«أركان الجيش» للوزارات: لا تخالفوا «التجنيد الإلزامي» في التعيينات

«الخدمة المدنية» يعمم على المؤسسات والجهات الالتزام بالمادة الثالثة من «الخدمة الوطنية»
• منع تعيين أي مواطن بوظيفة حكومية أو غيرها أو مزاولة مهنة حرة إلا بموجبها

نشر في 17-12-2024
آخر تحديث 16-12-2024 | 20:08
No Image Caption
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً بشأن التقيد بما جاء بنص المادة الثالثة من قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20 لسنة 2015، والمعروف باسم التجنيد الإلزامي، بما يمنع التعيين في الوظائف الحكومية وغيرها أو منح تراخيص بمزاولة مهنة حرة إلا بتقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منها. وجاء في التعميم الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: ورد للديوان كتاب رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية المؤرخ نوفمبر 2024 بشأن طلب الإيعاز لجميع وزارات الدولة وكل الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة التقيد بما جاء بنص المادة (3) من قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20 لسنة 2015 التي نصت على أنه «يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة الوطنية أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها، وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة»، كما طلب الإيعاز بالتزام مكاتب الخدمة الوطنية العسكرية لدى الجهات بواجباتهم والإشعار والتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بشأن الموظفين المشمولين بالقانون المشار إليه أعلاه، لذا فإن ديوان الخدمة المدنية يود إحاطة كل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بكتاب رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية المشار إليه أعلاه، والعمل بما جاء به.

تسلم ديوان الخدمة المدنية كتاباً من رئاسة الأركان العامة للجيش جاء فيه: نصت المادة 3 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية على أنه يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة الوطنية أو تأجيلها أو الاستغناء أو الإعفاء منها، وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة، استشعاراً منها وحرصاً على تطبيق القانون بالشكل الصحيح، وعدم مخالفة وزارات الدولة وكل الهيئات والمؤسسات العامة حكما من أحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية للتفضل بالإيعاز لجمع وزارات الدولة وكل الهيئات والمؤسسات العامة بالتقيد بما جاء بنص المادة (3) المذكورة أعلاه، والتزام مكاتب الخدمة الوطنية العسكرية لديهم بواجباتهم، وإشعار والتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بشأن الموظفين المشمولين بالقانون المشار إليه أعلاه.

نص القانون

وكان مجلس الأمة قد أقر القانون رقم 20 لسنة 2015 الخدمة الوطنية العسكرية والمكون من 58 مادة، والذي ينص على أنه على كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه خلال ستين يوما من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن الى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية.

وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية موافاة وزارة الدفاع خلال النصف الأول من كل عام بأسماء من سيتمون سن الثامنة عشرة في العام التالي له.

شرط التعيين

وبموجبه يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة الوطنية أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها، وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة الوطنية.كما أن مدة الخدمة الوطنية اثنا عشر شهراً، تشمل فترة تدريب عسكري، وفترة خدمة، وفي حالة عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح، تكون مدة الخدمة الوطنية 15 شهراً.

ونص كذلك على: يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم الوطنية أو الاحتياطية - كلها أو جزء منها – في المهام والواجبات والأعمال اللازمة لتحقيق الأمن القومي، وأهداف التنمية العامة في الدولة، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

المذكرة الإيضاحية

ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية على الآتي:

كشف التطبيق العملي للمرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية لأكثر من عشرين سنة عن صعوبات ومشاكل، مما استوجب إعادة النظر فيه حتى يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة القادمة، ولا شك أن تحقيق ذلك يستلزم بعض التطوير والتعديل لمواكبة المتغيرات بكل جوانبها القانونية والإدارية، والتنظيمية والعملياتية، وقد فرضت هذه المتغيرات البحث عن مفهوم جديد لنظام الخدمة الوطنية العسكرية، يعمل على تحقيق الأهداف التي يسعى هذا النظام إلى بلوغها، وإجراء تغييرات جذرية في مسيرة الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وعلى ضوء الدراسات التي قامت بها القيادة العسكرية من الناحية العملية والتدريبية على نحو يتفق مع تصور جديد لمفهوم التجنيد وأسلوبه، من خلال آراء الخبراء والاستشاريين، والدراسات، واستطلاعات الرأي التي أجريت حول هذا القانون وتطبيقه في الواقع العملي.

فاقد الجنسية معفى من الخدمة العسكرية

نصت المادة 22 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية على أن تنتهي الخدمة الوطنية للمجند في حالة:

- فقد الجنسية الكويتية، وعدم اللياقة لأسباب صحية، بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة.

أما المادة 23 فنصت على أن «المجند الذي تنتهي خدمته الوطنية – وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية نتيجة إصابة ناجمة عن الخدمة أو تفاقمت بسببها - يعتبر في حكم الاحتياطي، ما لم يوافق كتابةً على إنهاء خدمته».

وقالت المادة 24: المجند الذي تنتهي خدمته الوطنية وهو في الأسر أو في حالة الفقد، يعتبر في حكم الاحتياطي مع عدم الإخلال بحكم المادة 12من هذا القانون.

التأجيل الدراسي للطلبة

تؤجل الخدمة الوطنية لمدة سنة قابلة للتجديد – لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج - حتى إتمام دراستهم على ألا يتجاوز الحدود الآتية:-

• 20 سنة للدراسة الثانوية.

• 24 سنة للدراسة في المعاهد والكليات دون المستوى الجامعي، بعد المرحلة الثانوية.

• 26 سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية المعترف بها.

• 28 سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية، التي تزيد مدتها على أربع سنوات.

• 34 سنة للدراسات العليا.

وفي جميع الحالات يشترط أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة، ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها.

وعند بلوغ الطالب الحد الأقصى لعمر المرحلة – أثناء العام الدراسي - يمتد التأجيل حتى نهاية العام.

ويؤجل أداء الخدمة الوطنية لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج عسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، لحين الانتهاء من الدراسة.

تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة وزارة الدفاع - قبل بدء كل فصل دراسي بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية، وكل تغيير يطرأ عليها.

شروط التأجيل للمكلف

يؤجل أداء الخدمة الوطنية - لمدة سنة قابلة للتجديد - للفئات الآتية:

أ- الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم.

ب - المعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي.

جـ - المعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقاً بائناً أو المصاب زوجها بعجز طبي.

د - المعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرض أو عاهة - تمنعهم من إعانة أنفسهم مع تقديم ما يثبت ذلك سنوياً.

هـ - أكبر المكلفين بأداء الخدمة الوطنية من أبناء الأسير أو المفقود، حتى يعود أو يحكم بثبوت غيبته.

و - أكبر المكلفين من أبناء الشهيد حتى بلوغ أحد إخوته سن أداء الخدمة.

ز - من توفيت زوجته الوحيدة، ولديه منها أبناء قصّر ولم يتزوج بأخرى.

back to top