كان لافتاً في أغلب التقارير التي أنجزتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وأحالتها أمس إلى مجلس الأمة، تسجيل الحكومة رفضها فنياً لمواضيع اقتراحاتها، كما الحال نفسها بالنسبة إلى تقرير لجنة الإسكان، وبدون رأي الحكومة ولا حضورها أنجزت لجنة شؤون الداخلية والدفاع تقاريرها عن تعديل قانون الانتخابات فيما يخص «القوائم النسبية» و«إنشاء المفوضية العليا للانتخابات»، وإلغاء قانون المسيء.
وفي تقرير «المالية» الذي انتهت فيه بالأغلبية إلى الموافقة على اقتراح شراء قروض المواطنين، برز رأي بنك الكويت المركزي الذي أكد أنه حسب بيانات محفظة القروض هناك 515 ألف مقترض بإجمالي 14.6 مليار دينار، وأن نسبة التعثر في سداد الأقساط المترتبة على القروض حوالي 2.5 في المئة.
وأوضح البنك أن سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، ولا يمكن العمل بهذه الفرضية لما تحمله من كلفة عالية على الدولة، إضافةً إلى عدم توفر السيولة في الاحتياطي العام.
أما بشأن الاقتراح بطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهراً مقدماً بقسط 60 ديناراً، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن الاقتراح بقانون يضع على كاهل أصحاب المعاشات التقاعدية مدة أطول للسداد تصل إلى 14 سنة، ولا يتماشى مع الوضع المالي لـ «التأمينات» لما له من كلفة مالية عالية في حال تطبيقه، وأن القانون الحالي يعد أفضل ولا يزيد الأعباء على أصحاب المعاشات التقاعدية.
وتحفظت المؤسسة عن النص المقترح «وفي حال وفاة صاحب المعاش التقاعدي تسقط باقي الأقساط التي لم يتم سدادها»، ذلك أن المعاشات المقدمة الممنوحة للمتقاعد يستمر سدادها بعد وفاته من أصحاب الأنصبة، ويترتب على وقف السداد كلفة مالية عالية.
وبشأن اقتراح استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك، قال «المركزي» إن إجمالي المبالغ التي تحملتها البنوك وشركات الاستثمار لتصويب المخالفات تجاوز 145 مليون دينار تم خصمها من أرباح تلك الجهات وإعادة أي فوائد أخذت بالزيادة إلى العملاء خلال تلك الفترة، وبموجب هذه الإجراءات فإن مخالفات الجهات المانحة قد تلاشت أو تكاد تكون كذلك.
وعن رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 1500 دينار، أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في تقرير اللجنة، أن فكرة رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مستحقة، وأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية بصدد تقديم مقترح حول معالجة الخلل في المعاشات التقاعدية، خصوصاً بعد سماح المؤسسة بالسداد العيني لتغطية العجز الاكتواري، إذ أصبحت هناك مرونة تتيح تقديم قوانين جديدة تفيد المتقاعدين.
وفي وقت أكدت «التأمينات» أهمية تعديل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، رأت أن الاقتراحات بقوانين لا تحقق مبدأ العدالة والمساواة بين الأعزب والمتزوج المعيل، وأن الاقتراحات بقوانين لن تقل تكلفة تطبيقها عن مليار دينار.
وفي السياق ذاته، لم يختلف المشهد كثيراً في تقرير لجنة «الإسكان» الذي ورد فيه رفض الهيئة العامة للاستثمار للاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركات لتنفيذ المدن الإسكانية بعدد من التحفظات عن مواد القانون المقترح، لافتقاده تحقيق رؤية استدامة حق الانتفاع بالسكن وتعارضه مع عدد من القوانين المعمول بها فضلا عن زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة.
وأكدت الهيئة أن الاقتراح لا يعالج آلية التمويل، ويتعارض مع قانون أملاك الدولة فيما يخص المدة المحددة لحقوق الانتفاع بالأراضي، ويشكل عبئاً على الاحتياطي العام بإجباره على التمويل بلا سقف لرأسمال الشركة كما أنها مشاريع غير مجدية تجارياً مما يفقد الغرض من القانون.
في وقت أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عدداً من تقاريرها إلى مجلس الأمة، تمهيداً لمناقشتها بجلسة الغد، لوحظ أن الحكومة رفضت أغلبها لدواعٍ فنية.
وجاء رأي البنك المركزي بشأن شراء قروض المواطنين أنه حسب بيانات محفظة القروض فهناك 515 ألف مقترض بإجمالي 14.6 مليار دينار كويتي، وأن نسبة التعثر في سداد الأقساط المترتبة على القروض حوالي 2.5%.
وأوضح البنك أن سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، ولا يمكن العمل بهذه الفرضية لما تحمله من كلفة عالية على الدولة، إضافةً إلى عدم توفر السيولة في الاحتياطي العام.
وبين أن سداد هذه القروض عن طريق اقتراض الدولة بفائدة قدرها 5% على إجمالي القروض، ويتم التسديد للجهة المانحة لقرض الدولة بقسط شهري بقيمة 98 مليون دينار خلال 20 سنة.
وتابع: أما المواطنون المقترضون فسيقومون بسداد ما تبقى من أصل الدين ودون فوائد للدولة على دفعات شهرية بمقدار 120 ديناراً، وعليه ستمتد فترة السداد للبعض لتصل إلى 81 سنة. واستطرد: بالإضافة إلى أنه لا يمكن العمل بالفرضية الثانية خصوصاً أن أداة الدين العام معطلة لعدم إقرار مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى الاقتراح بطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهراً مقدماً بقسط 60 ديناراً كويتياً لمن لا يزيد صافي معاشاتهم على 1500 دينار كويتي وما يزيد على ذلك يتم خصم 5% من صافي المعاش، وتسقط باقي الأقساط عند وفاة المقترض.
«التأمينات»
وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن القانون عند صدوره نصّ على نسبة استقطاع 25% لمدة سداد 28 شهراً، وتم تعديل هذا القانون وخفض النسبة إلى 15% لتصل مدة السداد إلى 47 شهراً.
كما بينت المؤسسة أن الاقتراح بقانون يضع على كاهل أصحاب المعاشات التقاعدية مدة أطول للسداد بحيث تصل إلى 14 سنة، في حين أن القانون الحالي مدة السداد فيه لا تزيد على 3 سنوات و9 أشهر.
ورأت المؤسسة أن الاقتراح بقانون لا يتماشى مع الوضع المالي لـ «التأمينات» لما له من كلفة مالية عالية في حال تطبيقه، وأن القانون الحالي يعتبر أفضل ولا يزيد الأعباء على أصحاب المعاشات التقاعدية.
وتحفظت المؤسسة عن النص المقترح: «وفي حال وفاة صاحب المعاش التقاعدي تسقط باقي الأقساط التي لم يتم سدادها»، ذلك أن المعاشات المقدمة الممنوحة للمتقاعد يستمر سدادها بعد وفاته من أصحاب الأنصبة، ويترتب على وقف السداد كلفة مالية عالية.
وبشأن اقتراح استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك، قال بنك الكويت المركزي، إنه أصدر في عامي 2007 و2008 تعليمات تلزم البنوك وشركات الاستثمار باتخاذ إجراءات محددة لتصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الشخصية، وتقديم بيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات وشهادة منهما تفيد بأنه قد تم الالتزام بتصويب كافة المخالفات التي كانت قائمة لدى البنك في هذه النوعية من القروض.
وبشأن رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 1500 دينار، أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في تقرير اللجنة، أن فكرة رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مستحقة، وأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية بصدد تقديم مقترح حول معالجة الخلل في المعاشات التقاعدية، خصوصاً بعد سماح المؤسسة بالسداد العيني لتغطية العجز الاكتواري، إذ أصبحت هناك مرونة تتيح تقديم قوانين جديدة تفيد المتقاعدين.
من ناحيتها، أكدت مؤسسة «التأمينات» أهمية تعديل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وضمان معيشة كريمة للمتقاعدين خصوصاً مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات. ورأت المؤسسة أن الاقتراحات بقوانين لا تحقق مبدأ العدالة والمساواة بين الأعزب والمتزوج المعيل، وأن الاقتراحات بقوانين لن تقل تكلفة تطبيقها عن مليار دينار.
وأشارت إلى عزمها دراسة مقترح لتعديل الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بما يحقق العدل والمساواة لجميع المتقاعدين بحيث تشمل متقاعدي الباب الثالث والباب الخامس ويعالج الخلل في كافة المعاشات التقاعدية، كما أوضحت أنها بحاجة إلى فترة زمنية لا تتجاوز شهراً لتقديم مقترحها إلى اللجنة.
وفي تقرير «المالية» الذي انتهت فيه بالأغلبية إلى الموافقة على اقتراح شراء قروض المواطنين، برز رأي بنك الكويت المركزي الذي أكد أنه حسب بيانات محفظة القروض هناك 515 ألف مقترض بإجمالي 14.6 مليار دينار، وأن نسبة التعثر في سداد الأقساط المترتبة على القروض حوالي 2.5 في المئة.
وأوضح البنك أن سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، ولا يمكن العمل بهذه الفرضية لما تحمله من كلفة عالية على الدولة، إضافةً إلى عدم توفر السيولة في الاحتياطي العام.
أما بشأن الاقتراح بطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهراً مقدماً بقسط 60 ديناراً، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن الاقتراح بقانون يضع على كاهل أصحاب المعاشات التقاعدية مدة أطول للسداد تصل إلى 14 سنة، ولا يتماشى مع الوضع المالي لـ «التأمينات» لما له من كلفة مالية عالية في حال تطبيقه، وأن القانون الحالي يعد أفضل ولا يزيد الأعباء على أصحاب المعاشات التقاعدية.
وتحفظت المؤسسة عن النص المقترح «وفي حال وفاة صاحب المعاش التقاعدي تسقط باقي الأقساط التي لم يتم سدادها»، ذلك أن المعاشات المقدمة الممنوحة للمتقاعد يستمر سدادها بعد وفاته من أصحاب الأنصبة، ويترتب على وقف السداد كلفة مالية عالية.
وبشأن اقتراح استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك، قال «المركزي» إن إجمالي المبالغ التي تحملتها البنوك وشركات الاستثمار لتصويب المخالفات تجاوز 145 مليون دينار تم خصمها من أرباح تلك الجهات وإعادة أي فوائد أخذت بالزيادة إلى العملاء خلال تلك الفترة، وبموجب هذه الإجراءات فإن مخالفات الجهات المانحة قد تلاشت أو تكاد تكون كذلك.
وعن رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 1500 دينار، أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في تقرير اللجنة، أن فكرة رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مستحقة، وأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية بصدد تقديم مقترح حول معالجة الخلل في المعاشات التقاعدية، خصوصاً بعد سماح المؤسسة بالسداد العيني لتغطية العجز الاكتواري، إذ أصبحت هناك مرونة تتيح تقديم قوانين جديدة تفيد المتقاعدين.
وفي وقت أكدت «التأمينات» أهمية تعديل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، رأت أن الاقتراحات بقوانين لا تحقق مبدأ العدالة والمساواة بين الأعزب والمتزوج المعيل، وأن الاقتراحات بقوانين لن تقل تكلفة تطبيقها عن مليار دينار.
وفي السياق ذاته، لم يختلف المشهد كثيراً في تقرير لجنة «الإسكان» الذي ورد فيه رفض الهيئة العامة للاستثمار للاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركات لتنفيذ المدن الإسكانية بعدد من التحفظات عن مواد القانون المقترح، لافتقاده تحقيق رؤية استدامة حق الانتفاع بالسكن وتعارضه مع عدد من القوانين المعمول بها فضلا عن زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة.
وأكدت الهيئة أن الاقتراح لا يعالج آلية التمويل، ويتعارض مع قانون أملاك الدولة فيما يخص المدة المحددة لحقوق الانتفاع بالأراضي، ويشكل عبئاً على الاحتياطي العام بإجباره على التمويل بلا سقف لرأسمال الشركة كما أنها مشاريع غير مجدية تجارياً مما يفقد الغرض من القانون.
في تفاصيل الخبر :
في وقت أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عدداً من تقاريرها إلى مجلس الأمة، تمهيداً لمناقشتها بجلسة الغد، لوحظ أن الحكومة رفضت أغلبها لدواعٍ فنية.
وجاء رأي البنك المركزي بشأن شراء قروض المواطنين أنه حسب بيانات محفظة القروض فهناك 515 ألف مقترض بإجمالي 14.6 مليار دينار كويتي، وأن نسبة التعثر في سداد الأقساط المترتبة على القروض حوالي 2.5%.
وأوضح البنك أن سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، ولا يمكن العمل بهذه الفرضية لما تحمله من كلفة عالية على الدولة، إضافةً إلى عدم توفر السيولة في الاحتياطي العام.
وبين أن سداد هذه القروض عن طريق اقتراض الدولة بفائدة قدرها 5% على إجمالي القروض، ويتم التسديد للجهة المانحة لقرض الدولة بقسط شهري بقيمة 98 مليون دينار خلال 20 سنة.
وتابع: أما المواطنون المقترضون فسيقومون بسداد ما تبقى من أصل الدين ودون فوائد للدولة على دفعات شهرية بمقدار 120 ديناراً، وعليه ستمتد فترة السداد للبعض لتصل إلى 81 سنة. واستطرد: بالإضافة إلى أنه لا يمكن العمل بالفرضية الثانية خصوصاً أن أداة الدين العام معطلة لعدم إقرار مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى الاقتراح بطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهراً مقدماً بقسط 60 ديناراً كويتياً لمن لا يزيد صافي معاشاتهم على 1500 دينار كويتي وما يزيد على ذلك يتم خصم 5% من صافي المعاش، وتسقط باقي الأقساط عند وفاة المقترض.
«التأمينات»
وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن القانون عند صدوره نصّ على نسبة استقطاع 25% لمدة سداد 28 شهراً، وتم تعديل هذا القانون وخفض النسبة إلى 15% لتصل مدة السداد إلى 47 شهراً.
كما بينت المؤسسة أن الاقتراح بقانون يضع على كاهل أصحاب المعاشات التقاعدية مدة أطول للسداد بحيث تصل إلى 14 سنة، في حين أن القانون الحالي مدة السداد فيه لا تزيد على 3 سنوات و9 أشهر.
ورأت المؤسسة أن الاقتراح بقانون لا يتماشى مع الوضع المالي لـ «التأمينات» لما له من كلفة مالية عالية في حال تطبيقه، وأن القانون الحالي يعتبر أفضل ولا يزيد الأعباء على أصحاب المعاشات التقاعدية.
وتحفظت المؤسسة عن النص المقترح: «وفي حال وفاة صاحب المعاش التقاعدي تسقط باقي الأقساط التي لم يتم سدادها»، ذلك أن المعاشات المقدمة الممنوحة للمتقاعد يستمر سدادها بعد وفاته من أصحاب الأنصبة، ويترتب على وقف السداد كلفة مالية عالية.
وبشأن اقتراح استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك، قال بنك الكويت المركزي، إنه أصدر في عامي 2007 و2008 تعليمات تلزم البنوك وشركات الاستثمار باتخاذ إجراءات محددة لتصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الشخصية، وتقديم بيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات وشهادة منهما تفيد بأنه قد تم الالتزام بتصويب كافة المخالفات التي كانت قائمة لدى البنك في هذه النوعية من القروض.
وبشأن رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 1500 دينار، أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في تقرير اللجنة، أن فكرة رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مستحقة، وأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية بصدد تقديم مقترح حول معالجة الخلل في المعاشات التقاعدية، خصوصاً بعد سماح المؤسسة بالسداد العيني لتغطية العجز الاكتواري، إذ أصبحت هناك مرونة تتيح تقديم قوانين جديدة تفيد المتقاعدين.
من ناحيتها، أكدت مؤسسة «التأمينات» أهمية تعديل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وضمان معيشة كريمة للمتقاعدين خصوصاً مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات. ورأت المؤسسة أن الاقتراحات بقوانين لا تحقق مبدأ العدالة والمساواة بين الأعزب والمتزوج المعيل، وأن الاقتراحات بقوانين لن تقل تكلفة تطبيقها عن مليار دينار.
وأشارت إلى عزمها دراسة مقترح لتعديل الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بما يحقق العدل والمساواة لجميع المتقاعدين بحيث تشمل متقاعدي الباب الثالث والباب الخامس ويعالج الخلل في كافة المعاشات التقاعدية، كما أوضحت أنها بحاجة إلى فترة زمنية لا تتجاوز شهراً لتقديم مقترحها إلى اللجنة.