الحويلة تحلّ مجلس إدارة جمعية غرناطة التعاونية

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر، أمس الأول، بعنوان («الشؤون»: حل مجلس «تعاونية» في محافظة العاصمة)، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة القرار الوزاري رقم 277 لسنة 2024 بشأن حل مجلس إدارة جمعية غرناطة التعاونية، «لثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة».

ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تم تعيين محمد الدوسري مديراً مؤقتاً للجمعية لمدة سنة، أو إلى حين إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، أيهما أقرب.

وألزم القرار مجلس الإدارة المنحل بتسليم جميع العُهد التي بحوزته، من أموال وأوراق ومستندات، إلى المدير المعيّن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور قرار الحل، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

وكشفت مصادر «الشؤون»، أن أبرز المخالفات المرصودة، وعلى إثرها اتخذت الوزارة قرار الحل، وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، فضلاً عن سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة.

وبينما أكدت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض مجالس إدارات التعاونيات المخالفة، لشبهة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، شددت على أن الوزيرة د. أمثال الحويلة لم ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين وأموالهم، ومكانة الجمعيات.

إلى ذلك، دعت الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، الجهات الخيرية المشهرة كافة، للمشاركة في الندوة التي تنظمها، اليوم، اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، بعنوان «حماية الأبناء»، بناء على مخاطبة وردت إلى الوزارة من اللجنة لحضور الندوة.