«نزاهة»: تحسن ترتيب الكويت في مؤشرات مدركات الفساد عالمياً

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن تحسن ترتيب دولة الكويت عالمياً في معظم مؤشرات مدركات الفساد، وأنها تتابع 17 مؤشراً دولياً حول مختلف أنواع الفساد، وتمّت ملاحظة تحسن واضح لمؤشر مركز دولة الكويت على هذا الصعيد.

وقالت الأمينة العامة المساعدة لقطاع الوقاية في «نزاهة» أبرار الحماد لـ«الجريدة»، إن هذا كله أتى من خلال تحقيق الهيئة نتائج، ليس فقط على مؤشر مدركات الفساد، إنما أيضاً على مستوى كثير من المؤشرات المحلية والدولية.

وكشفت الحماد عن سعي «نزاهة» إلى إعداد دليل شامل لقياس مخاطر الفساد المعني بمحاربة الفساد، بالتعاون مع الأمم المتحدة، في إطار إبراز جهود دولة الكويت في هذا المجال، إذ قطعت البلاد شوطاً كبيراً في تحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعبر إشراك مكونات المجتمع المدني في التوعية بثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، العنوان الأكبر لجهود دولة الكويت في مكافحة الفساد، وضعت في عام 2019 وتوجد فيها شراكات متطورة وفعّالة مع وزارات وجهات الدولة المختلفة، وحققنا من خلالها نسب إنجاز متقدمة جداً في مكافحة مختلف أشكال الفساد وأنواعه على كل الصعد، كما حققنا النجاح الكبير في منهجيات قياس الفساد وإدارة مخاطره، التي تعتبر إحدى المبادرات المهمة، التي جاءت بها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وسيكون لها دور كبير في تكريس الجهود نحو تحقيق الهدف الحكومي نحو مكافحة الفساد.

ولفتت إلى وجود شراكة خاصة مع مؤسسات المجمتع المدني والأمم المتحدة، وشجعت «نزاهة» الجهات المعنية على إنشاء مشاريع تهدف لمكافحة الفساد بدءاً من الشباب وصولاً إلى القيادات.

وذكرت الحماد أن لدى «نزاهة» خبرات تراكمية لإنجاز مشروع مكافحة الفساد وبناء قوانين مهمة للاستمرار في الجهود الحكومية في أنماط مكافحة الفساد، وقد حرصنا على أن تكون إدارة مخاطر الفساد موجودة في استراتيجية الكويت الوطنية، وهي أولوية تعنى بتقييم الأعمال بكل أشكالها من أجل تعزيز النزاهة وانطلقنا في ذلك من اتفاقية الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير لرصد والمراقبة الداخلية. وبينت أن وصول هيئة «نزاهة» إلى منهجيات قياس الفساد جاء بعد جهود كبيرة وسنوات من البحث، وقمنا بإطلاق المنهجيات لتجمع بعمومها بين الكميات وإدارة البيانات، وقمنا بتفعيل أدوات متعددة لمؤشرات مهمة لإنجاز التدابير المهمة لتعزيز مكافحة الفساد والعمل على التخطيط الاستراتيجي وتطوير خطط التوعية والتعاون مع المنظمات ورفع تقرير نصف سنوي للإدارة العليا.

وأشارت إلى استخدام الهيئة دراسة وتحليل البيانات الدولية ومؤشرات مهمة في تشكيل الإطار المحلي الدولي والإطار الإحصائي والمؤشرات الدولية، وأخذ أهم الأدوات المستخدمة لمكافحة الفساد، ونقوم في «نزاهة» بمتابعة 17 مؤشراً رئيسياً وفرعياً ومقارنة النتائج، وربطها بالواقع مع الجهات التي تعد التقارير وأصحاب المصلحة.

وقالت الحماد إن استراتيجية الكويت الوطنية لمكافحة الفساد تتضمن مجموعة من التقديرات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومن خلال تقييم المؤشرات التشغيلية والبالغ عدها 94 يمكن تتبّع مكافحة الفساد بشكل موضوعي وبتحليل كمّي واستدلالي.

استطلاع الرأي

وأفادت بأنه في الوقت نفسه، أجرت «نزاهة» استطلاعاً للرأي، وهو أداة شائعة لقياس مكافحة الفساد، وقمنا في استطلاعات 2022 و2024 ومسوحات الرأي حول تصوراتهم وقياس منسوب الثقة بمكافحة الفساد والشفافية، واستهدفت الاستبيانات مناسيب رئيسية وفرعية لقياس مكافحة الفساد، وأطلقنا مشروع أداء لتفعيل مدونات السلوك الوظيفي، وأطلقنا استبيانات دورية بين الموظفين لقياس مستويات النزاهة ومدى المام الموظفين بآليات السلوك الوظيفي.

وأوضحت أن مبادرة منهجيات قياس الفساد مستقاة من اتفاقية الأمم المتحدة التي تتحدث عن ضرورة أن تقوم الدول الأطراف بدمج إدارة المخاطر ومنهجيات قياس الفساد من خلال استراتيجياتها الوطنية، وهذا فعلاً ما تحقق مع «نزاهة» ونحن اليوم نتطلع من خلال هذا العنوان الكبير إلى توعية موظفي وجهات الدولة الحكومية بأهمية دمج إدارة المخاطر، ودعماً من «نزاهة» على طريق إعداد البديل الاسترشادي لإدارة المخاطر ومكافحة الفساد وتعميم ذلك على كل الجهات الحكومية ونقوم بعمليات التدريب اللازمة لموظفي الدولة على طريق تكريس كل السبل الرامية لتجفيف منابع الفساد في أروقة الدولة المختلفة.

وأشارت الحماد إلى أن جهود مكافحة الفساد والنتائج الخاصة بذلك تحتاج إلى وقت لأن العملية تشاركية وبعض الأمور تحتاج إلى تغييرات قانونية وتعديل التشريعات أو تغيير المفاهيم، وتلك النتائج تحتاج إلى وقت سواء كان قانونياً أو في عملية نشر التوعية وإشراك المجتمع، وأكاد أجزم أن دولة الكويت تحظى بوعي جماهيري كبير فيما يتعلق بقضايا الفساد ووعي مؤسسي ليس كما كان في بداية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضافت أن هذا كله أتى من خلال تحقيق «نزاهة» نتائج ليس فقط على مؤشر مدركات الفساد، إنما على مستوى كثير من المؤشرات المحلية والدولية، فنحن في هيئة مكافحة الفساد نتابع 17 مؤشراً دولياً ومعظمها نلاحظ من خلالها تحسناً ملحوظاً لمؤشر لمركز دولة الكويت.

وأوضحت أن عملية الاستعراض الدولي عملية حكومية دولية لقياس مدى التزام الدول في تنفيذ الاتفاقيات الدولية والأمم المتحدة، فالدراسات ترتكز على دراسات بحثية وقمنا بدراسة أسباب الرشوة ومدى انتشارها في الجهات الحكومية ومراجعة التشريعات الخاصة وتم اقتراح إعادة صياغة بعض مواد قانون الجزاء كي تكتمل منظومة مكافحة الرشوة، وقمنا بدراسة مدى تطبيق الجهات الحكومية فيما يتعلق في قانون الإطلاع وكانت الدراسة معتمدة على منهجيات وجمع البيانات وتوصلنا لنتائج تقييم فعالة.

نسعى إلى إعداد دليل شامل لقياس مخاطر الفساد

قطعنا شوطاً كبيراً في تحقيق التعاون بين «العام» و«الخاص»

الكويت تحظى بوعي جماهيري كبير في تحقيق الشفافية

تحليل البيانات الدولية ومؤشرات مهمة لمكافحة الفساد