بمجرد إعلان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن حكومة، هي الثانية في غضون أشهر، تعهدت أحزاب المعارضة بإسقاطها، في حين توقعت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أن تستمر «أشهرا فقط» في ظلّ أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة.
وقال بايرو إنه شكل «فريقا حكوميا ذا خبرة للمصالحة وتجديد الثقة مع جميع الفرنسيين»، وتضم الحكومة 14 وزيراً و21 وزيراً مفوضاً، بينهم رئيسا حكومة سابقان، معربا عن «اقتناعه» بالأسماء التي اختارها، ونافيا في الوقت ذاته أن يكون قد خضع لأي ضغوط من اليمين المتطرف.
واحتفظ وزير الخارجية جان نويل بارو بمنصبه الذي شغله في الحكومة السابقة، وكذلك وزير الجيوش سيباستيان ليكورنو الذي يتولى هذه الحقيبة منذ 2022، بالإضافة إلى استمرار برونو ريتايو في حقيبة وزارة الداخلية، في حين عُين إريك لومبارد وزيرا للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية.
وشهدت الحكومة الجديدة عودة رئيسي الوزراء السابقين إليزابيت بورن ومانويل فالس ليتسلما وزارتي التعليم وأقاليم ما وراء البحار على التوالي، وتكليف وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان بتولي حقيبة العدل.
وبينما يترقب الشارع الفرنسي بحذر قدرة الحكومة الجديدة على معالجة الأولويات الطارئة، وإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، رأت زعيمة اليمين المتطرف لوبان أن حكومة بايرو ستنتهي «في غضون أشهر قليلة»، بينما اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا، من جانبه، أن «بايرو نجح في جمع تحالف الفشل»، متعهدا بحماية الفرنسيين «في انتظار التغيير».
في السياق ذاته، نددت رئيسة كتلة «فرنسا الأبية» من أقصى اليسار، ماتيلد بانوت، بالحكومة «المليئة بالأشخاص الذين تم التبرؤ منهم في صناديق الاقتراع، والذين ساهموا في إغراق بلدنا»، مضيفة أنه «مع سقوط بايرو سيكون الملك ماكرون عارياً، ورحيله لا مفر منه»، في إشارة إلى المطالبة باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون قبل نهاية عهدته في 2027.
كما اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، أن حكومة بايرو «استفزاز»، مرجحا أن يصوت حزبه لمصلحة حجب الثقة عنها بعد إعلان السياسة العامة الذي سيدلي به بايرو في 14 يناير المقبل أمام النواب.
وكلف بايرو (73 عاما) الذي ينتمي لتيار الوسط بتشكيل الحكومة في 13 الجاري بعد حجب الثقة عن سلفه ميشيل بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط على تكليفه، لتكون المرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما التي تقر فيها الجمعية الوطنية (البرلمان) مذكرة حجب ثقة عن الحكومة.
وبذلك يكون بايرو سادس رئيس وزراء في عهد الرئيس ماكرون منذ ولايته في 2017، والرابع في عام 2024 وحده، في مؤشر على حالة عدم استقرار سياسي لم تشهدها فرنسا منذ عقود.