اعتمد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي قرارا بتعيين 215 مراقبا للاختبارات تحت مسمى «المراقب الوطني»، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية التعليمية، وضمان سير الاختبارات وفق أعلى معايير الانضباط، واستكمالاً للخطوات الإصلاحية التي اتخذها الوزير.
وأصدر الطبطبائي قرارًا باعتماد نظام «المراقب الوطني» كآلية إشرافية على أعمال الاختبارات العامة في جميع المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة بالمدارس الحكومية والخاصة، تحت إشراف مباشر من مكتب التفتيش والتدقيق التابع للوزير.
وأشارت «التربية»، في بيان لها، إلى أن القرار تضمّن مهام المراقب الوطني، التي تتمثل في متابعة سير الاختبارات لضمان تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها، بما يشمل التواجد في لجان الاختبارات والكنترولات وخارج المطابع السرية، إضافة إلى مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالاختبارات لضمان النزاهة والشفافية، وإعداد تقارير يومية ورفعها مباشرة إلى مكتب التفتيش والتدقيق.
وبيّنت أنه يجب على المراقب الوطني إبراز الهوية الخاصة به والبطاقة المدنية لكل المسؤولين في الجهات التي يتم تكليفه بالعمل فيها، مشددة على الجهات المتصلة بأعمال الاختبارات (لجان الاختبارات - كنترول المدرسة - الكنترول العام - المطبعة السرية بالمنطقة التعليمية - المطبعة السرية الرئيسية بديوان الوزارة)، والتعاون وتسهيل مهمة المراقب الوطني في حدود القوانين واللوائح المنظمة للعمل، كما يحق للمراقب الوطني الاطلاع على قرارات طلاب اللجان الخاصة والتحقق منها.
وذكرت «التربية» أنه تم اختيار أعضاء الفريق الوطني من موظفي الوزارة الكويتيين ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن خمس سنوات، من الوظائف الآتية: (مدير مدرسة - مدير مساعد - موجه فني - رئيس قسم مادة دراسية - معلم)، مع مراعاة ألا يتم اختيار معلم مادة دراسية مدرجة في جدول اختبارات اللجان التي سيُشرف عليها.
كما بينت الوزارة أنه تم إخضاع 16 مشرفاً إداريا تابعا لمكتب التفتيش والتدقيق و215 مراقباً وطنيا بدورة تدريب من قبل متخصصين، لتعزيز جاهزيتهم وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لضمان نجاح سير الاختبارات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وشددت على إلزام كل مراقب وطني بالتوقيع على إقرار يتضمن تعهدًا بالحيادية التامة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الرقابي، إضافة إلى الامتناع عن أي ممارسات قد تؤدي إلى تضارب المصالح أو التأثير على نزاهة العملية التعليمية لضمان أعلى مستويات الشفافية والمصداقية.
وأوضحت «التربية» أن مشروع المراقب الوطني يعد نقلة نوعية في تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة في العملية التعليمية، وبإشراف مباشر من مكتب وزير التربية، من لحظة إعدادها وحتى إعلان النتائج، وتعزيز الثقة بالمنظومة التعليمية من خلال الرقابة الدقيقة والمتابعة المستمرة، فضلًا عن تقديم تقارير ميدانية شاملة لتحسين الإجراءات وتنظيم الاختبارات، كما دعت الوزارة جميع أطراف العملية التعليمية إلى التعاون مع المراقبين الوطنيين، وتقديم الدعم اللازم لضمان سير الاختبارات بسلاسة وعدالة.
صلاحيات واسعة
الى ذلك، كشفت مصادر تربوية أن المراقبين الوطنيين ستكون لهم صلاحيات واسعة في مجال متابعة ومراقبة سير الاختبارات منذ بدء أعمال الطباعة وخلال النقل والتوزيع، وأثناء عقد اللجان ومتابعة ومراقبة عمليات التصحيح ورصد الدرجات في الكنترول، لحين الانتهاء من إعلان النتائج النهائية، لافتة إلى أن مهام المراقب الوطني تشمل كذلك التأكد من تسلّم صناديق الامتحانات بحالة سليمة، والإشراف على فتح المظاريف في الوقت المحدد، كما يتولى المراقب تسجيل أي مخالفات أو ملاحظات ورفعها إلى مكتب الوزير.
وقالت المصادر إن المراقبين الوطنيين ستكون عليهم مهام أخرى، مثل التأكد من تشغيل الكاميرات الأمنية في المطابع السرية، إضافة إلى ضمان سلامة توزيع الصناديق، والحفاظ على سرية الامتحانات، حيث سيحظون بصلاحيات واسعة تتيح له المتابعة الشاملة لجميع المدارس والمراحل من دون استثناء، مع تقديم تقارير يومية لمكتب الوزير، والتدخل السريع لمعالجة المشكلات وفق تفويض يصدر من الوزير.
وذكرت أن المراقبين الوطنيين سيتمتعون بدعم وبطاقات تعريفية مؤقتة تصدر من مكتب الوزير، وأدوات عمل تشمل استمارات تقييم وتقارير إلكترونية وورقية، لافتة إلى أنه سيتم صرف مكافآت مالية لهم نظير جهودهم في ضبط سلامة الاختبارات.
تكريم الفائزين بجائزة المطوع
برعاية الوزير الطبطبائي، وبحضور الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف في وزارة التربية، المهندس محمد الخالدي، أقام التوجيه الفني العام للتربية الإسلامية الحفل الختامي السابع لتكريم الفائزين في جائزة عبدالله المطوع، يرحمه الله، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته لمعلمي ومعلمات وزارة التربية على مسرح الوزارة.
وقال الخالدي «إن هذا الاجتماع ليس مجرد احتفال بالفائزين والفائزات في النسخة السابعة من الجائزة، بل هو تأكيد على رسالة عميقة تهدف إلى تعزيز مكانة المعلم في مجتمعنا وترسيخ دوره كمحور أساسي للتنمية والتعليم».
وأشار الخالدي إلى أن المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو صانع أجيال، وباني حضارات، وحامل راية القيم التي تصنع مستقبل الأمم، مضيفا أن هذه المسابقة هي نموذج حي للشراكة المثمرة وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق أهداف تربوية سامية.
وقال ممثل أسرة المطوع، د. محمد المطوع: «اليوم نحتفي بتوزيع جوائز مسابقة عبدالله العلي المطوع، رحمه الله تعالى، حيث يشارك معنا 48 فائزاً، بواقع 24 من الرجال ومثلهم من النساء. أسأل الله لهم التوفيق، وأتمنى أن تستمر هذه المسيرة المباركة».
7 جمعيات تشيد بقرار الطبطبائي بشأن المطبعة السرية
دعت لإقرار تجريم الغش وإجراءات لتطبيق حرمان «الغشاش»
أشادت 7 جمعيات نفع عام مختصة بالتعليم بالجهود الحثيثة للوزير الطبطبائي فيما يتعلق بحرصه على نزاهة العملية التعليمية، وذلك من خلال مراجعة دقيقة لأسماء أعضاء الكنترول والمطبعة السرية المركزية والمطابع السرية في المناطق التعليمية، مما ترتب عليه إلغاء قرار تعيين أعضاء المطبعة السرية المركزية كلهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين، بعد ثبوت وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى مع طلبة سيؤدون الاختبارات، وعليه تم إلغاء جميع الامتحانات المطبوعة لتلك المراحل وتكليف أعضاء جدد يختارون وفق عناية وشروط صارمة، بالاضافة إلى طباعة نماذج جديدة للامتحانات.
وأكدت الجمعيات، في بيان أمس، أن الغش على مدى سنوات أضر بنزاهة المخرجات وفاعلية سوق العمل، وبمبدأ العدالة والمساواة، وتسبب في انعدام تكافؤ الفرص بين الطلبة، حيث قدمت إحدى الجمعيات (الجمعية الكويتية لجودة التعليم) للحكومة قانونا لتجريمه، ولا يزال قيد الدراسة، مما يتطلب الإسراع في إقراره.
وبينما أكدت الجمعيات دعمها لجهود الوزير للمضي قُدما فيما يقوم به من إجراءات، متعهدا بإصلاح المنظومة التربوية، طالبت بالتركيز على أعمال التفتيش والرقابة أثناء أداء الاختبارات في جميع المراحل، واتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة الغشاشين ومن يساعدهم، ومنع استخدام جميع أدوات الغش من سماعات وهواتف وغيرها، إضافة إلى تطبيق قرار حرمان الطالب الغشاش دون أي استثناء، والذي يقضي بحرمان الطالب الذي يغش في مادة واحدة من أداء بقية الاختبارات واعتباره راسبا في جميع المواد.
موقعو البيان
1 - الجمعية الكويتية لجودة التعليم
2 - الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار
3 - الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم
4 - الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية
5 - مركز تقويم وتعليم الطفل
6 - الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
7 - جمعية الدكتور الكويتية