«التربية»: مخالفات في «المطبعة السرية» وإعادة طباعة امتحانات «الثانوية»

أعلنت وزارة التربية أن وزيرها سيد جلال الطبطبائي ألغى تكليف أعضاء المطبعة السرية المركزية، وأعضاء 3 مطابع في المناطق التعليمية، بعد اكتشاف صلة قرابة لهم من الدرجة الأولى بعدد من الطلبة، كاشفة أن الوزير أعاد تشكيل لجان المطابع، ووجه إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتسببين في المخالفات.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إن هذه الإجراءات جاءت بعد اكتشاف مخالفات جسيمة تتعلق بإدارة الامتحانات، لافتة إلى أنه تم إلغاء جميع الامتحانات المطبوعة للمرحلة الثانوية، وطباعة نماذج جديدة لامتحانات صفوف الـ 10 والـ 11 والـ 12، إضافة إلى طباعة امتحانات جديدة في بعض صفوف المرحلة المتوسطة.

من جانب آخر، قررت «التربية» تقسيم الكتب المدرسية للطلبة بحيث يكون لكل مادة 4 كتب، بواقع اثنين لكل فصل دراسي، بدءاً من الفصل الثاني من العام الحالي.

وفي هذا السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الوزارة وقعت عقوداً مع المطابع المعتمدة للقيام بطباعة الكتب الجديدة، موضحة أن القيمة الإجمالية لهذه العقود تبلغ 860 ألف دينار.

وقالت المصادر إن الهدف من هذا الإجراء تخفيف الحقيبة المدرسية حتى لا تتسبب أوزانها الثقيلة في مشاكل صحية بالعمود الفقري، لاسيما في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، لافتة إلى أن التواجيه الفنية بدأت فعلياً إعادة ترتيب كتب الفصل الثاني بتقسيم الموضوعات على كتابين.

وتوقعت بدء تسليم موضوعات الكتب المزمع طباعتها إلى المطابع في أول يناير المقبل، على أن تنتهي أعمال طباعتها وتسليم الكتب الجديدة في 15 يناير، لتبدأ الجهات المعنية توزيعها على المدارس قبل بدء دوام الطلبة في 2 فبراير المقبل.

وفي تفاصيل الخبر:

اتخذ وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، إجراءات حاسمة وشديدة الحزم بعد اكتشاف مخالفات جسيمة تتعلق بإدارة الامتحانات في المطابع السرية ودليل أعمال الكنترول.

وقضت الإجراءات بإلغاء تكليف أعضاء المطبعة السرية وإعادة طباعة امتحانات الثانوية.

وذكرت وزارة التربية أنه بعد إجراء مراجعة دقيقة لكل البيانات المتعلقة بأسماء أعضاء الكنترول، والمطبعة السرية المركزية، والمطابع السرية في المناطق التعليمية تبين ما يلي:

1- وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى لـ7 أعضاء في المطبعة السرية المركزية المسؤولة عن طباعة امتحانات المرحلة الثانوية، ولديهم أبناء سيؤدون الامتحانات في صفوفها، وذلك من أصل 17 عضواً في لجنة المطبعة السرية المركزية، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ العدالة ومعايير النزاهة والحيادية المنصوص عليها في دليل أعمال الكنترول.

عدم التهاون مع أي تجاوزات واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتسببين

2- اكتشاف صلات قرابة من الدرجة الأولى لأعضاء آخرين في 3 مطابع سرية تابعة للمناطق التعليمية المشرفة على طباعة امتحانات المرحلة المتوسطة، وهو ما يمثل خرقاً للوائح المنظمة للعمل في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة، عبر بيانها، أنه بناءً على ما سبق وما تم رصده من مخالفات، قرر وزير التربية اتخاذ الإجراءات التالية بشكل فوري:

1- إلغاء قرار أعضاء المطبعة السرية المركزية بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين لضمان تحقيق العدالة.

2- إلغاء جميع الامتحانات المطبوعة للمرحلة الثانوية المتعلقة بهذه اللجنة المخالفة.

3- تكليف أعضاء جدد للمطبعة السرية المركزية واختيارهم بدقة وعناية وفق شروط صارمة مع الالتزام بلوائح الامتحانات.

4- طباعة نماذج جديدة لامتحانات العاشر والحادي عشر والثاني عشر الثانوي مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية المحددة.

5- إعادة تشكيل أعضاء المطابع السرية في 3 مناطق تعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين.

6- طباعة امتحانات جديدة في بعض صفوف المرحلة المتوسطة، التي وجد فيها أقارب وأبناء من تم الغاء تكليفهم بالمطبعة السرية التابعة للمنطقة.

7- تعزيز الرقابة على لجان الامتحانات في جميع الصفوف، وإصدار تعليمات صارمة تمنع انضمام أي مراقب أو رئيس لجنة لديه أقارب من الدرجة الأولى ضمن الطلبة الممتحنين، وتوثيق ذلك بموجب (دليل الامتحانات) إقرار وتعهد.

8- توجيه القطاعات المختصة بالامتحانات بإنجاز الأعمال الموكلة لهم بسرعة ودقة مع الالتزام بإجراء الامتحانات لكل الصفوف الدراسية في موعدها دون تغيير، وضمان سيرها بسلاسة ووفق الخطط المقررة.

إعادة تشكيل أعضاء المطابع بثلاث مناطق تعليمية لوجود صلة قرابة وأبناء

وأعلنت «التربية» أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات تحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص، وضمان استقرار العملية التعليمية، مشددة على حرص الوزير دائمًا على راحة المتعلمين وانسيابية سير العمل.

كما شددت الوزارة على أن الطبطبائي لن يتهاون مع أي تجاوزات تمس العملية التعليمية، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين، لضمان تحقيق العدالة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات بما يحقق المصلحة العامة.

وبيّنت أن الوزير حريص على المراجعة بشكل مستمر لأسماء أعضاء الكنترول، لضمان سير الامتحانات بانضباط كامل لاسيما فيما يتعلق بعمليات التصحيح ورفع الدرجات ورصدها، مؤكدا التزامه بإعادة بناء الثقة في النظام التعليمي.

وأشارت الوزارة إلى حرص الطبطبائي على معالجة الملفات الشائكة، والتي تأتي ضمن اهتماماته كوزير يضع النزاهة والشفافية على رأس أولوياته، متعهدا بإصلاح المنظومة التربوية وتصحيح الأخطاء المتراكمة، كما أعادت الوزارة التأكيد على عزمه في تطوير عملية وآلية الامتحانات، بما يواكب المستجدات الحديثة، ويضمن مخرجات تعليمية تعكس المستوى الحقيقي للطلبة، وتدعم مستقبل التعليم في الكويت.