قدمت النائبة عالية الخالد سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني قالت في مقدمته: صدر القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة (قانون منع الاختلاط)، وكانت أحكام هذا القانون نظمت آلية فصل الطالبات عن الطلاب في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكانت المحكمة الدستورية فسّرت آلية تطبيق أحكام هذا القانون من خلال أسباب الحكم الصادر في الطعن المباشر الدستوري رقم 13 لسنة 2015.
وأضافت الخالد في سؤالها: ما الكيفية التي تسعى إليها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه في ضوء الحكم المذكور في ديباجة السؤال؟ وهل تقوم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالفصل بين الطلاب والطالبات من خلال الفصل في المباني أم من خلال القاعات الدراسية أم من خلال الفصل في داخل القاعة الدراسية؟ إن كان الفصل من خلال المباني فكم التكلفة المالية التي تتكبدها أو تكبدتها الخزينة العامة للدولة؟ وإن كان الفصل بين الطلاب والطالبات من خلال القاعات الدراسية فما أثر ذلك على توافر المواد للطلاب والطالبات؟ وما التكلفة المالية التي تكبدتها أو تتكبدها الخزينة العامة للدولة؟
وتابعت: ما المعايير التي تعتمد عليها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الفصل بين الطلاب والطالبات؟ وما القرارات الصادرة المنظمة لذلك؟ طالبة تزويدها بنسخة عنها.