أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، اليوم، أن الكويت تواصل جهودها الإنسانية لدعم المحتاجين في الدول العربية والإسلامية، مشددة على أن الكويت ترفض بشكل قاطع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان.
وقالت الحويلة، في كلمتها بالدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي عقدت في البحرين، إن الكويت تواصل تقديم المساعدات الإنسانية في فلسطين ولبنان، موضحة أن الكويت ساهمت في رأسمال صندوق الأقصى والقدس، كما قامت بتوسيع جسور المساعدات الدائمة للجمعيات الخيرية العاملة في هاتين الدولتين.
وشددت على حرص الكويت، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، المعروض على اجتماع الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وفيما يتعلق بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الكويت، أشارت إلى أن المادة 11 من دستور الكويت تكفل «المعونة للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز المادي»، مضيفة أن الوزارة قدمت العديد من القوانين ذات الصلة في هذا المجال.
وبينت الحويلة أن من أبرز هذه القوانين قانون المساعدات العامة رقم 12 لسنة 2011، والذي يخدم فئات كبيرة من المنتفعين، مثل كبار السن والأرامل والنساء غير المتزوجات وأسر المسجونين والمتزوجات من غير كويتي والمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب العجز المادي.
وأوضحت أن عدد الأسر التي تتلقى المساعدات الاجتماعية في الكويت بلغ أكثر من 49.915 أسرة، وأكثر من 56.834 فردا في عام 2023. وفيما يخص الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة أكدت حرص الكويت على تقديم خدمات شاملة ومتميزة لهم بما يعزز حقوقهم ويدعم اندماجهم الكامل في المجتمع، كما توليهم اهتماما خاصا.
دعم الأطفال والمسنين
وبشأن البرامج الخاصة للأطفال وكبار السن، أفادت الحويلة بأن الكويت أطلقت العديد من البرامج الموجهة لهم بما في ذلك مبادرة «شبابنا أملنا»، لتأهيل الأحداث الجانحين، إضافة إلى برنامج لمة الأهل لكبار السن، كما قامت بتوفير فرق للخدمة المتنقلة لكبار السن، وتوفير خدمات رعاية إلكترونية، إضافة إلى إطلاق بطاقات «الأولوية»، وتخصيص مواقف سيارات خاصة لهم بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأكدت حرص الكويت على حماية الأسرة والمرأة والطفل، من خلال قوانين شاملة، مثل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020، وقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015، والتي تهدف إلى تعزيز الأمان والاستقرار الاجتماعي.
وكان ولي عهد البحرين، رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، استقبل الوزيرة الحويلة ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تستضيفها البحرين.