ما هو محل الدعم للاعب المحترف؟ (العقد وليس النادي)
مبدئياً، أكدت لائحة الاحتراف أن الدعم هو عبارة عن مبالغ تخصص من ميزانية الهيئة العامة للرياضة، فإن تعريف الدعم وقواعده جاءت على أساس أن محل الدعم هو عقد الاحتراف (مادة 1-9 لائحة 2022). أي أن الدعم المالي لا يصب في ميزانية النادي بشكل جزافي، بل بناءً على عدد عقود الاحتراف المسجلة لديه.
وهذا يعني أن الهيئة العامة للرياضة لا تقدم دعماً مباشراً للأندية بخصوص الاحتراف، بل إن الدعم ينصب بشكل مباشر كمكافأة للاعب (مادة 8 لائحة 2022)، وهو ما ينعكس دعماً غير مباشر لميزانية النادي التي تتخلص من قسم من مرتبات اللاعبين المحترفين لديها.
هل يمكن تطبيق الدعم على عقود الاحتراف الجزئي؟
سمح المشرِّع في قانون الرياضة رقم 49/ 2005 بالاحتراف الجزئي، وصدر بمقتضى هذا القانون لائحة الاحتراف الجزئي رقم 713/ 2014، والتي وضعت شرائح للدعم المالي الخاص بعقود الاحتراف التي يخصص فيها اللاعب للنادي جزءاً من وقته خلال الموسم الرياضي.
لكن بصدور قانون الرياضة رقم 87/ 2017 ألغى المشرِّع صراحة كل القوانين السابقة، ضمنها القانون 49/ 2005، كما ألغى أي نص يتعارض مع هذا القانون (مادة 68).
وعلى اعتبار أن لائحة الاحتراف الجزئي رقم 713/ 2014 صدرت بمقتضى قانون ملغى، فإن مفاعيلها القانونية يجب أن تكون ملغاة أيضاً بمجرد صدور القانون 87/ 2017.
يُضاف إلى ذلك، أن لائحة الاحتراف رقم 25/ 2022 جاءت بنص صريح ألغت بموجبه لائحة الاحتراف الجزئي رقم 713/ 2014 (مادة 19 لائحة 2022).
وهنا يُثار التساؤل:
إذا أبرم النادي عقد احتراف محدد المدة لوقت اللاعب خلال الموسم تحت مسمى الاحتراف الجزئي، فهل يستحق الدعم المذكور في لائحة الاحتراف رقم 25/ 2022؟
في الواقع، لم تنص لائحة 2022 على الاحتراف الكُلي المتفرغ بشكل تام، لكنها بالمقابل لم تسمح بالاحتراف الجزئي بأوقات محددة خلال الموسم الرياضي، بل اتخذ الاحتراف في لائحة 2022 الشكل المنتظم بما يتطلبه الموسم الرياضي (مادة 17).
وهكذا، يبدو أن لائحة 2022 سمحت بالدعم فقط لعقود الاحتراف المنتظمة التي تنص على التزام اللاعب بممارسة الرياضة خلال موسم أو عدد من المواسم دون تجزئة لوقته خلال الموسم الواحد.
وعلى هذا، فقد نصَّت لائحة 2022 بشكل صريح على أن مدة العقد يحكمها الموسم الرياضي لكل لعبة (مادة 17)، ولم يعد بالإمكان تجزئة وقت اللاعب خلال الموسم.
وهذا يعني أن اللاعب يلتزم أمام النادي بتخصيص الوقت الكافي لممارسة الرياضة بشكل احترافي لموسم كامل من دون تحديد للوقت المطلوب بشكل يومي، عندها فقط يستحق الدعم المالي المنصوص عليه في لائحة 25/ 2022.
لماذا يعتبر عقد الاحتراف الرياضي ذو طبيعة خاصة؟
لا يمكن تصنيف عقد الاحتراف الرياضي على أنه عقد عمل تقليدي، ولا يمكن بالمقابل فصله بشكل تام عن عقود العمل والتأمينات الاجتماعية التي تخضع لها عقود العمل.
والسبب أن عقد الاحتراف الرياضي لا يخضع فقط لمعايير قانونية، بل لمعايير رياضية محلية وعالمية وفق قواعد ممارسة الألعاب الرياضية والأحكام التي تضعها اتحادات الألعاب العالمية والأولمبية.
لذ، فقد نصَّت لائحة الاحتراف رقم 25/ 2022 على أن عقد اللاعب هو عقد ذو طبيعة خاصة، بحيث يخضع هذا العقد لأحكام قانون الرياضة ولوائحه والمتطلبات الخاصة للأندية والهيئات الرياضية الوطنية والدولية (مادة 17).
ما أهم الالتزامات المتبادلة في عقد الاحتراف الرياضي؟
يمكن اختصار أهم هذه الالتزامات وفق لائحة الاحتراف رقم 25/ 2022، كما يلي:
أولاً: التزامات اللاعب (مادة 5):
• احترام مواعيد التدريب.
• المشاركة في المعسكرات التدريبية.
• المشاركة في البطولات.
• بذل أقصى الجهد والإمكانيات.
• المثول للاختبارات والفحوص الطبية.
• الحصول على إذن النادي قبل السفر خارج الكويت، أو في حال رغبة اللاعب بممارسة الرياضة لدى غير ناديه.
• احترام التحكيم.
• التزام قواعد حُسن السلوك.
ثانياً: التزامات النادي (العقد الاسترشادي في لائحة 2022):
• تسديد راتب اللاعب ومكافآته.
• التقيد باللوائح، ومنها لائحة الاحتراف المدعوم، خصوصاً من حيث تسهيل إجراءات تحصيل مكافأة الدعم من الهيئة العامة للرياضة.
• السماح للاعب بالتدرب بأفضل التجهيزات، بما يرتقي بأدائه ومستواه الفني.
• السماح للاعب بالمشاركة مع المنتخب الوطني.
• معالجة اللاعب، وتقديم جميع مستلزمات الرعاية الصحية له في حال تعرضه لإصابة بسبب ممارسة الرياضة، والالتزام بعلاجه حتى الشفاء منها.
وفي الختام، يجب القول إنه لا يمكن تطبيق الاحتراف الشامل لجميع عقود اللاعبين والكُلي المتفرغ لكامل وقتهم خلال الموسم الرياضي، إلا إذا استطاعت الأندية الاعتماد على نفسها مالياً دون انتظار دعم الدولة، أي أن الاحتراف بمعناه الحقيقي يتطلب أندية محترفة تعمل على تحقيق الربح من حيث طبيعتها وشكلها القانوني.
وهذا يعني أن الانتقال الوجوبي للأندية نحو شكل الشركات الهادفة لتحقيق الربح أصبح مسألة ضرورية، ليس فقط للارتقاء بالأداء الرياضي، بل لقيامه واستمراره بشكل مستقل عن الدولة.