قدمت جلسة المجلس البلدي الخاصة لذوي الإعاقة، التي عقدها أمس برئاسة عبدالله المحري، 7 توصيات لمتابعة قضايا المعاقين، بهدف متابعة تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، تحت عنوان «بيئة مبنية لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع».
وتصدرت توصيات الجلسة التي أقرّت بالتعاون مع الجمعية الكويتية لذوي الإعاقة، وبحضور 7 جهات حكومية، ممثلة في وزارات الأشغال والصحة والتربية والبلدية، إضافة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، و«السكنية»، و«الطيران المدني»: «متابعة جميع القطاعات العامة والخاصة ذات الاستعمال العام بتطبيق كود الوصول، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالاعاقة فيما يستجد بملف كود وسهولة الوصول، ومخاطبة جهات الاختصاص بالسماح بإنشاء مدارس ومراكز تأهيلية لذوي الإعاقة بالمناطق السكنية النموذجية، ونشر كود الوصول ليستفيد المجتمع منه.
كما نصّت على الاستمرار في عقد الجلسات الخاصة لذوي الإعاقة، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين حسب الوقت الذي يحدده المجلس البلدي، ومخاطبة الجهات المسؤولة لتحديد أراضي لأندية ذوي الإعاقة لمتابعة ما سيُحدّث من تصاميم هندسية فيما يخص سهولة وكود الوصول.
وأكد المحري أن الكويت حققت خطوات كبيرة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من الجهات الحكومية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن تلك الجهود نجحت في كسر الحواجز الاجتماعية، وأدت في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والمرافق العامة، إضافة الى تعزيز المباني في الكويت بالخدمات التي تصب في مصلحتهم.
وأضاف في كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة الخاصة لذوي الإعاقة التي نظمها «البلدي» في مقره بمشاركة عدد من المعاقين البارزين وممثلين لـ 7 جهات حكومية، هي وزارات الأشغال، والبلدية، والتربية، والصحة، وهيئات الطيران المدني، والسكنية، وشؤون ذوي الإعاقة، إن أبرز إنجازات الكويت في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إقرار كود البناء الكويتي الجديد المعنيّ بسهولة الوصول الى المباني والمرافق، إضافة الى العمل بجد واجتهاد لإصدار القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيعزز حقوقهم ويضمن لهم المساواة والاندماج في المجتمع، مشيرا الى حرص المجلس البلدي على القيام بدوره تجاه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تشكيل لجنة مؤقتة خاصة بشؤون ذوي الإعاقة مكونة من 5 أعضاء، بهدف تعزيز التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة من خلال ورش عمل دورية للتعرف على احتياجات ذوي الإعاقة وسبل الاستجابة لها.
ولفت المحري إلى أن ذوي الهمم يملكون إرادة تجعلهم عناصر منتجة في مجتمعاتهم، مشدداً على ضرورة تنمية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم دون تمييز بينهم وبين الأشخاص الآخرين، فضلا عن العمل على زيادة حمايتهم، وتلقي المقترحات والشكاوى الخاصة بهم، والعمل الفوري على حلها، مختتماً بتأكيد بذل «البلدي» قصارى جهده للقيام بواجباته نحو ذوي الهمم، والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتلبية جميع احتياجاتهم.
بدورها، قالت رئيسة لجنة ذوي الإعاقة في «البلدي»، فرح الرومي، إن جلسة المجلس الخاصة بذوي الإعاقة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لهم، الذي يصادف الثاني من ديسمبر الجاري، مؤكدة أن إقرار المجلس لكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام، يُعد من أهم إنجازات مشروع تحقيق رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف الكود الى تحويل البيئة المبنية من تصاميم هندسية وإنشائية الى بيئة مؤهلة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص دمجهم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية، لافتة الى عنوان الجلسة الخاصة لذوي الإعاقة «بيئة مبنية لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع»، الذي يعكس ذلك، ويناقش تحقيق اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتوحيد الجهود ومشاركة الخبرات لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من كود الوصول هذا.
واختتمت بتأكيد ضرورة استمرار التعاون بين المجلس والجهات المعنية الحكومية لتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول، وتحقيق أثر مباشر في مصلحة ذوي الإعاقة، وبناء بيئة مستدامة تحتويهم وتحترم احتياجاتهم.
من جهتها، قالت عضوة لجنة شؤون ذوي الإعاقة، منيرة الأمير، إن الكويت لها توجّه واضح في إطار مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدعم هذا التوجه الطابع الإنساني للشخصية الكويتية بخلفياتها الثقافية والاجتماعية، وهو ما انعكس على الطابع الرسمي أيضا، فقد دعمت الكويت منذ اللحظة الأولى منظمة الأمم المتحدة في مسعاها لتدشين استراتيجيتها لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة واستغلال طاقاتهم، مشيرة الى أن المجلس البلدي يعرف احتياجاتهم ويحاول باستمرار تقديم ما يساعدهم وفق ما هو متاح له من صلاحيات، ومن هذه الاحتياجات الاستماع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد حلول مستدامة لخدمتهم ومساندتهم باستمرار، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى «البلدي» إليها حاليا.
من جانبه، ثمّن عضو المجلس، فهد العبدالجادر، جهود ومقترحات ممثلي الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في الجلسة الخاصة لذوي الإعاقة، مشيدا بآرائهم لتفعيل تطبيق كود البناء الجديد لذوي الإعاقة، الذي سيحسّن من الخدمات المقدمة لهذه الشريحة في المباني، ويساعد على اندماجهم في المجتمع.
التربية الخاصة
ذكرت د. أمينة الطويل (من إدارة التربية الخاصة في وزارة التربية)، أن الوزارة تتبنى سياسة دمج ذوى الإعاقة عن طريق بناء نظام تعليمي يسمح لهم باستيعابه، حيث تم وضع خطط نأمل أن تنفذ في القريب العاجل، بما يسمح لهم بالدمج في التعليم العام، وتذليل الصعوبات وتوفير الخدمات وسهولة التنقل والحركة والوصول.
وقالت إن الجميع يعلم أن مدارس التربية الخاصة مهيأة منذ سنوات لذوي الإعاقة من حيث العاملين فيها والمباني والخدمات، وكل ما يتعلق بهم، وهذا نموذج يسهّل تطبيق الدمج بصورة أدق ومتطورة أكثر، والعمل من أجل استيعاب الكود وتمثيله أحسن تمثيل، وبلا شك لو تكاتفت الجهات المختصة جميعاً، سنستطيع أن تطور البيئة التعليمية لذوي الإعاقة بشكل أفضل، بإذن الله.
«الصحة»: متطلبات الكود الكويتي لذوي الإعاقة متوافرة بجميع مبانينا
قال مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بوزارة الصحة، د. محمد العازمي، إن الوزارة تعمل على تطبيق الكود الكويتي لذوي الإعاقة، لضمان توفير بيئة مناسبة وميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الصحية والمباني العامة، ويهدف هذا الكود إلى تحسين جودة الحياة لهؤلاء الأفراد من خلال:
1. توفير الممرات والمنحدرات، لتسهيل التنقل داخل المرافق.
2. تصميم مواقف سيارات خاصة، قريبة من المداخل الرئيسية.
3. توفير مرافق صحية ملائمة، مثل دورات المياه المصممة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. إشارات إرشادية واضحة بلغة برايل أو صوتية للأشخاص ذوي الإعاقات الحسية.
5. تصميم مساحات داخلية مريحة، تتيح سهولة الحركة للكراسي المتحركة.
وبيّن أن هذا يأتي ضمن جهود الكويت لتحقيق معايير الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الشمولية الاجتماعية.
وأكد أن جميع مباني وزارة الصحة متوافر فيها متطلبات الكود الكويتي لذوي الإعاقة، مضيفا: لن نألو جهدا في الوصول إلى تطلعات واقتراحات وتوصيات هذه الجلسة.
«الأشغال» شرحت لمكاتب البناء كود الإعاقة
أكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق بالتكليف في وزارة الأشغال، أيمن الموسوي، التزام الوزارة بتطبيق كود إمكانية الوصول على جميع مشاريع الوزارة، وأوضح أن هذا الكود أصبح جزءا من كود البناء المعتمد من بلدية الكويت، وبالتالي سيتم التدقيق على التزام المكاتب الاستشارية بالمعايير الواردة بهذا الكود من قبل البلدية، ولن يتم إصدار رخصة البناء للمشروع إلا في حال اجتيازه لاشتراطات كود إمكانية الوصول لذوي الاعاقة.
واقترح الموسوي أن يتم عقد اجتماع موسع مع جميع المكاتب الاستشارية لشرح الكود بشكل تفصيلي، ليتم الالتزام به من قبل المكاتب الاستشارية، مما يوفر الوقت والجهد عند تقديم المخططات للدراسة والاعتماد.