عدد كبير أو بسيط من بيوت أسر الكويتيين المنكوبة بسحب الجناسي، حسب منظور الخطأ الذي ارتكبته السلطة في تفسير المادة الثامنة من قانون الجنسية، تشتكي تلك الفئة من النساء الأمهات والجدات في تلك الأسر أنهن تم وقف رواتبهن وتجميد حساباتهن، وهن يعُلْنَ أطفالاً كويتيين ولم يقبضن فلساً واحد من الدولة، رغم قرار سمو أمير البلاد بضرورة صرف رواتبهن ومعاشاتهن.
حالتهن المعيشية أضحت لا تطاق، هل يفترض أن يتسولن ويناشدن بيت الزكاة وأهل الخير للمساعدة الآن؟!
لعلهن يتحدثن مع أنفسهن ويلعَنَّ الساعة التي تزوجن بها من كويتيين، أو الساعة التي قررن بها التنازل عن جنسياتهن حسب طلب ومسعى الزوج الذي ربما فيما بعد طلق أو مات أو أضحى معلقاً في الهواء لا يهش ولا ينشّ في دولة حكم القانون.
عشرة آلاف أسرة دمّرت بيوتهم، يمثلون 80 بالمئة أو أكثر من الذين سحبت جناسيهم، أما الكلام عن المزوّرين والمتلاعبين (الوايد)، كما قال الشيخ فهد اليوسف، فلا ندري عن أمرهم شيئاً، مجرد ألفين من مجموع اثني عشر ألفاً تم سحب جناسيهم، حسب مقال محمد البغلي.
الحنبلية في تفسير القانون حسب إرادة السلطة تتحرك بهمّة فقط نحو النساء، وهي الفئة الضعيفة في مجتمع «أبو شنب»... أبداً ليست حنبلية وتشدداً في تطبيق القانون، بل هي فوضى في دنيا اللا قانون وحقوق الإنسان.
أما بعض الفقهاء القانونيين الذي يأكلون بفقههم الفستق واللوزينج، حسب مقولة منسوبة لأبي حنيفة النعمان، قالها ساخراً لتلميذه الفقيه أبي يوسف، فليتهم يصمتون ويرحموننا من فتاواهم، فهم لم ينطقوا بكلمة واحدة عندما بدأت عملية سحب الجناسي عن الأمهات والزوجات، بل كانت مقالاتهم تنضح بالعنصرية وتحريض السلطة على البؤساء.. ويأتي هؤلاء الآن ليمارسوا التنظير القانوني، ناصحين الدولة كيف يتم ترقيع ما حدث في دولة المؤسسات... ليتهم يكرموننا بصمتهم للأبد.