فرنسا: ماكرون نحو الاستحواذ على كل السلطات إذا سقطت حكومة بايرو

أثار حزب رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو، أمس، عاصفة من الانتقادات بتحذيره من أن الرئيس إيمانويل ماكرون «قد يضطر إلى تفعيل الفصل 16 من الدستور ويستحوذ على جميع السلطات» إذا ما أسقط البرلمان (الجمعية الوطنية) الحكومة المُشكّلة قبل يومين.

وفي تعليقه على تهديد أحزاب بحجب الثقة عن الحكومة، قال المتحدث باسم حزب مودام الوسطي، برونو ميليان، لمحطة بي إف إم: «أعوّل قليلاً على روح المسؤولية لدى الجميع»، مؤكداً أن بايرو ووزراءه «سيبذلون قصارى جهدهم لمحاولة جمع الفرنسيين معاً رغم كل الصعاب».

واتهم ميليان حزبي «فرنسا الأبية» من أقصى اليسار، و»التجمع الوطني» من اليمين المتطرف بـ «اللعب بورقة الفوضى لإجبار الرئيس ماكرون على الاستقالة»، مؤكداً أن «حجب الثقة عن هذه الحكومة الوليدة سيُغرق فرنسا في الفوضى مرة أخرى».

وأضاف: «أود أن أذكّركم، حتى لو لم أكن متأكداً من أن الرئيس سيستخدم هذه المادة، فإنه يمكنه الاستفادة من المادة 16 في الدستور بحال حدوث انسداد مؤسسي خطير... أخيراً تحكم بمفردك».

وثارت شخصيات سياسية عديدة على هذا التصريح، حيث اعتبر النائب اليساري بنيامين لوكاس أن «حلّ الجمعية الوطنية انحلال للديموقراطية»، بينما حذّر زميله في تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة»، توماس بورتس، من «إشارة مقلقة جداً من ماكرون المستبد الذي يستعد لاستخدام المادة 16». من جهته، شدد نائب اليمين المتطرف، ماتياس رينو، على أن «ماكرون يشكّل خطراً على البلاد، ويفكر علناً في إقامة دكتاتورية بفرنسا».

وفي مواجهة هذا الجدل، دافع ميليان عن نفسه في تغريدة قال فيها: «لقد ذكرت الدستور فقط، ولم أزعم بأي حال من الأحوال أن الرئيس سيستخدمه».

وطالب اليساري الراديكالي، جون لوك ميلونشون، وزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، مراراً ماكرون بالتنحي قبل نهاية عهدته عام 2027، لتجاوز الأزمة في فرنسا، بعد فشله في تحقيق أغلبية مريحة عقب حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.