هيئة الأسواق تمكّن المتضررين من مقاضاة مجالس الإدارات في البورصة

فتحت هيئة أسواق المال الطريق أمام المساهمين في بورصة الكويت من أصحاب المساهمات في الشركات المشطوبة للحصول على التعويض المناسب من مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية التي تلاعبت أو تسببت في الإضرار بأموال المساهمين.

وفي سابقة ببورصة الكويت تقدم تحالف مساهمين يضم 15 مساهما يملكون أكثر من 16.5 مليون سهم ضد 12 عضو مجلس إدارة وتنفيذي في شركة مشطوبة، طالبين التعويض الجابر للضرر لما ارتكبوه من ممارسات ضارة بالشركة، حيث إنه وفقا للثابت من عمليات الفحص والرقابة وأعمال التدقيق التي قامت بها الهيئة فإن الشركة لم تلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل أصولها ذات القيمة الجوهرية بمبالغ تعكس قيمتها العادلة، فضلا عن عدم استيفاء جزء من هذه الأصول للمتطلبات الرقابية اللازم توافرها للاعتراف بها كأصول لدى الشركة.

كما رصدت الهيئة على الشركة ملاحظات جسيمة ومخلة تخص مجلس الإدارة وأطراف ذات علاقة خالفوا أحكام القانون فيما يتعلق بعمليات الإفصاح والشفافية، وكذلك تعليمات حوكمة الشركات وقواعد الإدراج، بالإضافة إلى تقديم معلومات مضللة للهيئة وجمهور المتعاملين، وأيضا تسبب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في إيقاف أسهم الشركة بسبب ملاحظات جسيمة ارتكبت أكثر من مرة.

وطالب المساهمون المدعون على الشركة بندب خبراء للانتقال إلى الشركة والاطلاع على سجلاتها وتقارير مدققي الحسابات الداخلي والخارجي وموازين المراجعة الشهرية والقيود اليومية، وتحديد الأموال السائلة والقارات وغيرها كأصول ثابتة أو متداولة وقيمتها الحقيقية، وبيان التجاوزات بشأن الأصول، وبيان أصول وموجودات الشركة من منقولات وعقارات وأسهم وحقوق انتفاع، وكذلك بيان إيرادات وعوائد وأرباح الشركة ومقارنتها بالمثل، وبيان مصروفات ونفقات الشركة وهل كانت حقيقية وضرورية أم مفتعلة وتم تضخيمها وزيادتها؟

في سياق متصل، أكدت مصادر أن تلك الخطوة ستغير الكثير من ممارسات مجالس الإدارات في البورصة، حيث سيكون هناك حساب عبر القضاء، طالما يتم الاستقواء على الأقليات صغار المساهمين بقرارات الجمعية العمومية بالتصويت وفق الأغلبية التي يحشدها المخالفون والمتلاعبون في أصول الشركات.

وبذلك يكون تمكين صغار المساهمين والأقليات من استرداد حقوقهم وطلب التعويض أكبر نقلة نوعية في السوق، بعد أن تم شطب أكثر من 70 شركة مدرجة بسبب تجاوزات ومخالفات.