في وقت تشهد إيران تبادلاً للوم والمسؤولية انصبّا خصوصاً على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قآني، على خلفية سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وخسارة طهران حلقة رئيسية في «محور المقاومة» بعد تلقي حليفها الأساسي في المنطقة، حزب الله اللبناني، ضربات إسرائيلية قاصمة واغتيال أمينه العام حسن نصرالله، يتخوف الكثير من الإيرانيين من أن تكون بلادهم الحلقة المقبلة من خسائر «المحور» وسط سلسلة الأحداث الدراماتيكية، التي تشهدها المنطقة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وكشف أحد النواب الأعضاء في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني (البرلمان) لـ»الجريدة» أن اجتماعاً ضم النواب وقادة عسكريين، عُقِد الاثنين الماضي بمشاركة قائد «الحرس» حسين سلامي، وقآني، تحول إلى جلسه استجواب للأخير، الذي وجهت إليه اتهامات بالخيانة، ومطالبات بضرورة استقالته، وإحالته إلى المحاكمة العسكرية.
وأضاف أن النواب كانوا قد طلبوا توضيحات مفصلة من قآني بشأن ما حصل في سورية ولبنان، ولماذا أخفق «فيلق القدس» بهذا الشكل في بضعة أشهر، وكان جوابه أن إيران وحزب الله تعرضا للخيانة من الأسد وأجهزته الأمنية وروسيا.
وبحسب ذلك النائب، حاول قآني، في تقرير مفصل عرضه على النواب، ترويج أن إيران يمكنها بناء علاقات مع الفصائل السورية التي سيطرت على البلاد، وأن الطرفين يمكنهما التنسيق ضد إسرائيل، وأن تركيا قد وقعت في فخ وستكون مضطرة لأن تتحمل أعباء دعم حلفائها في سورية في السنوات المقبلة.
وخلال الاجتماع «النيابي - العسكري»، اتهم قآني الأسد بعدم السماح لإيران بالرد على هجمات إسرائيل على الأراضي السورية التي بدأت عام 2014، وقال للنواب، إن سيطرة فصائل إسلامية على السلطة في سورية قد يقوي وضع حركة حماس والجماعات الإسلامية الأخرى التي تضع محاربة إسرائيل على أجندتها، بالتالي سوف تكون طهران مستعدة لدعم هذه التحركات.
وشدد القيادي في «الحرس الثوري» على أن السبب الوحيد الذي كان يدفع إيران إلى إبقاء دعمها للأسد هو سماحه بوصول الإمدادات الإيرانية إلى حزب الله في لبنان.
وحسب النائب ذاته، فإن معظم أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان يعتقدون أن ما حصل في سورية يمكن أن يتكرر في إيران وأن هناك مخططاً أميركياً ـ إسرائيلياً - تركياً لتنفيذ هذه الأجندة.
وفي هذه الأجواء، اعتبر النواب المقربون من حكومة الرئيس الوسطي مسعود بزشكيان أن موضوعَي قانون الحجاب الإلزامي، ورفع أسعار الوقود، يمكن أن يثيرا الشارع، وأن التذمر من الأوضاع المعيشية والاجتماعية حالياً، حتى بين عناصر القوى الأمنية، قد يدفع عدداً كبيراً منهم إلى رفض مواجهة الاحتجاجات الشعبية مثلما حصل بالنسبة للجيش السوري الذي رفض قتال المعارضة.