في الوقت الذي وضعت وزارة العدل جملة من الاشتراطات لرفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم، ومن بينها إظهار مستخرج الجنسية من تطبيق سهل للمتقاضين والمحامين على نحو يومي، تسبب القرار في حرمان العشرات من ممارسة حق التقاضي بسبب تلك الاشتراطات، التي أصدرتها وزارة العدل، والتي قيدت من رفع الدعاوى القضائية لمن تم سحب جناسيهم وأعاقت عمل المحامين، الذين تطلب منهم الإدارات يومياً إظهار بيانات جنسياتهم وموكليهم قبل إتمام أي إجراء أمام المحاكم وإدارات التنفيذ.
بدوره، قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي، إن الحق في التقاضي وفق المادة 166 من الدستور مكفول لكل إنسان، إذا ليس لهذا الحق علاقة بالمواطنة، وإذا كان هذا الحق وفق ما يقرر الدستور بأن يكون قابلا للتنظيم، فالتنظيم يأتي في إطار وضع القواعد المسهلة لممارسة هذا الحق المؤدية إلى إمكان ممارسته بأكبر قدر من الفاعلية واليسر.
وأضاف الفيلي: «إذا ليس للمشرع أن يضع قواعد تؤدي إلى حجب هذا الحق، وهذه مسألة مقررة في الدستور الكويتي، وهي اليوم من المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمن المعايير لوجود دولة القانون في أي بلد أن يكون هناك احترام لحق الناس في التقاضي»، مبينا أن تنظيم الإدارة أسلوب لإثبات الشخصية لا بأس، ولكن يجب أن يأتي هذا التنظيم دون أن يؤدي واقعيا إلى إعدام هذا الحق أو تعويقه.
قرار محجوب
وتابع د. الفيلي: «واقعيا اليوم في قرارات إدارية لسحب جناس وترتبت عليها آثار مباشرة على بعض وسائل الإثبات وتطبيق سهل تديره السلطة التنفيذية وبقرار منها أوقفت تفعيل إمكان استخراج إثبات الشخصية على سهل، وبالنسبة للبعض إذا اعتماد هذا الأسلوب بأن يكون إثبات اشتراط الشخصية عن طريق سهل بالنسبة لهؤلاء يعني بكل بساطة حرمانهم من حق التقاضي، وحق التقاضي هنا لا يقف عند حق الطعن على قرار سحب الجنسية، والقول بأن هذا القرار محجوب على رقابة القضاء ولكن يمتد إلى أي منازعة أخرى وحتى المنازعات المتصلة بطريقة أو بأخرى بموضوع سحب الجنسية».
وأردف: «مثال على ذلك قيام البنك بوقف صرف أموال المسحوبة جناسيهم يخل بقواعد تنظيم البنك وبالمبادئ العامة، لأنه وفق المبادئ العامة أولا الملكية حق مكفول للمالك، أما البنك فيده على المال أمينة، وليست يدا متصرفة، إذا وبغض النظر عن مرسوم سحب الجنسية يمكن للمسحوبة جنسيته أن يرفع دعوى طلب تعويض، وطلب التعويض هنا منفصل عن طلب الجنسبة، والقضاء يمكن أن ينظر فيه، ولكن أنا هنا حرمت الإنسان من الحق في التقاضي».
وأكد: «أما بشأن تأثير القرار على المحامين فإنه بالنسبة لهم وجودهم من وسائل تيسير ممارسة حق التقاضي، إذا وضع مثل هذه العوائق أمامهم يؤدي إلى آثار سلبية على الحق في التقاضي، كما أنه يؤثر على حقهم في ممارسة المهنة».
واستدرك: «إذا هذا القرار ينطوي على شبهة دستورية بالتعارض مع المادة 166، وشبهة بالإخلال بالالتزامات الدولية للكويت، وهذا الحق في التقاضي مقرر في العهد الدولي لحقوق الإنسان الذي انضمت له الكويت، ويتضمن أيضا شبهة بإضعاف الحق في التقاضي بالنسبة للمحامين، والتأثير على حقهم في ممارسة العمل، ثم يؤثر على حقوق الباقين حتى من غير المسحوبة جنسيتهم، لأن هذا النظام سهل كأي نظام إلكتروني معرض لأن تأتي لحظات هبوط في المنظومة، وأن تأتي حالات لافراد قانون التعاملات الإلكترونية هم يختارون الوسيلة لأنهم ليسوا مهنيين إذا حتى فيه شبهة بالإخلال بقانون التعاملات الإلكترونية».
صورة الجنسية
من جانبه، أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية، المحامي عدنان أبل، أنه تم التواصل مع وزير العدل المستشار ناصر السميط، ووكيل الوزارة طارق العصفور، بشأن تعميم إرفاق صورة الجنسية للمحامين والموكلين، وتم التأكيد على ضرورة إنجاز الربط الإلكتروني، وعدم جواز المساس بحق التقاضي المكفول دستورياً.
وأشار أبل إلى أن التعميم بهذه الصورة لا يمكن تطبيقه عملياً، لتعذر استخراج الشهادات بتاريخها يومياً من تطبيق «سهل»، والتي تمتد صلاحيتها 3 أشهر، ولارتباط الدعاوى بمواعيد قانونية، ويجب تسهيل الإجراءات وتمكين المحامين من أداء أعمالهم المهنية وفق الأطر القانونية.
لا إنجاز معاملات في «العدل» إلا بـ «زر هويتي»
نص تعميم إداري أصدرته وزارة العدل أنه على كل موظفي الوزارة عدم تقديم أي خدمات للمراجعين إلى بعد الاطلاع على البطاقة المدنية لطالب الخدمة من خلال تطبيق «هويتي»، أو من خلال تطبيق سهل - خدمات وزارة الداخلية- خدمات الجنسية الكويتية، بعد الضغط على زر التحديث في التطبيق، على أن يتولى رؤساء القطاعات المتابعة والإشراف على تنفيذ هذا التعميم.
كما أصدرت تعميماً إدارياً بعدم مراجعة أمين السر إلا بوجود شهادة إثبات الجنسية للموكل والمحامي بتاريخ يوم المراجعة عن طريق برنامج سهل «خدمات وزارة الداخلية- خدمات الجنسية الكويتية».