مسؤولة أميركية: سقوط الأسد فرصة لتدمير ترسانة سورية الكيماوية

صرّحت مسؤولة أميركية كبيرة اليوم الخميس بأن الولايات المتحدة ترى في سقوط بشار الأسد فرصة استثنائية للتخلص «نهائياً» من الأسلحة الكيمياوية التي استخدمها نظامه في قتل وإصابة الآلاف خلال الحرب الأهلية في سورية.

وقالت نيكول شامبين السفيرة الأميركية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع رويترز قبل جلسة مغلقة للمنظمة بشأن سورية في لاهاي إن واشنطن ستدعم بقوة جهود المنظمة للقضاء على ترسانة سورية الكيماوية.

ومن المتوقع خلال اجتماع سيبدأ الساعة 1430 بتوقيت غرينتش أن يسعى رئيس المنظمة للحصول على موافقة الدول الأعضاء الرئيسة على تقديم تمويل ومساعدة فنية لتنفيذ عملية نزع الأسلحة الكيماوية في سورية والتي ستستغرق وقتاً طويلاً.

وانضمت سورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 في إطار صفقة أميركية روسية وافقت بموجبها على تدمير أسلحتها الكيماوية بالكامل، لكن بعد عمليات تفتيش استمرت أكثر من عقد، لا تزال سورية تمتلك ذخائر محظورة ووجد المحققون أن القوات الحكومية استخدمتها مراراً في الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً.

وأردفت شامبين تقول «نريد أن ننهي المهمة، وهذه فرصة حقيقية للقيادة السورية الجديدة كي تعمل مع المجتمع الدولي، ومع المنظمة لإنجاز المهمة نهائياً».

وقالت إنها تتوقع «وجود دعم كبير في إطار محاولة اغتنام هذه الفرصة... وإجبار سورية على الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية».

وتتخذ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من هولندا مقرا وهي مكلفة بتنفيذ معاهدة حظر انتشار هذه الأسلحة المبرمة عام 1997.

وأشرفت على تدمير 1300 طن من الأسلحة والمواد الأولية الكيماوية السورية، تم التخلص من الجزء الأكبر منها على متن سفينة أميركية مجهزة بأنظمة تحليل مائي متخصصة.

ونفت سورية في ظل حكم الأسد وحليفتها العسكرية روسيا مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب الأهلية.

وخلصت ثلاثة تحقيقات إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب «سارين» وبراميل الكلور المتفجرة في الصراع مع قوات المعارضة.

وقام بالتحقيقات الثلاثة الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق والإثبات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب.

ومع عدم استقرار الأوضاع في سورية في ظل انتشار عدد كبير من الفصائل المسلحة في أنحاء البلاد الممزقة، ينصب اهتمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على التحرك سريعاً لمنع وقوع أي أسلحة كيماوية في الأيدي الخطأ.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الأولويات الملحة تشمل رصد مواقع الأسلحة الكيماوية وتأمينها، وجرد المواد الكيماوية والذخيرة المتبقية وتحديد كيفية ومكان تدميرها بشكل آمن.

وأضافت المصادر أن زوال حكم عائلة الأسد الذي استمر 54 عاماً يوفّر أيضاً فرصة للوصول إلى المناطق التي استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية وجمع الأدلة.

ويعتقد دبلوماسيون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن خروج الأسد من السلطة يوفر فرصة للوصول إلى منشآت إنتاج وتخزين البرنامج الذي شمل غاز الأعصاب «السارين» وغاز الكلور وغيرها من الذخائر السامة.

وخاضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 28 جولة من المشاورات مع حكومة الأسد.

وقال رئيس المنظمة فرناندو أرياس في نوفمبر تشرين الثاني إن من بين القضايا التي لم تُحسم «التطوير والإنتاج الكامل لأسلحة كيماوية غير معلن عنها على الأرجح في منشأتين معلنتين مرتبطتين بإنتاج الأسلحة الكيماوية».

وهذه القضية ستتناولها جلسة اليوم الخميس للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يضم 41 عضواً والذي انعقد بعد الانهيار المفاجئ لحكومة الأسد مطلع الأسبوع الجاري أمام هجوم خاطف من قوات المعارضة بعد سنوات من المواجهة في ساحة المعركة.

وقالت شامبين «النظام السوري، نظام الأسد، استخدم الأسلحة الكيماوية، واستخدم غاز السارين، واستخدم قنابل براميل الكلور مراراً، ولم يخطر بذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولم يدمرها على نحو يمكن التحقق منه، وهذا يشكل في حد ذاته مصدر قلق فيما يتعلق بانتشار الأسلحة».