الكل يعلم أن الهدف من إنشاء الجمعيات التعاونية هو خدمة سكان المناطق، وهذا الأمر مسلّم به ولا يحتاج إلى شرح، لكن غير المنطقي أن النظام الانتخابي المعمول به في رأي الكثير من المساهمين، وهذا ما أنقله عنهم وليس رأيي لأني لم أصوت في حياتي لأي مرشح انتخابات جمعية تعاونية، لم يحافظ على حقوق أبناء المنطقة من الدخلاء بسبب أن بعض المرشحين يأتون من خارج المنطقة ويسجلون كمساهمين بعد أن يغيروا عناوينهم السكنية عبر عقد إيجار سكني، وقد يكون صورياً من أجل خوض انتخابات مجلس الإدارة للوصول لأهداف رسموها وخططوا لها سواء كانت شرعية أو غير شرعية.
فهذا النظام الانتخابي الذي يتشقلب على حباله ضعاف النفوس والذمم الواسعة من أجل الاستفادة المالية غير المشروعة، والكسب الحرام يجب أن يتبدل ويقتصر الترشح (مثلا) على من لديه وثيقة بيت أو الأقرباء من الدرجة الأولى، وهذا لا يعني أننا نشك في نزاهة أحد، ولا يعني أن الكل عابد زاهد، ولكن من باب أولى أن أبناء المنطقة هم أحق بإدارة الجمعية.
الأمر الآخر والمحزن هو التراشق الذي يحصل في كثير من انتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية بين المرشحين وداعميهم، فتجدهم يهمزون ويلمزون ويطعن بعضهم في ذمم بعض، وقد يصل هذا العداء إلى المحاكم، فهذا التنافس غير المقبول من المرشحين ليس من أخلاق الفرسان والسلوك الحسن الذي يجب أن يتمتع به الجميع، فضلا عن أن بعض المرشحين بعد أن يفوز بعضوية مجلس الإدارة يظن أنه أصبح يملك الجمعية وكأنها عزبة له ولذويه، فيتصرف بها كيف يشاء.
ومن هنا أتوجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمثال الحويلة التي لها بصمات واضحة في العمل على تطوير الوزارة في جميع المجالات التي تخدم المجتمع بشكل عام أن تتم مراجعة النظام الانتخابي لتعديله بما يحقق العدالة والمساواة بين أبناء المنطقة الأساسيين ومن باب النزاهة والشفافية التي تقوم عليها القوانين التي تنظم مسيرة الديموقراطية.
ثم أما بعد:
أتمنى من الوزيرة أن تلزم الجمعيات التعاونية بالمساهمة في زراعة وتشجير المناطق، وأن تقام مسابقة سنوية لأجمل عشر مناطق وتمنح جائزة مالية قيمة للفائزين.