أصبحنا مثل سيزيف ندفع الصخرة الأعلى للتدحرج من جديد مرات ومرات، نزعق بأن سحب جناسي المادة الثامنة ينتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ويترك لنا أمهات للكثير من الكويتيين والكويتيات في حالة انعدام إنساني، فهن كما قررت السلطة الحكومية غير موجودات... هن عدم، وتعود صخرة الحكومة تتدحرج للأسفل حين تزف الأخبار عن مجموعة بعد مجموعات سحبت جناسيهن، وتسحق صخرة الظلم رؤوس النساء، فمن يبالي؟ لتبقى بيوت أسر كثيرة في حالة بؤس وكدر وضياع.

وبين كل فترة وأخرى نتمنى أن تراجع الإدارة السياسية مواقفها، وتعود للحق، ولا تنصت لمرضى العنصرية المتعالين، فليس وراءهم غير الخراب وتفتيت الأسر الكويتية، يتحدثون ويحرضون متربعين على وسائد الأنانية الشوفينية، يحيون بأحلام وأوهام سقيمة بأن الكويت ستكون جنة الله بالأرض حين «تصفى» من دخلاء التجنيس المادة الثامنة، بعدها لن يبقى غير أعضاء الحزب النازي وميليشياتهم السامية، بئس هذا الوهم وجنون العظمة الخاوي، ولكن في النهاية دون جدوى، حكومة لا تسمع ولا تكترث.

Ad

خبر، تم تناقله أخيراً، بأن وزارة العدل نبهت على إدارة الكتاب في المحاكم بألا تسجل أي دعوى من مدعٍ أو محامية ما لم يقدم شهادة الجنسية الكويتية النافذة، القصد حرمان من سحبت جنسياتهم (وهن) من محاولة اقتضاء حقوقهم! أي حقوق؟ هل أبقيتم لهم على أي حقوق كي يطالبوا بها؟ قانون إنشاء المحكمة الإدارية جعل مسألة الجنسية بكل صورها من أعمال السيادة ولا يجوز النظر فيها. الآن حتى مجرد الدعاوى العادية لاقتضاء حقوقهن هن محرومات من رفعها. مثلما هن محرومات من رواتبهن ومعاشاتهن وحقوق الملكية العقارية.

الحرمان من حق التقاضي يعد جريمة إنكار العدالة في القانون الدولي، فهل كان وزير العدل وحكومة الصمت يدركان ذلك؟ كارثة بأسوأ معانيها.