المفروض أن أستكمل الكتابة في موضوع سحب الجناسي، لكن أمس صدر مرسوم بتعديل قانون الجنسية، أعتقد أن التعليق عليه أكثر أهمية وضرورة، لذا سنؤجل موضوع سحب الجناسي إلى يوم آخر.
التعديل على المادة السابعة ينص على أنه «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية»، وعلى المادة الثامنة «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية»... ما فهمنا...؟!
فالتعديل على المادة الثامنة عام وشامل، وهو يسد عن تعديل المادة السابعة، حيث ينص على منع الزوجة الأجنبية لأي كويتي، «تأسيس أو تجنيس»، من الحصول على الجنسية الكويتية، وهو تعديل منطقي ومقبول، وربما ضروري في الأوضاع الراهنة، ولا يتعارض مع الدستور أو حقوق المواطنة، فهو عام وشامل لكل الكويتيين، ويتماشى مع الحرص الحكومي الحالي على معالجة العبث بالجنسية الكويتية، لذلك ليس لدينا اعتراض ولا حتى استفسار حوله.
لكن التعديل على المادة السابعة ملغوم، خصوصاً أنه ينص على أنه «تسري على الأولاد - أولاد الأجنبي المتجنس - أحكام المادة السابقة». والمادة السابقة للتذكير تنص على أنه لا يترتب على كسب الأجنبي للجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، يعني أولاد الأجنبي المتجنس وأولاد أولاده لن يكون لهم الحق في تجنيس زوجاتهم. بس لحظة... المادة الثامنة حرمت كل الكويتيين، كما قلنا «تأسيس أو تجنيس» من تجنيس زوجاتهم... إذاً لماذا هذه العناية الزائدة في حرمان الأجنبي المتجنس وذريته من تجنيس زوجاتهم؟!
إنه الاستمرار في التمييز والحرص على التفرقة غير الدستورية وغير الديموقراطية بين المدعو مواطن بالتأسيس والأجنبي المتجنس. وبالمناسبة... لماذا يوصف الكويتي في تعديل المادة السابعة بـ «الأجنبي»...؟ هو كويتي متجنس وليس أجنبياً... ونعتقد أنه حتى كويتي متجنس فيها تصغير وتمييز، فلماذا إضافة الأجنبي أيضاً...؟ وكيف يكون الإنسان أجنبياً وكويتياً في نفس الوقت...؟!! اللهم إلا إذا كان القصد أن يبقى المتجنس أجنبياً أو على الأقل مختلفاً طوال عمره وعمر ذريته.