«الطرق» للبلدية: المسار النهائي للمترو... بعد اعتماده من مجلس الوزراء

كشفت بلدية الكويت أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري أكدت في مراسلاتها مع البلدية أنه سيتم تزويدها بالمسار النهائي المعتمد لمشروع المترو، بعد انتهاء دراسة الجدوى واعتماد مجلس الوزراء لها بعد عرضها عليه.

وجاء في رد البلدية على سؤال عضو المجلس البلدي، خالد المطيري، بشأن مشروع المترو لدولة الكويت أن الموافقة المبدئية على دراسة المخطط الهيكلي للنقل الجماعي لدولة الكويت وفق البديل السابع بشأن تخصيص المسارات المقترحة لوسائل النقل المختلفة (القطار الثقيل - المترو - القطار الخفيف - الترام - الحافلات المغذية للمترو والترام - النقل الخفيف)، على أن تسلّم تلك المسارات بعد تخصيصها واعتمادها إلى وزارة المواصلات، شريطة أن يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، مع الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات الواردة بالدراسة لضمان نجاح المشروع.

وقد تم نقل المشروع من وزارة المواصلات إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري منذ إنشائها عام 2014.

وقالت البلدية إن دراسة مسار المترو المعمول بها هي دراسة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أما الدراسة التفصيلية فستكون في مرحلة حين يتم تفعيل قطاع النقل التابع لهيئة الطرق، لإعداد الدراسات النهائية لمسار وحرم المشروع.

وقد ورد للبلدية كتاب من هيئة الطرق برقم 2/16-8246 المؤرخ 2018/9/6، متضمنا مسار المترو، حيث أفادوا بالآتي: في هذا الصدد نفيد بأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري تضع حاليا نصب أعينها تنفيذ مشروع مترو الكويت، لما له من أهمية في المساهمة بشكل كبير بتطوير قطاع النقل الداخلي للركاب، لكونه عنصرا مهما في التنمية ويسهم في التخفيف من مشكلة الازدحام المروري الذي يتسبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لذا فإن الهيئة بصدد عمل دراسة لمشروع المترو من جميع جوانبه، وسيتم إعداد تقرير شامل بهذه الدراسة بما انتهت إليه من نتائج وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الخصوص.

وسوف يتم تزويدكم بالمسار النهائي المعتمد لمشروع المترو بعد انتهاء دراسة الجدوى في ضوء ما يسفر عنه عرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقّر بهذا الخصوص، بعد استكمال دراسة الجدوى.

وفيما أكدت بلدية الكويت أنها ليست الجهة المعنية بمشروع المترو، قالت إنه تم عمل جدوى من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وردّا على الاقتراح بنقل موقع محطة المترو الواقعة جنوب طريق الدائري 6.5 إلى موقع آخر مناسب، وإقامة مشروع إسكاني في هذه المنطقة، والذي قد يسع حوالي 3000، فقد تمت الإفادة بأنه لا توجد جهة مختصة بمشروع المترو، وبالسؤال عن العائق من الناحية الفنية لنقل موقع محطة المترو لموقع آخر بديل مناسب، قالت البلدية إن نقل المحطة يتطلب دراسات فنية من الجهة المعنية لتنفيذ المشروع.