فرض بنك الاحتياطي الهندي (RBI) غرامة مالية 2.66 كرور روبية (322 ألف دولار) على بنك البحرين والكويت (ش. م. ب - عمليات الهند) لعدم امتثاله للتوجيهات التنظيمية بشأن إطار عمل الأمن السيبراني في البنوك.
وبحسب «بيزنس لاين»، كشف فحص تكنولوجيا المعلومات للبنك الذي أجراه بنك الاحتياطي الهندي في أكتوبر 2021، وحادث الأمن السيبراني الذي أبلغ عنه البنك، وجميع المراسلات المتعلّقة به، عن عدم الامتثال للتوجيهات المذكورة أعلاه، وفقًا لبيان البنك المركزي.
وقال «الاحتياطي» الهندي إن عدم الامتثال للتوجيهات المذكورة أعلاه كان إلى حد كبير بسبب فشل البنك في تنفيذ أنظمة لاكتشاف الأنشطة الداخلية أو الخارجية غير المعتادة وغير المصرّح بها في قاعدة بياناته، وتمكين سجلات التدقيق لقاعدة البيانات ونظام تشغيل الخوادم، وتنفيذ مصادقة متعددة العوامل للوصول إلى الخوادم المهمة، لديها خطة لإدارة الأزمات السيبرانية، من بين أمور أخرى.
وإضافة إلى ذلك، تم إصدار إشعار للبنك لإبلاغه عن سبب عدم فرض العقوبة عليه لعدم الامتثال لتوجيهات بنك الاحتياطي الهندي، وفقًا للبيان.
وبعد النظر في رد البنك على الإشعار، والتقديمات الشفوية المقدمة أثناء جلسة الاستماع الشخصية والتقديمات الإضافية التي قدّمها، خلص «الاحتياطي» الهندي إلى أن تهمة عدم الامتثال لتوجيه «RBI» المذكور أعلاه مبررة، ويبرر فرض غرامة مالية، إلى حد عدم الامتثال لهذه التوجيهات.
وقد تم فرض هذه العقوبة في إطار ممارسة السلطات المخولة لبنك الاحتياطي الهندي بموجب أحكام قانون تنظيم البنوك لعام 1949 (القانون).
ويستند هذا الإجراء إلى أوجه القصور في الامتثال التنظيمي، وليس المقصود منه النطق بشأن صحة أي معاملة أو اتفاقية أبرمها البنك مع عملائه، كما قال «الاحتياطي» الهندي.