أكدت بلدية الكويت أن برنامج تطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية يسير وفق ما هو مخطط له من إدارة مركز نظم المعلومات، بما يتماشى مع قرارات مجلس الوزراء بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة من البلدية.
وأشارت البلدية إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين إدارة مركز نظم المعلومات من جانب وهيئة الاستثمار والبنك الدولي من جانب آخر، يهدف إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية، والذي أثمر وكان له الأثر الملموس في تقليص الدورة المستندية لإصدار تراخيص الإعلانات طبقاً لهذا التطوير المنجز.
في السياق، كشف مدير إدارة مركز نظم المعلومات د. فايز العتيبي عن ارتفاع إيراد البلدية من إصدار تراخيص الإعلانات الكترونياً، حيث بلغت فيه الزيادة أكثر من 6 أضعاف الإيراد السنوي للعام الماضي.
وقال العتيبي إن البلدية أنجزت في مجال تطوير الانظمة شوطا كبيرا بما يتواكب مع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطوير الخدمات الإلكترونية، من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين البلدية وهيئة تشجيع الاستثمار والبنك الدولي، مضيفا أن تطوير الأنظمة الذي حققته البلدية كان له الأثر المباشر والملموس في تقليص الدورة المستندية لإصدار تراخيص الاعلانات إلكترونياً وفق أنظمة البلدية.
وأوضح أنه من واقع المقارنة بين نظام تراخيص الإعلانات السابق عن الفترة من 13-8-2023 حتى 14-8-2024 بلغت إيرادات تلك التراخيص 807253 دينارا، وفي المقابل بلغ أثر تطوير النظام وخلال فترة لم تتجاوز 6 أشهر عن الفترة من 13-8-2024 حتى 8-12-2024 5.361.854 ملايين دينار.
أعلنت بلدية الكويت طرح ممارسة لتوريد وتركيب وصيانة ساريات الإعلام بكامل ملاحقها طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة، الواردة في وثائق هذه الممارسة، والتي يمكن الحصول عليها من إدارة المناقصات والعقود (مراقبة المشتريات)، مبنى البلدية الرئيسي (المبنى الأوسط) - الدور الرابع، وذلك مقابل 75 ديناراً غير قابلة للرد.
وقالت البلدية في إعلانها: «على جميع الشركات المتقدمة بعطاء في الممارسة إيفاد من يمثلها لحضور الجلسة العلنية لفض مظاريف العطاءات المقدمة في الممارسة، علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بالحضور لا تتحمل البلدية أي مسؤولية تجاه ذلك، علماً أن موعد إيداع العطاءات في الصندوق المخصص بإدارة المناقصات والعقود بالبلدية الرئيسية - مبنى الوزير - الدور السابع هو تمام الثانية عشرة من ظهر الاثنين 30 الجاري».
وأضافت: «تسري العطاءات مدة 90 يوماً من تاريخ فض المظاريف الخاصة بها، ولا تقل قيمة الكفالة الأولية عن 2 في المئة من القيمة الإجمالية، في صورة شيك مصدق (مصرف) أو كفالة مصرفية، بخطاب ضمان بنكي لصالح بلدية الكويت، سارية طوال مدة سريان العطاء، علمًا بأن هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة».