتراطات والضوابط والإجراءات، وهو مبدأ معمول به، ويحمي القطاع والسوق، إلا أن بعض الإجراءات فيها نوع من المبالغة عندما يتم الطلب من العميل تقديم شهادة راتب، علماً بأن بعض العملاء منذ عشر سنوات وأكثر لديهم حسابات، ويتداولون في السوق، لافتة إلى أن مبدأ مطالبة شركات الوساطة للعميل بتقديم شهادة راتب دفع عملاء كثيرين إلى وقف الحساب أو تجميده.
من جهة أخرى، قد يكون هذا المطلب غير قانوني من جانب شركة الوساطة، خصوصاً أنها ليس لها صلاحية بهذا الشأن، فهي ليست بنكاً أو مصرفاً، بل دورها وسيط مزود خدمة لعميل يريد البيع والشراء في سوق المال، ويقوم بالسداد من حساب مصرفي رسمي مفتوح في بنك، وبالتالي المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على البنك، الذي هو المعني بسلامة الحساب.
أيضاً على أرض الواقع يمكن الإشارة إلى أن شركات تقنيات مالية تعاونت مع البنوك أخيراً في تقديم خدمات «فنتك»، ومن بينها خدمة APPLE PAY، وهذه الشركات مزود خدمة، وبالتالي لا يحق لها القيام بمطالبة العميل بأي بيانات أو معلومات تخص حساباته أو مصادر أمواله، فهي مزود خدمة فقط، وبالتالي الدور الرئيسي يقع على البنك في كثير من الإجراءات والاحترازات، وهكذا دور الوسيط مجرد «سيستم» له حق إدخال الأوامر بين البائع والمشتري، والمقاصة تقوم بعملية التقاص، وكل هذه الأموال تدفق من العميل البائع إلى المشتري أو العكس، من خلال حسابات مصرفية أو شيكات.
وأكدت المصادر أن التشدد والمبالغة في الإجراءات سيخنقان السيولة المتدفقة إلى السوق، خصوصاً أن أكبر شريحة متداولة في السوق هم صغار المستثمرين.
في السياق ذاته، ذكرت مصادر أن الملف يحتاج إلى دراسة عميقة، وتحديد شرائح، خصوصاً أن مبالغ حتى 100 ألف دينار في المجتمع الكويتي يمكن توفيرها من مصادر عدة.
على صعيد متصل، أفادت مصادر بأن شركات تلقت رفضاً فعلياً من العديد من العملاء لتزويدهم بشهادة راتب، خصوصاً أن مثل هذه الإجراءات ليست من اختصاص الشركة، ولا معمول بها في أسواق الخليج أو الأسواق العالمية.
في السياق ذاته، قال أحد الوسطاء لعميل إنه سيكون لزاماً تحديث تلك البيانات بشكل سنوي، وهو ما يشكل عبئاً على العميل والشركة، في حين أن تلك المهام مسؤولية جهات أخرى لديها فريق عمل أوسع وأشمل ومدرَّب، مع العلم أنه في السوق أكثر من 400 ألف حساب، مقابل وجود 10 شركات وساطة متوسط قوة الشركة لا يتجاوز 20 إلى 25 مسؤولاً وموظفاً تقريباً.