بريطانيا تحظر استخدام «مثبطات البلوغ» لمن هم دون الـ18 سنة
أدوية تمنع الجسم من إنتاج الهرمونات وتُساعد على تحويل الجنس بسن مبكر
قررت حكومة المملكة المتحدة حظر بيع وتوزيع مثبطات البلوغ للشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً اعتباراً من يوم الأربعاء ولفترة غير محددة.
وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أن القرار اتخذ بعد رأي مجلس المنتجات الطبية ذات الاستخدام البشري و«كاس ريفيو».
وقالت الوزارة أن «إجراءات الطوارئ المعمول بها حالياً والتي تحظر بيع وتوزيع مثبطات البلوغ سارية الآن لفترة غير محددة، بعد رأي الخبراء الطبيين»، وأضاف بأنه «سيتم تحديث التشريع اليوم لجعل الإجراء محدد المدة وستتم مراجعته في عام 2027».
ومثبطات البلوغ هي أدوية تمنع الجسم من إنتاج الهرمونات التي تُسبب التغيّرات الجسدية للبلوغ للجنسين، وتُساعد على تحويل جنس الطفل في سن مبكرة.
وفقاً لرأي مجلس المنتجات الطبية، «يوجد حالياً خطر غير مقبول على السلامة في استمرار وصف مثبطات البلوغ للأطفال»، ولهذا السبب ستظل القيود المفروضة على بيع هذا النوع من العلاج قيد التنفيذ، حتى استكمال العمل على ضمان سلامة الأطفال والشباب.
منذ أبريل 2024، توقفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية «NHS» عن وصف العلاج الهرموني للشباب المتحولين جنسياً، في قرار أيّدته الحكومة البريطانية السابقة، بقيادة المحافظ ريشي سوناك، وبرره بـ«عدم وجود أدلة كافية لدعم سلامة العلاج» أو «الفعالية السريرية» لهذا العلاج، مما يؤخر تطور الخصائص الجنسية الثانوية عند البلوغ.
يُستخدم نفس النوع من الأدوية لعلاج الأمراض النسائية مثل التهاب بطانة الرحم، أو تقليل مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء، أو حالات البلوغ المبكر أو لمكافحة الأورام الحساسة للهرمونات «مثل سرطان الثدي أو البروستاتا».
ومع ذلك، ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية فقط المخاوف المتعلقة بـ«السلامة أو الفعالية السريرية» لعلاج اضطراب الهوية الجندرية.
لن يتم بعد ذلك توفير علاج منع البلوغ للأطفال دون سن 18 عاماً إلا من خلال عدد قليل من العيادات الخاصة، ولكن في مايو أصدرت حكومة سوناك تشريعاً عاجلاً لحظرها المؤقت، والذي ظل سارياً حتى الآن.
منذ ذلك الحين، أصبح قمع البلوغ متاحاً فقط للشباب الذين بدأوا العلاج بالفعل.
تم بعد ذلك الطعن في القرار أمام المحكمة من قبل نشطاء حقوق المثليين، القلقين بشأن سلامة ورفاهية الشباب المتحولين جنسياً في المملكة المتحدة، ومع ذلك، في يوليو أعلنت المحكمة العليا البريطانية أن هذا الإجراء دستوري.
