اليوسف: الأمير أمرني «لا يُظلم أحد بالكويت... وطبِّق القانون حتى على أبنائي»

بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، طمأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة بحصولهن على حياة كريمة تكفل لهن كل حقوقهن، مشدداً على أن صاحب السمو أمره بعدم ظلم أحد وطلب منه تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع «ولو على أبنائي».

وقال اليوسف، خلال لقائه المفتوح مع رؤساء تحرير الصحف اليومية والمديرة العامة لـ «كونا» ورؤساء جمعيات النفع العام حول تعديلات قانون الجنسية أمس، إن «سحب الجنسية من المادة الثامنة شمل قرابة 20 حالة من الأسرة الحاكمة»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء بادر إلى وضع حلول مناسبة لحالات فقد الجنسية، حفاظاً على الأسرة الكويتية، أساس المجتمع، كأولوية وطنية.

وأضاف أن «من سُحبت جنسيتها ستتمتع بكل مزايا ما قبل السحب، وسيستمر ذلك حتى وفاتها، وستُمنح جوازاً كويتياً باللون الأزرق، لكن من دون جنسية كويتية، إلى جانب بطاقة مدنية مماثلة للبطاقة الكويتية الزرقاء، وستعامل معاملة الكويتية، حتى وإن كانت مطلقة أو أرملة».

وأكد أن «أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها بالبلاد، هي محل رعاية الدولة، وسنعمل دائماً على توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها»، معلناً تشكيل «لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية».

وبعبارات صريحة شدد اليوسف: «لست مسؤولاً عن عمل مَن سبقني، وسأعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت، والتي نعاني منها جميعاً»، مؤكداً أنه «لن يُظلم أحد في الكويت، ولا يوجد كويتي يقبل بأن تظلم بلاده، فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها».

ولفت إلى أن سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها، «وهو قرار قد يكون صعباً لما له من تبعات، لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون»، مضيفاً أن ‏»الدولة تدرك أثر هذا الإجراء، وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء، بل ستعمل على معالجتها، حفاظاً على تحقيق العدالة».

وعن قضية المقيمين بصورة غير قانونية، قال النائب الأول إن مجلس الوزراء سيقر في المستقبل القريب مشروع قانون «نأمل من خلاله إنهاء مشكلتهم»، موضحاً أن «الموضوع يسير بخط متوازٍ مع ما نقوم به الآن، وخلال شهرين نتطلع لإقرار المشروع لحله نهائياً بالتنسيق مع أكثر من دولة».

وأضاف: «أصدرنا أمراً بإيقاف استخدام جوازات المادة (17) لمزيد من الدراسة، وتم استثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة»، مشيراً إلى أن عدد تلك الجوازات يبلغ نحو 64 ألفاً، وبعد قرار إيقافها عدّل نحو 230 شخصاً أوضاعهم، وكشفوا مستنداتهم الحقيقية.

ورداً على سؤال بشأن زيادة حالات سحب «المادة الثامنة» مقارنة بحالات الغش والتزوير، أرجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي سبب ذلك إلى سهولة حصر «مجنسات الثامنة»، بعكس حالات الغش التي تتطلب وقتاً أطول في البحث والتحري، لافتاً إلى قرب الانتهاء من المادة الثامنة، مع استمرار البحث في حالات الغش.

من جهته، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن الكويت مقبلة على تطوير كامل للبنية التشريعية، ومراجعتها لمواكبة التنمية والريادة وإعادة البلاد إلى مكانتها الحقيقية، مبيناً أن مثل هذه اللقاءات ستكون مفتوحة ومستمرة.

وفي مداخلته خلال اللقاء، أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن ملف الجنسية محل اهتمام كبير، مبيناً أنه سيتم انتظار التظلمات كخطوة أولى قبل مخاطبة الدول التي كانوا يحملون جنسيتها، وبناء على نتيجة التظلم ستقرر الخطوة التالية «وهذا ما وجدت اللجنة من أجله».

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نادر الجلال أن جميع الطالبات المبتعثات اللاتي يحملن المادة الثامنة، وسحبت منهن «سيستمررن في الدراسة، وجميع حقوقهن وامتيازاتهن مستمرة بما فيها المكافآت الاحترازية إلى حين تخرجهن، وهو ما ينطبق على حالات أمهات الكويتيين».

وقال وزير العدل ناصر السميط إن دولة الكويت دولة إنسانية، إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يعطي مجلس الوزراء الحق بقرار منه في منح ومعاملة من سُحِبت جنسيته مع بعض الاستثناءات، وأن يعاملوا معاملة الكويتي حتى وفاتهم، مشيراً إلى أن «الفئات المستثناة من هذا القرار أي شخص حصل على الجنسية بناء على غش أو تدليس، فلن يتم منحه أي حقوق، بل ستطالبه الدولة بإرجاع أي أموال صُرِفت عليه».

قرار إعادة الجنسية بيد الأمير

شدد اليوسف على أن لجنة التظلمات ستنظر في كل تظلم مرفوع على خلفية سحب الجنسية الكويتية، ولن يقتصر عملها على المادة الثامنة فقط، مبيناً أن مسألة إعادة الجنسية هو قرار بيد صاحب السمو أمير البلاد.

اليوسف لرؤساء التحرير: نقدر مهنيتكم ودوركم

في بداية لقائه المفتوح مع رؤساء تحرير الصحف اليومية، أعرب الشيخ فهد اليوسف عن ترحيبه بالجميع، مؤكداً تقديره العميق لمهنيتهم ودورهم المحوري بوصفهم حلقة وصل موثوقة بين الحكومة والمواطنين.

جدول «اللجنة العليا» مزدحم ولا موعد لإنهاء أعمالها

أكد النائب الأول أنه لا يوجد موعد نهائي لأعمال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، حيث إن جدول أعمالها مزدحم «ونكتشف حالات جديدة كل يوم»، معقباً:: «عقدنا 25 اجتماعاً، واجتماعات الخميس لن تتوقف».

ألو فهد اليوسف!

في خطوة تنسجم مع توجيهات صاحب السمو بأنه لن يظلم أحد في الكويت، كشف اليوسف أنه «سيتم الإعلان عن أرقام مكتب سيخصص للرد المباشر منه شخصياً على أي استفسار».

إنهاء سحب المادة الثامنة يناير المقبل

توقع اليوسف أن تنتهي اللجنة العليا لتحقيق الجنسية من النظر في حالات المادة الثامنة بنهاية شهر يناير المقبل، مضيفاً: «ونحن نراجع أسبوعياً ملفات للمزورين والمزدوجين».

رسالة إلى المحامين

دعا اليوسف إلى عدم استغلال بعض المحامين أي شخص فيما يتعلق بموضوع الجنسية، مؤكداً أن لجنة التظلمات وجدت للنظر في هذه الأمور.

2024 عام «نحشة المزورين»

قال النائب الأول إن معظم الحالات التي اكتُشف حصولها على الجنسية الكويتية بناء على الغش هربت إلى خارج البلاد، بعد 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية، وذلك خلال مايو ويونيو ويوليو من العام الحالي، مشيراً إلى أن بعض هذه الحالات خضعت لفحص (DNA) وتبين أن لديها أكثر من إثبات أو جواز للسفر.

إرجاع الكويت ورقة بيضاء

كشف اليوسف أنه أقسم أمام سمو أمير البلاد وأمام مجلس الأمة الذي تم حله على فتح ملف الجنسية «حفاظاً على مستقبل الكويت، وتحقيق رغبة صاحب السمو في إرجاع الكويت ورقة بيضاء».

مواد دستورية سيتم تعديلها

شدد النائب الأول على أن هناك مواد في الدستور سيتم تعديلها، مستدركاً: «من غير المنطقي أن الدستور الذي تم إقراره قبل 62 عاماً لم يتم تعديله حتى الآن»، غير أنه «لا جواب اليوم يحدد المواد ولا التوقيت المتوقع».

رفع البلوك عن رواتب «الثامنة» الأحد

في حديثه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس، كشف اليوسف، أنه «بدءاً من الأحد المقبل سيرفع الإيقاف عن رواتب من سُحِبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة»، مبيناً أن «التدقيق الأمني عليهن سيستمر، ومن يثبت عليها أي مخالفة فستتم إعادة إيقاف الراتب».

وفي تفاصيل الخبر:

أعلن الوزير اليوسف أنه سيتم رفع الإيقاف عن الحسابات البنكية ممن سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة بدءا من الأحد المقبل، مشيرا إلى استمرار التدقيق الأمني عليهن، إذ «سيتم إعادة إيقاف الحساب لمن يثبت عليها أي مخالفة».

أقسمت أمام الأمير على تحقيق رغبة سموه في إرجاع الكويت ورقة بيضاء

جاء ذلك في لقاء عقده النائب الأول أمس مع رؤساء تحرير الصحف اليومية والمديرة العامة لـ «كونا»، ورؤساء جمعيات النفع العام المعنية، بحضور عدد من الوزراء المختصين وأعضاء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، وذلك لتوضيح أبرز ملامح التعديلات على قانون الجنسية ومناقشة ملفات مزدوجي ومزوّري الجنسية الكويتية التي اكتسبوها بناء على غش وأقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وفقا للمادة 21 مكررا، وملفات المادة الثامنة (زوجات الكويتيين).

بعض الحالات هربت إلى الخارج عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن للشكاوى في مايو ويونيو ويوليو

وأوضح النائب الأول أن من سُحبت جنسيتها وفق المادة الثامنة ستتمتع بكل المزايا السابقة عندما كانت تحمل الجنسية الكويتية، «وسيستمر ذلك حتى وفاتها»، إضافة إلى «منحها جوازا كويتيا باللون الأزرق من دون جنسية كويتية وبطاقة مدنية مماثلة للبطاقة الكويتية الزرقاء، وستُعامل معاملة الكويتي».

وبيّن أن الاجتماع يأتي لمناقشة أحد أهم وأخطر الموضوعات السياسية والاجتماعية التي مرّت بها الكويت «وهو موضوع أثار تساؤلات عدة بين الناس حول سحب الجنسية، لاسيما ما يتعلق بالمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية».

وذكر أن سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها، «وهو قرار قد يكون صعبا لما له من تبعات، لكنّه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون، والدولة تدرك أثر هذا الإجراء، وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها، حفاظا على تحقيق العدالة».

وقال اليوسف إنه كُلف من جانب سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بهذا المنصب «وهو شرف لا بد أن أقوم به على أكمل وجه»، مبينا أن التوجيهات السامية جاءت لوضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية حفاظاً على الأسرة الكويتية أساس المجتمع، وهي أولوية وطنية.

حالات خضعت لفحص «DNA» وتبين أن لديها أكثر من إثبات أو جواز سفر

وأضاف أنه أقسم أمام صاحب السمو وأمام مجلس الأمة الذي تم حله على فتح تلك الملفات حفاظا على مستقبل البلاد «وتحقيق رغبة سمو الأمير في إرجاع الكويت ورقة بيضاء»، مؤكدا أنه سيعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت والتي نعاني منها جميعا، مشددا في الوقت ذاته على أنه «لن يُظلم أحد في الكويت، ولا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تظلم الكويت، فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها».

وأكد أن أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد «هي محل رعاية الدولة، وسنعمل دائما على توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها»، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية، إذ سيتم الإعلان عن أرقام مكتب سيخصص للرد المباشر على أي استفسار من قبل النائب الأول شخصيا.

متفائل بالانتهاء من النظر في حالات المادة الثامنة نهاية يناير المقبل

وتابع أن لجنة تحقيق الجنسية منذ أول اجتماعاتها لم تسحب أي جنسية من المادة الثامنة، وأن الحالات التي تم سحبها من هذه المادة جاءت بعد مراجعة كل السلبيات والتجاوزات، فقد تم التعاون مع خبراء دستوريين لبحث دستورية قرارات لجنة تحقيق الجنسية، وهؤلاء الخبراء أجمعوا على أنه لا يجوز إصدار أي جنسية من دون مرسوم أميري.

وقال إن بعض الحالات اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة بناء على «زواج مصلحة من أجل الحصول على الجنسية، ومن ثم يتم الطلاق، في حين أن بعض الحالات حصلت على الجنسية رغم عدم اكتمال المدة القانونية من الزواج، مما يدل على مخالفة قوانين الجنسية».

وفي رده على سؤال حول إمكانية التظلم على قرارات السحب من قبل اللجنة، أكد اليوسف أن لجنة التظلمات ستنظر في كل تظلم مرفوع على خلفية سحب الجنسية الكويتية، ولا يقتصر عملها على المادة الثامنة، لافتا إلى أن «مسألة إعادة الجنسية هي قرار بيد صاحب السمو»، ومعرباً عن أمله ألا يستغل بعض المحامين الأشخاص في موضوع الجنسية.

معظم الحالات التي اكتشف حصولها على الجنسية الكويتية بناءً على الغش هربت خارج البلاد

وبسؤاله حول بند الأعمال الجليلة، أوضح أن بعض الحالات التي تم منحها الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة حصلت عليها دون وجه حق، وبناء على مصالح وليست خدمات جليلة قدمت للبلاد.

وأفاد بأن معظم الحالات التي اكتشف حصولها على الجنسية الكويتية بناء على الغش هربت خارج البلاد، وأن هناك بعض تلك الحالات خضعت لفحص (DNA) وتبيّن أن لديها أكثر من إثبات أو جواز للسفر.

وأعرب عن تفاؤله بالانتهاء من النظر في حالات «المادة الثامنة» نهاية يناير المقبل إذ تقوم اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بمراجعة ملفات المزورين والمزدوجين أسبوعيا، مشيرا الى أنه «لا يوجد موعد نهائي لأعمال اللجنة، وأن جدول أعمالها مزدحم، إذ يتم اكتشاف حالات جديدة في كل يوم».

64 ألف جواز سفر مادة 17... و230 شخصاً عدلوا أوضاعهم بعد إيقافها

وأوضح أن جميع من سحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم، وجميعهم يعلمون بأنهم مزورون وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية، وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضية.

إيقاف استخدام جوازات المادة 17 لمزيد من الدراسة... واستثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة

وحول إيقاف جوازات المادة 17 قال اليوسف، إن وزارة الداخلية أصدرت أمراً بإيقاف استخدام جوازات المادة 17 لمزيد من الدراسة، وتم استثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة.

وأضاف أن عدد جوازات المادة 17 يبلغ حوالي 64 ألف جواز سفر، مشيراً إلى أنه بعد قرار إيقاف استخدام جوازات تلك المادة قام حوالي 230 شخصاً بتعديل أوضاعهم وكشف مستنداتهم الحقيقية.

السميط: ملف الجنسية هو الأخطر... والحكومة ماضية فيه للنهاية حتى يُغلَق نهائياً

«الاستثناءات الإنسانية لبعض الفئات لن تشمل مكتسبي الجنسية بالغش وسنطالبهم بإرجاع أي أموال صُرِفت عليهم»

أكد وزير العدل ناصر السميط أن الكويت دولة سيادة وقانون، وأن ملف الجنسية «أحد أخطر وأهم الملفات التي مرّت بتاريخ البلاد»، مشيرا إلى «أن الحكومة ماضية حتى النهاية في هذا الملف حتى يُغلق غلقا نهائيا».

وشدد السميط على أن الكويت دولة إنسانية، إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يعطي الحق للمجلس، بقرار منه، منح ومعاملة من سُحبت جنسياتهم مع بعض الاستثناءات، وأن يعاملوا معاملة الكويتي حتى وفاتهم.

وذكر أن الفئات المستثناة من هذا القرار أي شخص حصل على الجنسية الكويتية بناء على غش أو تدليس لن يتم منحه أي حقوق، بل ستطالبه الدولة بإرجاع أي أموال صُرفت عليه وغيرها.

النيابة تحقق في 12 ملف تزوير جنسية حصل أصحابها على 2.5 مليون دينار من أموال الدولة

وأضاف أن من الفئات المستثناة، وفقا للمادة 21، أي شخص أفاد بتنازله عن الجنسية الكويتية طوعاً، وأيضا بحسب المادة 13، وهو أي شخص صدر عليه حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة أمن دولة أو المساس بالذات الإلهية وتقويض النظام الاقتصادي، وهي جرائم أمن الدولة، وأيضا بحسب المادة 14، وهو من دخل مختارا في قوات أجنبية معادية لدولة الكويت.

وأشار إلى أن النيابة العامة منذ بداية هذا العام حتى اليوم تحقق في 12 ملف تزوير جنسية حصل أصحابها على 2.5 مليون دينار من أموال الدولة.

ولفت إلى أن هناك توجيهات سامية بتشكيل لجنة التظلمات برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية من المستشارين، وتضم في عضويتها أحد أعضاء السلطة القضائية من المستشارين العاملين في المحكمة، واثنين من المستشارين من السلطة القضائية العاملين في النيابة العامة، فضلا عن ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين من وزارة الداخلية، موضحا أن هذه اللجنة لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي الدولة وغيرهم لترتيب الملفات.

وبيّن أن أي شخص سُحبت جنسيته ويعتقد أن السحب كان خاطئا أو تشوبه شائبة ستنظر اللجنة في هذه القرارات، وسترفع التوصيات الى مجلس الوزراء، الذي سيتخذ الإجراءات الصحيحة بشأنها.

العجيل: من كان يتمتع بشركات أو عقارات قبل السحب ستظل كما هي وسيورثونها أو يتصرفون بها

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل: إن من كان يتمتع بشركات أو عقارات خلال حملهم للجنسية، وفقاً للمادة «الثامنة» وسحبت، ستظل ذات العقارات والأسهم والشركات كما هي، وسيورثونها إذا كانوا مستحقين، وفقاً للقوانين، ويستطيعون بيعها والتصرف فيها.

اليحيا: انتظار تظلمات المسحوبة جنسياتهم قبل مخاطبة دولهم

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا، في مداخلته خلال اللقاء، أن ملف الجنسية محل اهتمام كبير، مبيناً أنه سيتم انتظار التظلمات كخطوة أولى قبل مخاطبة الدول التي كانت جنسياتهم السابقة عليها، إذ إن نتيجة التظلم ستقرر الخطوة التالية، وهذا ما أوجدت اللجنة من أجله.

الجلال: الطالبات المبتعثات من المادة 8 مستمرات في الدراسة وامتيازاتهن باقية لحين تخرجهن

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. نادر الجلال، خلال اللقاء، أن جميع الطالبات المبتعثات اللاتي يحملن المادة الثامنة وسحبت منهن سيستمررن في الدراسة، وجميع حقوقهن وامتيازاتهن مستمرة، بما فيها المكافآت الاحترازية إلى حين تخرّجهن، وهو ما ينطبق على جميع الحالات لأمهات الكويتيين.

عدد أبناء الكويتيات في جامعة الكويت الذين سُحبِت جنسياتهم 79 طالباً

وأشار إلى أن عدد أبناء الكويتيات، الذين يدرسون في جامعة الكويت وسحبت جنسياتهم، بلغ 79 طالبا، موضحا أن بعثاتهم الداخلية في الجامعات الخاصة مستمرة حتى إكمال دراستهم.

المعوشرجي: مجنسات المادة الثامنة كثيرات

ما يحدد سحب الجنسية هو القانون... وموضوعنا الآن التحقق من سلامة الجنسيات التي سبق منحها

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، في مداخلته خلال اللقاء، أن مهمة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أن تنظر وتحقق فيمن حصل على الجنسية، وما إذا كان تم الحصول عليها بطريقة قانونية أم لا، «فما بني على باطل يجب أن يصحح، وموضوعنا الآن هو التحقق من سلامة الجنسيات التي سبق أن أعطيت لأصحابها».

جميع المستشارين القانونيين الذين تمت استشارتهم أجمعوا على أن منح الجنسية يجب أن يكون بمرسوم

ورداً على سؤال بشأن زيادة حالات سحب «المادة الثامنة» مقارنة بحالات الغش والتزوير، أرجع المعوشرجي سبب ذلك إلى سهولة حصر «مجنسات الثامنة»، بعكس حالات الغش التي تتطلب وقتاً أطول في البحث والتحري، لافتاً إلى قرب الانتهاء من المادة الثامنة، مع استمرار البحث في حالات الغش.، مبيناً أن ما يحدد سحب الجنسية هو القانون، وأن جميع المستشارين القانونيين الذين تمت استشارتهم أجمعوا على أن منح الجنسية يجب أن يتم بناء على مرسوم.

المطيري: لجنة التظلمات تتيح الفرصة لمن يريد التظلم لنظره وفق القوانين

كل الحقوق والمميزات ستُمنَح لمَن سُحبت منهم الجنسية وفقاً للمادة 16 حسب تعديلها الأخير

قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري، خلال اللقاء، «إننا مقبلون على تطوير البنية التشريعية كاملة لدولة الكويت ومراجعتها، حتى تتواكب مع تحقيق التنمية والريادة للبلاد وإرجاعها لمكانتها الحقيقية، وأيضاً كل الحقوق والمميزات لمن سحبت منهم الجنسية سيمنحون وفقاً للمادة 16 حسب تعديلها الأخير».

مقبلون على تطوير البنية التشريعية كاملة ومراجعتها حتى تتواكب مع تحقيق التنمية والريادة للبلاد

وأوضح المطيري أن لجنة التظلمات تتيح الفرصة لمن يريد التظلم أو يقدم المستندات لتنظر بها وفق القوانين، «والأهم من ذلك أنه لن يُظلم أحد في الكويت ولن نقبل أن تظلم الكويت»، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات ستكون مفتوحة ومستمرة.