ذكر مصدر نفطي مطلع، أن هناك أخطاء فنية شابت الدراسات الهندسية الأولية الخاصة بموقع وحدة استرجاع غازات الشعلة بوحدة «AGRP» في مصفاة ميناء الأحمدي، ومصنع الغاز التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية، الأمر الذي ترتب عليه إعادة دراسة وتصميم موقع بديل للوحدة.
وقال المصدر، إن الشركة أسندت هذا المشروع إلى أحد المقاولين في أغسطس 2021 ولمدة 10 أشهر.
وأضاف أن استشاري المشروع طلب تأجيل تاريخ بدء الدراسات الخاصة بالمشروع، مبيناً أن الشركة وافقت على طلبه، من دون إصدار أي أوامر تغييرية أو تعديل له، لافتاً إلى أن ذلك التأخير وصل إلى أكثر من 7 أشهر حتى مارس 2022، موضحاً أن ذلك يُعد مخالفة للاتفاقية فيما بين الطرفين، التي تنص على تسلم الرد بين كل من دائرة المصفاة والمشروعات خلال 10 أيام فقط، مشيراً إلى تأخر دائرة ضمان الجودة بمصفاة الأحمدي في الرد على المستندات والرسومات الخاصة بذلك المشروع لمدة 7 أشهر.
وأوضح المصدر أنه سيتم اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات للانتهاء من المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلاً عن متابعة الأداء من قبل الإدارة العليا للشركة، وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي قد تكون سبباً في ذلك التأخير، لافتاً إلى التزام الشركة بجميع الشروط التعاقدية في العقد، وتطبيقها على المقاول، والالتزام باللوائح المعمول بها، وكذا الإجراءات القانونية، بما يكفل حفظ حقوق الشركة.
على صعيد آخر، اعتمدت «البترول الوطنية»، أخيراً، آلية جديدة لضمان سرعة بتّ جميع المطالبات المقدَّمة من المقاولين العاملين معها في مشاريع الشركة، من خلال إلزامهم بتقديم مطالباتهم مرفقة بالمستندات اللازمة لإثبات حقوقهم، وبتّها من جانب الشركة قبل انتهاء عقود الحزم المقدَّمة عنها، لافتاً إلى أن ذلك يمكِّن الشركة من إصدار أوامر تغييرية بشأنها، حيث تخضع لموافقة اللجان المخوَّلة بإصدارها، إحكاماً للرقابة على التسويات المالية لتلك المطالبات، لما في ذلك من آثار على صحة تكلفة المشاريع والأعمال والبيانات المالية للشركة.
وأشار المصدر إلى أنه ضمن ذلك الإطار، فإن هناك آلية تتبعها الشركة لفض المنازعات، منصوص عليها عند توقيع العقود مع المقاولين، موضحاً أن أسباب التأخر في تسوية مطالبات بعض المقاولين ترجع إلى أن المقاول صاحب المطالبة لم يوفر المعلومات المطلوبة لآلية التحاسب.