إعادة النظر في الاستثمار والتمويل خارج الكويت

استثمارات الحكومة خارج الكويت عدة أنواع، منها الاستثمار المباشر الذي يشمل الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع في كل القطاعات الاقتصادية، واستثمارات في المحفظة المالية والسندات والأسهم، ومنها استثمارات غير مباشرة من خلال الشراكات والمساهمة في مشروعات واستثمارات غير مالية، وأصول احتياطية، وفوق هذا هناك استثمار في نفط الكويت بإنشاء محطات وقود (Q8) في دول العالم سواء ملكية خاصة أو مشتركة، واستثمارات في الصندوق الكويتي للتنمية خارج الكويت.

كل هذه الاستثمارات خارج الكويت، هل حصلت الكويت منها على إيرادات مالية تفيد ميزاينة الحكومة في تغطية عجزها؟ وهل تعطل إنتاج بعض هذه الاستثمارات، أو فيها مشكلة مع بعض الدول؟

لقد صرفت الكويت مبالغ كبيرة في هذه الاستثمارات، ولكن لم تحصل على إيراد منها، وبعضها توقف بدون استرجاع أموال الكويت وتعويضها، حسب ما تم نشره في الصحف الكويتية منذ سنوات، لذلك أعتقد أنه يجب إعادة النظر في جميع استثمارات الكويت الخارجية وتقييمها، ويمكن وقف بعض الاستثمارات التي فيها مشاكل مع بعض الدول، وكذلك إعادة تشكيل واختيار أعضاء مكاتب الاستثمار الكويتية خارج الكويت ليكونوا كفاءات كويتية بسيرة ذاتية نظيفة وخبرات ومؤهلات لها علاقة بالاستثمار، وأن يكون هناك رقابة وإشراف على هذه المكاتب لمعرفة أدائها كي تضمن الكويت بهذه الاستثمارات إيرادات مناسبة ومضمونة تفيد ميزانيتها، وتكون مصدراً إضافياً لإيرادات الميزانية، ونأمل أن تُحل مشكلة عجز الميزانية قريباً.

* مستشار تطوير إداري وموارد بشرية