فزعة خليجية لسورية ولبنان

على وقع تطورات مهمة ودقيقة على الساحتين السورية واللبنانية، استضافت الكويت، أمس، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري الخليجي كان بمنزلة «فزعة خليجية» لدمشق وبيروت، أكد خلاله وزير الخارجية عبدالله اليحيا، رئيس الدورة الحالية الـ 46 للمجلس، أن استقرار سورية ولبنان أولوية قصوى ليس لأمنهما فقط، بل كذلك لأمن الدول العربية واستقرارها.

واعتبر اليحيا، في كلمته خلال الاجتماع، أن مسؤولية دول مجلس التعاون حيال التطورات السورية واللبنانية ليست مجرد التزام سياسي، إنما «هو واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة»، مؤكداً أن دول «التعاون» لم تدّخر جهداً في دعم السوريين، «ونجدد التزامنا بمواصلة الدعم الإنساني».

وذكر أن «دول التعاون تتمسك بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، وتعبّر عن رفضها أشكال التدخل الخارجي في شؤونها، وتدعم إرادة الشعب السوري، لأنه الوحيد المخول بتقرير مستقبله».

وعن الأوضاع في لبنان، أكد اليحيا أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 1701، معرباً عن «التطلع بأمل إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 9 يناير المقبل، باعتباره فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان الشقيق».

وجدد التأكيد على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية العادلة، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أشار الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، إلى تقديم الدول الخليجية مساعدات إغاثية وإنسانية الى الشعب السوري الشقيق بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، مع استضافتها أكثر من مليونَي مقيم من السوريين، يتمتعون بكل الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة بين أشقائهم الخليجيين.

إلى ذلك، قال البديوي، في مؤتمر صحافي، إن البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي، أكد أهمية احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.

وبينما أكد المجلس الوزاري، في بيانه الختامي، أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، دان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد وزير الخارجية، عبدالله اليحيا، أن استقرار سورية ولبنان يشكّل أولوية قصوى ليس فقط لأمنهما، بل كذلك لأمن الدول العربية واستقرارها.

واعتبر اليحيا، خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي السادس والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، الذي عقد في الكويت أمس، لبحث الأوضاع والتطورات في سورية ولبنان أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات متسارعة وأزمات ومخاطر معقّدة تتطلب تنسيقاً مستمراً وجهودا مشتركة ومسؤولية جماعية للتعامل معها»، مضيفاً أن مسؤولية دول «التعاون» حيال تطورات سورية ولبنان «ليست مجرد التزام سياسي، إنما هي واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة».

نتابع ببالغ القلق أوضاع لبنان ونؤكد دعمنا الكامل لسيادته ورفض أي محاولات للتأثير على وحدته

وأكد أن الاجتماع «يعكس التزام دول مجلس التعاون بدورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما يعكس روح الوحدة والمسؤولية التي تجمعنا في مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعوبنا».

تطورات سورية

وقال اليحيا في كلمته بالاجتماع: «تتمسك دول التعاون بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ونعبّر عن رفضنا أشكال التدخل الخارجي في شؤونها، كما نعرب عن دعمنا ومساندتنا لإرادة الشعب السوري، لكونه الوحيد المخول بتقرير مستقبله، ومن هنا ندعو إلى استئناف العملية السياسية الشاملة، التي تضمن مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».

اليحيا يلقي كلمته خلال الاجتماع أمس

وأضاف: «في هذا السياق نؤكد دعمنا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ونشيد بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون، ونحثّ على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، مشددين في الوقت ذاته على أهمية رعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقاً للمعايير الدولية».

ولفت إلى أن دول «التعاون» لم تدخر جهداً في دعم الشعب السوري الشقيق منذ اندلاع الأزمة السورية العام 2011، سواء من خلال استضافة المؤتمرات الدولية للمانحين أو تقديم المساعدات المباشرة للشعب السوري.

واستذكر اليحيا باعتزاز استضافة دولة الكويت 3 مؤتمرات دولية للمانحين من أجل سورية خلال الأعوام 2013 - 2014 - 2015، إلى جانب رئاستها المشتركة لمؤتمرَي لندن (2016) وبروكسل (2017)، «ونجدد اليوم التزامنا بمواصلة هذا الدعم الإنساني ونحثّ المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لتخفيف معاناة الشعب السوري، معبّرين عن تضامننا معه لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ أمنه ويحقق له التنمية والتقدم».

أوضاع لبنان وفلسطين

وفيما يتعلق بالأوضاع التي يشهدها لبنان الشقيق، قال اليحيا: «نتابع تطورات الأوضاع في لبنان ببالغ القلق، ونؤكد دعمنا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفضِ أي تدخلات في شؤونه الداخلية، أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية، كما نؤكد أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما القرار 1701، ونعبّر عن تطلعنا بأمل إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 9 يناير 2025، باعتباره فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان الشقيق».

وتابع أنه في سياق متصل «لا يمكننا أن نغفل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية السورية واللبنانية والفلسطينية، إضافة إلى الممارسات الوحشية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ السيادة».

نؤكد أهمية احترام القرار الدولي 1701 ونعتبر انتخاب رئيس لبنان فرصة لإعادة الاستقرار

وقال اليحيا، إن دول مجلس التعاون تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة، وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جدّد مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة من دون قيود، مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، كما شدد على أهمية إحياء عملية السلام وضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أنه منذ بداية الأزمة السورية اتخذ مجلس التعاون موقفاً ثابتاً وسياسة واضحة تجاه الأزمة في سورية، وقد بذلت دول "التعاون" جهوداً مستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق، ومنها استضافة دولة الكويت عدداً من مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، إضافة إلى تقديم دول "التعاون"، مساعدات إغاثية وإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، واستضافتها لأكثر من مليونَي مقيم من الأشقاء السوريين، الذين يتمتعون بكل الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة بين أشقائهم الخليجيين.

حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وقال إن الاجتماع الاستثنائي يأتي تأكيداً لدعم مجلس التعاون لسورية ولبنان لكل ما من شأنه تعزيز أمنهما واستقرارهما في مختلف الظروف والمواقف.

كما يأتي بعد أيام قليلة من القمة الـ 45 لمجلس التعاون، التي دعا بيانها الختامي إلى دعم وبذل وتعزيز كل الجهود السياسية والإنسانية والإغاثية لوقف تلك الانتهاكات، ومطالبة مجلس الأمن بتنفيذ قراراته أرقام 2735 و2712 و2720 لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعن سورية، أوضح البديوي أنه منذ بداية الأزمة السورية اتخذ مجلس التعاون موقفاً ثابتاً وسياسة واضحة تجاه الأزمة في سورية، وقد بذلت دول المجلس جهوداً مستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق، ومنها استضافة دولة الكويت عددا من مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية.

وقال: على الجانب السياسي، دعمت دول المجلس جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الرامية للحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي دعا فيه مجلس الأمن النظام السوري السابق لتغليب الحكمة والعمل على تحقيق إصلاحات فورية تلبّي تطلعات الشعب السوري وتحفظ وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أية تدخلات أجنبية في شؤونه الداخلية.

وذكر أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سورية الشقيقة وما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من احتلال للمنطقة العازلة على الحدود السورية، كذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في بناء المستوطنات بالجولان السوري المحتل هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سورية وإسرائيل عام 1974م.

وأكد البديوي ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية المحتلة، لا سيما أن جميع دول مجلس التعاون رحّبت بما تضمنه البيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سورية الذي عقد في 14 الجاري بمدينة العقبة الأردنية.

استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سورية ولبنان وفلسطين انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ السيادة

وأشاد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة في الانتقال السلمي للسلطة، وتأمين سلامة المدنيين والمواقف التي أعلنتها للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وتحقيق المصالحة الوطنية باعتبارها ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار واستعادة سورية لدورها الإقليمي، ومكانتها الدولية.

وأكد ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري، وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية، وتكريس لغة الحوار لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

وقال إن ما ورد في البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية بشأن التطورات التي يشهدها لبنان جاء ليؤكد مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وإدانة الهجمات الإسرائيلية الخطيرة.

ولفت أيضاً إلى التأكيد أيضاً، وفق البيان الختامي للقمة الخليجية، على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلّب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، واستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.

وشدد البديوي على حرص واهتمام دول مجلس التعاون بعلاقاتها الأخوية والتاريخية وروابطها المتينة مع سورية ولبنان، وبذل كل الجهود لضمان أمنهما واستقرارهما، بما يسهم في ازدهارهما والعيش الكريم المستدام لشعوبهما.

وزير الخارجية يتلقى اتصالين من نظيريه السوري واللبناني

تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني تناول التطورات في سورية وسبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث اليحيا في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

البيان الختامي: احترام سيادة سورية ولبنان واستقرارهما ووحدة أراضيهما

التصدي للإرهاب والفوضى في سورية ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع

جدد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي موقف دول مجلس التعاون حيال تطورات الأوضاع في سورية ولبنان وفلسطين.

وأعلن الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، في مؤتمر صحافي ختامي، أن البيان أكد أهمية احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.

دعم الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري

وأضاف البديوي أن المجلس الوزاري أعرب عن دعمه لكل الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار، والتنمية والحياة الكريمة، وأكد أن أمن سورية واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.

جاسم البديوي

وأوضح أن المجلس رحب بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سورية واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.

وأكد أن «الوزاري الخليجي» حث جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية

وتابع أن المجلس رحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى انشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سورية، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وذكر أن المجلس شدد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سورية في 14 ديسمبر 2024م، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقاً للمعايير الدولية.

وأوضح أن «الوزاري» أدان الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سورية، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سورية، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية المحتلة.

وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة

وأشار إلى أن المجلس أكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

لتمكين سورية اقتصادياً، أوضح البديوي أن «الوزاري» دعا إلى رفع العقوبات عنها، كما دعا كل الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم جميع وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق، وأكد استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.

لبنان

وفي يتعلق بالأوضاع في لبنان، قال البديوي، إن «الوزاري» أكد على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكل الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.

وقال إن المجلس أكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأدان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، إضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل".

وبين أن «الوزاري» شدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

دعم جهود المجموعة الخماسية لإجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بأقرب وقت ممكن

وبين أن المجلس أكد دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي شددت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

قال إن «الوزاري» أشاد بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.

غزة

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال البديوي، إن المجلس أكد على وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة، معرباً عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأميركية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

وشدد على ضرورة التوصل الى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.