رفعت خمس عائلات فلسطينية الثلاثاء شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تُقدّمها واشنطن لتل أبيب، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الردّ عليها في غضون 60 يوماً، تُطالب بتطبيق القانون على الاحتلال التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يُعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الاستراتيجية.
وأسفر العدوان عن استشهاد أكثر من 45059 فلسطينياً في الحملة العسكرية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة.
وقال أحد المدّعين وهو رجل أميركي-فلسطيني يُدعى سعيد عسلي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إنّ عمّته استشهدت مع أطفالها الستة في غارة للاحتلال على مدينة غزة، وزعم أن أسلحة أميركية استخدمت في تنفيذ الغارة.
وأضاف «لقد دفعت عائلاتنا ثمناً باهظاً لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة».
وقال موظفان سابقان في وزارة الخارجية للصحافيين إنّ المسؤولين الأميركيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تُدعى «الاستثناء الإسرائيلي» عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية للاحتلال.
وقال أحد هذين الموظفين ويُدعى تشارلز بلاها إنّ «الحقيقة هي أنّ إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة، لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى... والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل».
واتّهمت منظمة العفو الدولية الاحتلال بـ«ارتكاب جرائم إبادة جماعية» ضدّ فلسطينيين في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.