وول ستريت جورنال: جهود دولية لتعقب أموال وأصول عائلة الأسد

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أنّه عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر، انطلقت الجهود الدولية لتعقّب الأموال والأصول التي خبأتها عائلة الأسد على مدار نصف قرن من الحكم الاستبدادي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات الأسرة الحاكمة السابقة، قولهم «إنّ عائلة الأسد أسست شبكة واسعة من الاستثمارات الخارجية والمصالح التجارية، التي تضمنت عقارات فاخرة في روسيا، وفنادق راقية في فيينا، وطائرة خاصة في دبي».

ورجّحت الصحيفة أنّ تكون عملية تعقّب هذه الثروات طويلة ومعقّدة، على غرار الجهود التي استمرت سنوات لاسترداد أموال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والليبي الراحل معمر القذافي المهرّبة إلى الخارج.

وفي هذا الإطار، يُخطّط محامو حقوق الإنسان لتوسيع التحقيقات لتعقّب المزيد من أصول عائلة الأسد المهرّبة، على أمل إعادتها إلى خزينة الدولة السورية، خاصة بعد الكشف عن توترات داخل العائلة بسبب توزيع هذه الثروات

وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي تعرف على أصول أفراد عائلة الأسد من خلال عمله على العقوبات الأميركية على النظام السوري «استغلّت عائلة الأسد عقوداً طويلة قبل الثورة لغسل الأموال والاستعداد لخطة بديلة في المنفى».

عام 2022، قدّر قيمة الشركات والأصول المرتبطة بالعائلة بما يتراوح بين مليار و12 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن ثروة الأسد جُمعت في كثير من الأحيان، من خلال احتكارات الدولة وتجارة المخدرات، وخاصة الكبتاغون، مع إعادة استثمار جزء منها في مناطق خارج نطاق القانون الدولي.

كما استمرّت ثروة عائلة الأسد في النمو، بينما كان السوريون يعانون جراء الحرب التي بدأت عام 2011، والتي دفعت نحو 70% من السكان إلى الفقر، وفقاً لتقديرات البنك الدولي لعام 2022.

واستعرضت «وول ستريت جورنال» الخلفيات التجارية لبعض شخصيات النظام البارزة، ومنهم أسماء الأسد زوجة الرئيس المخلوع والتي تحمل الجنسية البريطانية، وعملت سابقاً في مصرف «جي بي مورغان».

ووصف توبي كادمان، المحامي المتخصّص في حقوق الإنسان لدى مكاتب «غيرنيكا 37» للعدالة الدولية في لندن، عائلة الأسد بأنّها تمتلك «خبرة كبيرة في العنف الإجرامي والجريمة المالية».

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الجهود الدولية لتعقّب ثروة عائلة الأسد تُواجه تحديات كبيرة، إذ دفعت العقوبات الأميركية الطويلة الأمد على النظام السوري شبكات النظام المالية إلى إخفاء الثروات في ملاذات ضريبية آمنة في الخارج.

وأظهرت تجارب سابقة كتعقّب مليارات صدام حسين ومعمر القذافي، أنّ عمليات الاسترداد غالباً ما تكون معقّدة وطويلة الأمد، حيث يتم التعامل مع شركات وهمية ودعاوى قضائية دولية لتحقيق نجاحات محدودة.

ورغم هذه الصعوبات، تمكّنت فرق قانونية من تجميد بعض أصول عائلة الأسد.

ففي عام 2019، جمّدت محكمة في باريس ممتلكات بقيمة 90 مليون يورو لرفعت الأسد عم بشار الأسد، بعد أن قضت المحكمة أنّ هذه الأصول جُمعت عبر عمليات غسل أموال من أموال عامة منهوبة.

غير أنّ ويليام بوردون المحامي الذي رفع القضية في باريس، رأى أنّ استرداد الأموال في الملاذات الضريبية مثل دبي وروسيا سيكون أكثر صعوبة، موضحاً أنّه على المحققين أن يطلبوا أوامر دولية بتجميد الأصول ثم فرض استردادها، وسط عدم وضوح حول الجهة التي ستتلقّى هذه الأموال.