ضبط عسكريَّين بجريمة رشوة في «النويصيب»

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث منفذ النويصيب) بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، من كشف وضبط قضية رشوة تورط فيها عسكريان يعملان في الإدارة العامة للمنافذ - إدارة منفذ النويصيب الحدودي، وذلك من خلال إنجاز معاملات وهمية تتعلق بتسجيل بيانات الدخول إلى البلاد والخروج منها مقابل مبالغ مالية.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة»، أن المتابعة الأمنية الدقيقة للإدارة العامة للمنافذ على كل أجهزة الحاسب الآلي في جميع المنافذ لمتابعة حركة الدخول والخروج، لوحظ أن هناك حركات دخول وخروج «وهمية» مصدرها منفذ النويصيب، مشيرا إلى أن قيادة المنافذ أبلغت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ــ مكتب مباحث مخفر النويصيب عما تم اكتشافه.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث كثفوا تحرياتهم وتمكنوا من تحديد الكلمات «اليوزر» المستخدمة في التلاعب بحركة الدخول والخروج الوهمية، وتبين أنها تعود إلى عسكريين يعملان في منفذ النويصيب، مبينة أن رجال المباحث وضعوهما تحت المراقبة، للتأكد من نشاطهما الإجرامي في عمليات التلاعب في الحاسب الآلي.

وأشار إلى أن رجال المباحث توصلوا من خلال المراقبة إلى وجود اتفاق بين أحد الأشخاص والعسكريين على تقديم مبلغ مالي مقابل إجراء حركات وهمية على أنظمة الدخول والخروج، لافتا إلى أن رجال المباحث استصدروا الأذونات القانونية لضبطهما متلبسين، ونجحوا في ضبطهما بالجرم المشهود.

وأوضح أن المتهمَين أقرا واعترفا بتفاصيل الواقعة، بما في ذلك الاتفاق على مبالغ مالية مقابل تنفيذ الحركات، حيث أظهرت التحقيقات أن المبالغ المتفق عليها كانت تقدر بـ 100 دينار عن كل حركة وهمية يتم تنفيذها، مشيرة الى أن هذه الجريمة تعد من أخطر الجرائم التي تؤثر على الأمن العام، والأمن المجتمعي.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمَين وإحالتهما لجهات الاختصاص، مشددة على أنه لا أحد فوق القانون، وأنها ملتزمة بمواصلة جهودها لمكافحة كل أشكال الفساد، لضمان تحقيق العدالة وحماية نزاهة العمل الأمني، «وضبط هذه القضية يأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة لمكافحة الفساد وترسيخ مبدأ سيادة القانون».