«تهدئة غزة» على نار حامية مع بدء مفاوضات في الدوحة

غداة تجديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تهديده بـ «أمور بشعة» في حال لم يتم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قال البيت الأبيض، أمس، إن التوصل الى اتفاق تهدئة يشمل تبادلا للرهائن والأسرى بات وشيكاً، وذلك مع بدء مفاوضات جديدة في الدوحة. وفيما نفى مصدر مصري تقارير عن توجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى القاهرة، نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤول في «حماس» قوله إن الحركة الفلسطينية تراجعت عن شرط وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع، مع تمسكّها بضرورة إعادة النازحين إلى منطقة شمال غزة التي تعرّضت لدمار شامل. وقالت «حماس»، في بيان أمس، إنه «في ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطريين والمصريين، فإن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة».

في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن «إسرائيل ستكون لها السيطرة الأمنية على قطاع غزة، مع حرية كاملة في العمل بعد هزيمة حماس»، مضيفاً أن «الضغوط الإسرائيلية على الحركة تتزايد إلى درجة قد تجعل التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ممكنًا».

ووصل الفريق الإسرائيلي التفاوضي، مساء الاثنين، إلى قطر التي تستضيف مفاوضات في محاولة للتوصل الى اتفاق قبل تولي ترامب منصبه في يناير. ومن المتوقع أن تقدّم إسرائيل و»حماس» ردودهما على أحدث مقترح من الوسطاء، والذي يستند إلى نسخة من خطة من 3 مراحل أيدها الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية مايو.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن شخص مطّلع على الوضع أن المحادثات ركزت على تضييق الفجوات بين الجانبين كتمهيد لمفاوضات على مستوى أعلى، وأضاف أن أكبر فجوة لا تزال تتمحور حول عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الاتفاق.

وتسارعت وتيرة الدفع نحو الاتفاق منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، وأجرى مبعوث ترامب للشرق الأوسط (ستيفن ويتكوف) محادثات مع نتنياهو ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن في الأسابيع الأخيرة لدفع المفاوضات قُدمًا. كما التقى نتنياهو أمس الأول، آدم بوهلر، (مبعوث ترامب لشؤون الرهائن)، خلال زيارة خاصة قام بها بوهلر إلى إسرائيل، وفقًا لما ذكر مكتب نتنياهو.

وتركز المفاوضات الحالية حول وقف إطلاق نار مبدئي لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، يتم خلالها إطلاق سراح بعض الرهائن (البالغ عددهم نحو 100)، والذين ما زالوا محتجزين لدى «حماس»، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.