السجن والغرامة والإبعاد لمخالف الإقامة

أكد مدير الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد مشعل الشنفا أن قانون إقامة الأجانب الجديد، المتوقع تطبيقه في مارس المقبل، يحمل عقوبات رادعة من شأنها القضاء على المخالفات إلى حد كبير، لافتاً إلى أن جريمة الاتجار بالإقامة، أو «أخذ مال نظير إقامة» تحولت فيه إلى جناية بعدما كانت جنحة سابقاً، وتم تشديد عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، إلى جانب غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار عن كل عامل.

وقال الشنفا لـ «الجريدة» إن القانون الجديد يقضي بزيادة تلك العقوبة كلما زاد عدد العمال المخالفين، مع مضاعفتها إذا كان المتاجر بالإقامة موظفاً عاماً مستفيداً من منصبه، مبيناً أن الكويت بها بعض قضايا اتجار بالبشر، «لكنها قليلة، بل إنها هذا العام تكاد تكون معدومة».

وكشف أن الإدارة أحالت إلى الإبعاد خلال 8 أشهر من هذا العام نحو 26 ألف مخالف «وقد نتجاوز العام المقبل 30 ألفاً»، لافتاً إلى أن «عقوبة العامل المخالف حتى الآن هي الإبعاد، وستصبح، وفق القانون الجديد، السجن مع الغرامة ثم الإبعاد»، ما يعني ضرورة مسارعة المخالف إلى تعديل أوضاعه قبل تطبيقه.

وأضاف أن هناك حرصاً على تعديل مسمى قضية الاتجار بالإقامات إلى «إقامة مقابل مال»، تجنباً للإساءة إلى الكويت في المحافل الدولية، معتبراً أن معظم الحالات عشوائية أكثر منها عصابات منظمة، غير أن هناك متابعة حثيثة من الإدارة عبر جولات تفتيش يومية برفقة الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأوضح الشنفا أن القانون الجديد للإقامة يجيز، في مادته رقم 11، للأجنبي الذي دخل الكويت بقصد الزيارة البقاء بها مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يغادر بعدها، ما لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية، مضيفاً أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ألفين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم هذه المادة.

وفي تفاصيل الخبر:

• بداية نريد إعطاءنا فكرة عن دور الادارة العامة لمباحث الإقامة؟

- هي ادارة مختصة باقامات الأجانب في الكويت، والذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين مقيم، منهم من اقامته صالحة ويعمل وفق القانون، ومنهم المخالف الذي نحرص على ضبطه حفاظا على استقرار البلاد.

ولدينا في هذه الإدارة 6 إدارات فرعية، أولها إدارة متابعة المخالفين، ودورها ضبطهم عبر فرق جديدة أنشأناها في كل محافظة قسم، ومنها إدارة الرقابة والتنسيق، وكذلك إدارة التفتيش وتختص بمخالفي قانون العمل، ممن إقاماتهم صالحة لكنهم لا يعملون لدى الكفيل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب إدارة العمليات وهي إدارة جديدة مختصة بربط وتلقي البلاغات، وإدارة الشؤون الإدارية.

أبعدنا 26 ألف مخالف هذا العام وقد نتجاوز 30 ألفاً في العام المقبل

• أسئلة تتبادر بين الحين والآخر، هل لدينا فعلاً تجارة إقامات في الكويت؟

- طبعا ما في شك، لكنها ليست بالصورة المثارة، وخلال هذه السنة حولنا أكثر من 500 جنحة سواء لتجارة الإقامة أو للجنح الأخرى، وأيضا 66 جناية تم تسجيلها، فضلا عن تزوير في شركات ورخص وتقدير احتياج.

• هل نستطيع أن نقول إن هناك عصابات منظمة لتجارة الإقامة في الكويت أم أنها عمليات فردية وعشوائية؟

- هي عشوائية أكثر منها منظمة، لكنني أرى أن هذا المخالف ما خالف إلا لأنه دخل بطريقة خاطئة، حيث يدفع مبالغ ليدخل البلاد وإذا لم يجد العمل فإنه يبحث عن تجميع المال بأي وسيلة لتعويض ما فقده، وحتى الآن أكثر من 26 ألفا أبعدوا عن البلاد هذا العام، وعدد الجنح يعتبر رقما قياسياً، أغلبها إقامة مقابل مال، ولذا نعمد للتفتيش على الشركات للتأكد من قيام تلك الشركات أو عدمه، وعندنا جولات تفتيشية برفقة «القوى العاملة»، تعتبر شبه يومية.

• بحكم موقعك ألا ترى أن 3 ملايين وافد في الكويت رقم كبير؟

- العدد كبير بالفعل، لكن الكويت كسوق يتطلب عمالة لاسيما مع التوسع، وهناك موضوع آخر فالقانون وضع في الستينيات وكان عدد الوافدين قليلا، لكن الآن تم وضع قانون جديد لتنظيم العملية بصورة أفضل لاسيما مع زيادة عدد الوافدين.

• ما أبرز الجوانب التنظيمية في القانون الجديد؟

لدينا بعض قضايا للاتجار بالبشر لكنها قليلة وهذا العام غير موجودة

• هل كان للإدارة دور في وضع ما يخدم قضية الاتجار بالإقامات والبشر في القانون الأخير؟

- نعم كان لدينا دور للإدارة، تم عرض القانون علينا، ووضعنا اقتراحاتنا، وتم اعتماد القانون وقريبا سوف يطبق.

• ما الفرق بين قانون الإقامة وقانون القوى العاملة؟ وهل من الممكن تجاوز أحدهما عن طريق الآخر، مثل من يجلب أكثر من 100 عامل مع أن نشاطه بقالة؟

- بالفعل هذه الحالة حدثت من خلال التزوير في تقدير الاحتياج، وتمت إحالتهم إلى النيابة، وهناك متابعة مستمرة وتنسيق بين الإدارة والقوى العاملة وتعاون كامل، لكن الموضوع مع القانون الجديد يحتاج وقتا لنرى نتائجه التي لن تأتي بين يوم وليلة لكننا نثق بنجاعته.

وفي السابق كان العامل يدخل الكويت فإن لم يعجبه الوضع يهرب من كفيله فيجد فرص عمل أفضل عند غيره، لكن مع القانون الجديد المتغيب يحاسب بالسجن حتى سنة، مع غرامة، فهناك رادع، فعندما تغلق أمام العامل فرصة العمل عند غير كفيله تحد من العمالة السائبة.

وكذلك الكفيل الذي يترك عامله الذي أحضره من بلاده في الشارع عليه عقوبة تصل إلى السجن، وقريبا سيرى هذا القانون النور، وحاليا بانتظار التنسيق مع النيابة بشأن تجارة الإقامة التي تحولت من جنحة إلى جناية، وخلال سنة أتوقع تطبيق هذا القانون الجديد، وهذا القانون أو ما يقاربه مطبق في أغلب دول الخليج، بمعنى أن القانون يحاسب متاجر الإقامة على كل شخص أخذ منه مقابلاً مادياً مقابل الإقامة، فمن خالف في 10 عمال فعقوبته قد تصل إلى 50 سنة سجنا، هذا غير الغرامة، وتضاعف العقوبة سجنا وغرامة إذا كان المخالف موظفا عاما ومستفيدا من منصبه.

والفرصة متاحة الآن قبل تطبيق القانون الجديد المتوقع في مارس 2025 للاستفادة من المهلة المتاحة، وفي حال تطبيق القانون على المخالف ستكون العقوبة رادعة، وفي السابق كانت عقوبة العامل المخالف الذي لم يستفد من المهلة الإبعاد، أما الآن فالعقوبة سجنه عاما، مع غرامة مالية، ثم الإبعاد.

وقد ضبطنا خلال 8 أشهر من هذا العام نحو 26 ألف مخالف للإقامة، وقد نصل في العام القادم إلى إبعاد أكثر من 30 ألف وافد، والآن الفرصة متاحة للعامل المخالف أو كفيله قبل تطبيق القانون الجديد، وهذا ينطبق على الجميع سواء المادة 18 أو 20.

فمثلا صاحب مطعم يعمل عنده عامل ليس على إقامته ستكون عقوبته رادعة، وسيعاقب العامل مع المشغل والكفيل.

تهريب العمالة والتهجير عبر المنافذ حالات فردية

• ما أبرز العقوبات الرادعة في قانون الإقامات الجديد من وجهة نظرك؟

يحظر القانون الجديد في الفصل الرابع منه الاتجار بالإقامات عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو الغير سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.

أما عن العقوبة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً يعمل في نطاق أعمال وظيفته.

وفي حال العودة، تضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة، فإذا كان الاتجار بالإقامات من خلال شخص اعتباري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار إذا ارتكب باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط. كما يعاقب المسؤول عن الشخص الاعتباري أياً كان مسماه في هذه الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك ويعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة عن هذه الجريمة ولو بعد حصوله على التصريح.

• هناك التباس لدى البعض بين الاتجار بالإقامات والاتجار بالبشر، فما الفرق بينهما؟

- نعم توجد بعض قضايا للاتجار بالبشر ويتم تحويلها للنيابة لكن عددها قليل، لكن هذا العام لا يوجد، وحتى الاتجار بالإقامات تم تعديل مسماها إلى إقامة مقابل مال حتى لا تتم الإساءة إلى سمعة دولة الكويت في المحافل الدولية.

أحياناً نضطر لوقف حملات الضبط مراعاة للقدرة الاستيعابية للنظارات

• ألا توجد عندنا قضايا تهريب عمالة أو تهجير عبر المنافذ؟

- توجد لكن ليس بعدد كبير، وتتمثل في أمور فردية، وهناك حالات تجارة بالبشر ناجمة عن جهل بالقانون، من قبل بعض الكفلاء الذين يجبرون العامل على شيء معين، فهذه قد تدخل في نطاق الاتجار بالبشر.

• سمعنا عن المتسللين الذين يدخلون البلاد خلسة وخاصة في المنافذ البرية، فما حكم هؤلاء؟

- طبعا هناك أشخاص من هذه الفئة وقد تم ضبطهم ونحقق معهم بالتنسيق مع المنافذ البرية والجنائية وأمن الدولة.

وقد تم إغلاق المنافذ البحرية بصورة شبه تامة، أما البر فهناك من يستغل طرقا معينة يدخل بها إلى البلاد عبر السيارة، والقانون الجديد يعاقب صاحب الشاحنة ومن دخل فيها وهناك عقوبة عليهم تصل للسجن.

• ما الأهداف التي يأتي من أجلها هؤلاء المتسللون؟

- أغلبهم في الواقع لكسب العيش، حيث إن الكويت مازالت سوقا جيدا لفرص العمل، مقارنة بالمكان الذي يأتي منه الوافد، لاسيما مع ما يسمعه عن الكويت وأنه إذا دخل سيأخذ فرصته وتتحسن حالته.

• العودة بعد الإبعاد... هل هذا الأمر لا يزال موجودا لاسيما بعد تطبيق البصمة العشرية للعمالة والبصمة البيومترية؟

- حاليا من الصعب عودة أي مبعد إلا متسللا، بل مستحيل، لكن قبل كنا نعاني.

• مكاتب الخدم أصبحت مشكلة في الكويت... منها رسمية موثقة، لكن داخل كل مكتب 5 مكاتب أخرى فما الاجراءات حيال ذلك؟!

- ضبطنا 50 مكتب خدم وهميا خلال هذا العام، واتخذنا إجراءات تجاهها، وأنصح المواطنين بالتوجه إلى الرسمي منها، وتتم إحالة المكاتب المخالفة منها إلى التحقيقات بتهمة مزاولة نشاط دون ترخيص، وتضبط عمالتها المخالفة ثم يتم إبعادها، فالمكتب الذي يدخل مقابلا ماديا من العامل ثم يتركه بالشارع يدخل ضمن نطاق القانون ويعاقب.

حالات التجارة بالبشر قد تكون ناجمة عن جهل بالقانون كمن يجبر عامله على غير الغرض المستقدَم من أجله

وماذا عن العمال الذين يعملون بنظام الساعات؟

- عند تلقينا شكوى ضد هذا النشاط يتم الاتصال على المكتب ومواعدته وضبطه، والمخالفون يبعدون.

• هناك أقاويل عن تكدس بسجل الإدارة العامة أو نظارة دوار العظام؟

- النظارة بالفعل تحتمل عددا كبيرا، وكل فترة معينة نوقف الحملات حتى تخفيف نزلائها وقدرتها الاستيعابية، ثم نزاول الحملات.

• الحملات الأمنية التي بدأت بعد انتهاء مهلة الإقامة للمخالفين... هل أثمرت؟

- ما في شك، نتائجها جيدة، وحتى الآن 26 ألفا أبعدوا عن طريق مباحث الإقامة، وطموحنا أكبر، لكن سعة النظارة تحكمنا.

• هل تعتقد أن الأشخاص الذين تخلفوا عن أداء البصمة البيومترية يكونون مخالفين لقانون الإقامة؟

- ليس شرطا أن يكون كل متخلف عن أدائها مخالفا للإقامة، غير أنها ستوحد قاعدة البيانات وتبين عدد العمالة الحقيقي في البلاد، مع تنظيم العملية برمتها.

• حدثنا عن مكاتبكم الخارجية بالمح افظات.

- كل محافظة بها مكتب مختص بمخالفي الإقامة، وإنتاجيتها كبيرة، وبإمكان المواطنين التبليغ لهذا المكتب عن المخالفين ليقوم بالتفتيش.

• الجليب والمهبولة هما بؤرتان للمخالفين... فهل هناك خطة لتنظيمهما؟

- هاتان المنطقتان وغيرهما الحملات مستمرة فيها، وقبل أسبوع كنا بالجليب، لكننا نخرج بدون إعلام أو دوريات حتى لا يهرب المخالفون. وليس كل من بالجليب مخالفا، فهناك شركات تأخذ بنايات كاملة وتسكن فيها، وهي عمالة رسمية على شركات، والمنطقتان أرخص منطقتين في السكن لذا تلجأ إليهما الشركات لسكن عمالتها.

قضية الاتجار بالإقامات تم تعديل مسماها إلى «إقامة مقابل مال» لعدم الإساءة إلى دولة الكويت في المحافل الدولية

• ماذا عن العمالة المخالفة بالأسواق مثل سوق السمك أو شرق أو المباركية؟

- حملاتنا على كل مناطق الكويت حتى المطلاع والمخيمات في البر، وإن شاء الله يتحسن الوضع بعد تطبيق القانون الجديد، مع ردع الكفيل والعامل المخالف أو صاحب العمل.

شرط الأجنبي الموجود بالكويت أن يكون له إقامة، فإذا لم توجد يكون مخالفا، ولا علاقة لنا بمساهمته في العمل أبو بناء منازل مواطنين أو غير ذلك.

• بخصوص المادة 18، إذا أبلغ مواطن عن عامل متغيب، ثم صار بينهما تصالح، هل القانون يمنع ذلك؟

- نحن جهة تنفيذية ولا نسجل بلاغ تغيب إلا بعد بلاغ من القوى العاملة، وإذا حل الموضوع يأتي كتاب من «الشؤون» بإلغائه بعد تحصيل الغرامة، وتعديل الوضع، لأن «الشؤون» هي المسؤولة عن المادة 18.

ونريد أن ننوه إلى أن مدة النائب الأول لمخالفي الإقامة انتهت، ومن لم يستفد فهناك أخرى قبل تطبيق القانون الجديد، فاليوم إبعاد وغدا سجن وغرامة وإبعاد، كذلك على الكفيل التشييك على عمالته حتى لا يتحمل العقوبة، فهذه بمنزلة فرصة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

2000 دينار غرامة لمتجاوز مدة الزيارة

ذكر العميد الشنفا أن القانون الجديد للإقامة ينص في مادته رقم 11 على أنه يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.

وأضاف أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم هذه المادة.

نشاط الإدارة وإحصائياتها

قال العميد الشنفا إنه قبل شهر واحد من انقضاء هذا العام وحتى نهاية شهر نوفمبر، وبعد أشهر مهلة تعديل الأوضاع الثلاثة، شهدت إدارة مباحث شؤون الإقامة في الحالات التي تم إلقاء القبض عليها تعديل أوضاع 14734 مخالفا، مع تسجيل 507 قضايا جنح، و66 جناية، إلى جانب ضبط 46 مكتبا وهميا، بها 117 مخالفا، كما استقبلت الإدارة 525 مراجعا، وكشفت على 230 شركة، كما تلقت من بلاغات التغيب 8230 بلاغا، إلى جانب 15419 لمراكز الخدمة.

وكشف أن الإدارة تلقت من وزارة الخارجية تلقت 7144 بلاغا عن أشخاص غير لائقين صحيا خارج البلاد، أما غير اللائقين صحيا داخل البلاد فتم إبعاد 350 حالة بعد بلاغات من وزارة الصحة.

ولفت إلى أن الإدارة على تواصل مع مستخدمي برنامج سهل الحكومي، مبيناً أن الإدارة تعاملت مع شكاوى عديدة وردت إليها عن طريق برنامج سهل الحكومي، بواقع 214 شكوى، و73 استفسارا، و42 اقتراحا.