إعادة تداول «عربي القابضة» بعد التعقيب على حُكم

قررت بورصة الكويت، إعادة التداول على أسهم شركة مجموعة عربي القابضة، أمس بعدما أفصحت الشركة عن حكم الاستئناف في القضية رقم 192/2019 مستأنفة 177/2021 – 179/ 2021، عن كامل طلبات ودفوع الشركة المذكورة بصحيفتي استئنافها، التي بني عليها حكم المحكمة.

وصدر حكم محكمة استئناف لمصلحة شركة مجموعة عربي القابضة، في دعوى ندب خبير لمحاسبة وكيل المؤسسين عن كيفية إجراءات تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي، الخميس الماضي.

وأوضحت الشركة، أن الطلبات التي نصت عليها صحيفة الدعوى قبول الطعن شكلاً، وقبل الفصل في الموضوع الحكم في الطعن بتزوير الشركة المستأنف ضدها ثانياً ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة على نحو ما ورد بمذكرة الطلب العارض المقدمة لجلسة 28 يوليو 2020 لمحكمة أول درجة عن طريق ندب لجنة من خبراء وزارة العدل.

وتضم اللجنة خبير متخصص في إجراءات تأسيس الشركات والأوراق المالية تكون مهمتها الاطلاع على كل المستندات والأوراق لدى الخصوم في الدعوى، لبيان هل تمت إجراءات الاكتتاب في أسهم الشركة المستأنف ضدها ثانياً «شركة مستشفيات الضمان الصحي» على نحو ما هو مقرر بنصوص القانون رقم 7/2010 وقانون الشركات والمواد من 6 إلى 18 من النظام الأساسي للشركة.

أم أن الأمر برمته لا يعدو أن يكون سداداً لحصص المواطنين من الهيئة العامة للاستثمار على نحو ما ورد بكتاب الهيئة المؤرخ 10 يوليو 2014 مع بيان هل سددت حصص المواطنين بحساب الشركة المستأنف ضدها ثانياً تحت التأسيس المخصص لتلقي أموال الاكتتاب في الأسهم، أم بحساب جار لدى البنك المستأنف ضده عاشر أو بالجملة تحقيق دفاع الشركة المستأنفة الوارد بمذكرة شواهد التزوير المقدمة لجلسة 28 يونيو 2021.

ولبيان سند حضور جميع من صوت في الجمعية العمومية للشركة المستأنف ضدها الثانية المنعقدة في 17 فبراير 2020، وهل تتفق مع القرارات المنظمة لحضور الجمعيات العمومية للشركات المساهمة من عدمه، وفي الحالة الأولى تقديم صورة منها للمحكمة الموقرة بصفتها الخبير الأعلى. كما نصت صحيفة الدعوى بالدفع بسقوط نشرة الاكتتاب موضوع الدعوى، التي صادقت عليها هيئة أسواق المال في 29 أكتوبر 2014، لعدم استكمال إجراءات الاكتتاب العام خلال المواعيد المقررة بالمادة 126 من قانون الشركات، والدفع ببطلان اكتتاب الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن المواطنين الكويتيين مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحملت صحيفة الدعوى في البند الخامس إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً ببطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة المستأنف ضدها ثانياً موضوع الدعوى الصادرة في 17 فبراير 2020.

وببطلان الدعوة لحضور تلك الجمعية وما يترتب على ذلك كله من آثار مع إلزام وكيل المؤسسين المستأنف ضده أولاً والهيئة العامة للاستثمار المستأنف ضده ثالثاً، وفهد محمد مبارك العجمي المستأنف ضده تاسعاً على سبيل التضامن والتضامم بأن يسدد 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.

وأوضحت الشركة بشأن منطوق الحكم أنه تم قبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرارات الجمعية العامة لشركة مستشفيات الضمان الصحي المنعقدة بتاريخ 17 فبراير2020، وما يترتب على ذلك من آثار.

كما قضى بإلزام المستأنفة عليها الثالثة الهيئة العامة للاستثمار في الاستئناف 179/ 2021 بأن تؤدي للمستأنفة مجموعة عربي القابضة 5001 دينار تعويضاً مؤقتاً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات في الاستئنافين، وألزمت المستأنف عليها ثالثاً الهيئة العامة للاستثمار بالمصروفات عن درجتي التقاضي و500 دينار أتعاب المحاماة.

وأشارت الشركة إلى عمل إفصاح مكمل بيان كامل الطلبات التي تم قبولها من المحكمة المختصة، والطلبات التي تم رفضها فور حصولها على حيثيات الحكم المفصح عنه بتاريخ 15 ديسمبر الجاري.

وعن الأثر المالي، قالت إنه سينتج عنه تعويض مؤقت بقيمة 5001 دينار من الهيئة العامة للاستثمار، مع أحقية الشركة بالمطالبة بالتعويضات نتيجة ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة.