البديوي: إجماع دولي على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم السبت، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً قدّمته النرويج بالشراكة مع السعودية وعدد من الدول يطلب رأياً من محكمة العدل الدولية بشأن مراجعة التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون في بيان صحفي إن تبني القرار الذي يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لمصلحة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعكس بوضوح الإجماع الدولي على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يمر بها.

وأكد أنه يأتي كذلك داعماً للحق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة له.

وأشار البديوي إلى البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ45 في ديسمبر 2024 فيما يتعلق بمركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوة كل الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت الاحتلال في القرار الذي اعتمدته مساء الخميس بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.

وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.

كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وخاصة في قطاع غزة.

ويأتي ذلك عقب مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي «كنيست» على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «أونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.

وتُعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.