سبيكة البحر: خفض الفائدة سينعش السوق العقاري
يصاحبه ارتفاع طفيف بالأسعار ما لم يتم التحكم في العرض والطلب بطريقة متوازنة
أكدت الخبيرة العقارية، صاحبة شركة سبيكة البحر لأعمال السمسرة العقارية، عضوة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، سبيكة البحر، أن انخفاض الفائدة من البنك المركزي الكويتي سيؤدي إلى انتعاش السوق العقاري، مع زيادة الطلب، ونمو المعروض، وربما ارتفاع طفيف في الأسعار، ما لم يتم التحكم في العرض والطلب بطريقة متوازنة.
وفندت البحر تأثير انخفاض الفائدة من البنك المركزي الكويتي على السوق العقاري في 2025 في:
1- تحفيز الطلب على العقارات
• تكلفة اقتراض أقل: انخفاض سعر الفائدة يجعل القروض العقارية أقل تكلفة، مما يزيد القدرة الشرائية للأفراد والشركات.
• زيادة الطلب على الرهن العقاري: المزيد من المشترين المحتملين يمكنهم الحصول على قروض عقارية بشروط ميسرة، مما يعزز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.
2- ارتفاع أسعار العقارات المحتمل
• زيادة الطلب مقابل العرض: مع زيادة عدد المشترين، قد يرتفع الطلب على العقارات، مما يؤدي إلى احتمال ارتفاع الأسعار.
• تأثير المضاربة: قد يستغل بعض المستثمرين الفرصة لشراء العقارات بغرض إعادة بيعها لاحقا بسعر أعلى، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3- انتعاش قطاع التطوير العقاري
• تمويل المشاريع العقارية: انخفاض الفائدة يجعل من الأسهل على شركات التطوير العقاري الحصول على تمويل لتطوير مشاريع جديدة.
• زيادة العرض العقاري: قد يؤدي ذلك إلى زيادة العرض من الشقق السكنية، الوحدات التجارية، والفيلات، مما يساعد في استقرار الأسعار على المدى البعيد.
4- تأثير على عوائد المستثمرين
• تحول الاستثمار نحو العقارات: مع انخفاض العوائد على الودائع المصرفية أو السندات، قد يتجه المستثمرون نحو الاستثمار في العقارات للحصول على عوائد أعلى.
• زيادة الطلب على العقارات التجارية: مع توجه الشركات نحو التوسع، فإن الطلب على المساحات المكتبية قد يزداد، خاصة مع زيادة قدرة الشركات على التمويل.
5- تحديات محتملة
• مخاطر التضخم: إذا ارتفعت أسعار العقارات بسرعة بسبب الطلب الزائد، فقد يؤدي ذلك إلى خلق «فقاعة عقارية».
• زيادة الديون العقارية: مع سهولة الحصول على قروض، قد تزداد ديون الأفراد والشركات، مما قد يؤدي إلى مخاطر تخلف عن السداد في حال ارتفاع الفائدة في المستقبل.
توقعات السوق العقاري الكويتي لعام 2025
• زيادة حركة الشراء: من المتوقع أن يؤدي انخفاض الفائدة إلى انتعاش ملحوظ في السوق، حيث يستفيد المشترون الأفراد والشركات من القروض الميسرة.
• استقرار الأسعار أو ارتفاعها بشكل طفيف: على الرغم من زيادة الطلب، قد تعمل زيادة المعروض من العقارات الجديدة على كبح الارتفاع الكبير في الأسعار.
• نمو مشاريع التطوير العقاري: مع سهولة التمويل، قد تشهد الكويت إطلاق مشاريع تطوير عقاري جديدة لتلبية الطلب المتزايد.