تراجعت مرتبة دولة الكويت بشكل حاد في مؤشر المشاركة الإلكترونية إلى أدنى من المرتبة التي احتلتها قبل 20 سنة وبهبوط بـ 63 رتبة عن رتبتها في تقرير عام 2022، وذلك رغم ما شهدته الفترة الأخيرة من توجهات وتأسيس لعدد كبير من الهيئات المعنية بالتكنولوجيا في الدولة.
وذكر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، والذي تناول أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية (E-Government Readiness Index) لعام 2024، أن الكويت تراجعت في مؤشر المشاركة الإلكترونية لتحتلّ المرتبة 130 عالمياً.
وتُعرف المشاركة الإلكترونية بأنها عملية السماح للمواطنين بالتأثير على صنع السياسات العامة إلكترونيًا، من خلال إعطاء الجمهور الفرصة للمشاركة في عملية صنع القرار وصياغة سياسة الإدارة العامة للدولة، عبر فهم الحكومة لموقفهم وأولوياتهم واحتياجاتهم بشكل مستمر، وفقا للتحليل الكمي والكيفي لوسائل التواصل، ووفقا لتفاعل الجمهور مع الحكومة وحساباتها على وسائل التواصل وقنوات التفاعل الإلكترونية الأخرى، مثل الاستبيانات الإلكترونية وأنظمة المساعدة الحية في مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية.
وكانت الكويت تحتل المرتبة 67 عام 2022، وفي عام 2020 كانت بالمرتبة 18، وأما قبل 20 عاما، فقد كانت مرتبتها 123 عام 2004.
ويصدر مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية عن الأمم المتحدة كل سنتين، في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية، حيث يصنّف المؤشر أداء الحكومات الإلكترونية على مستوى العالم مقارنة بما بينها من خلال متوسط 3 مؤشرات، وهي مؤشر حجم وجودة الخدمات الإلكترونية، والذي يشكل وزن مؤشر المشاركة الإلكترونية نسبة 35 بالمئة منه، ومؤشر التطور في البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري.