كشفت الحلقة النقاشية، التي أجرتها «الجريدة» ونشرت في عددها أمس، عن وجود العديد من العيوب والمثالب في قانون تعارض المصالح الذي وافق عليه مجلس الأمة، وهو الأمر الذي يثير مدى رقابة المجلس، ممثلاً باللجنة التشريعية، على دوره التشريعي في صياغة القوانين ومراجعتها.
كما تثير العيوب القانونية في التشريع غياب دور مجلس الأمة في مدى تجاوزه للعيوب والمثالب التي وجهت إلى القانون المقضي بعدم دستوريته من جانب المحكمة الدستورية في عام 2018.
وبمراجعة الأحكام والقواعد القانونية الواردة في قانون تعارض المصالح الذي تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، يتضح عدم إلمام المشرّع لكل مناحي المخالفات التي وجهتها المحكمة الدستورية إلى التشريع، لاسيما أن الأخيرة قضت بعدم دستورية جميع مواد وأحكام قانون تعارض المصالح لمخالفة منهجيته لأحكام الدستور في ظل غياب الركن المادي لهذه الجرائم، وكذلك صعوبة الإثبات لأركان الجريمة.
العيوب والمثالب التي وردت في قانون تعارض المصالح إما لقصور حالاته أو لعيوب تشوب صياغته من شأنها أن تهدم القانون وتسمح مجدداً للقضاء بعدم دستوريته فيما لو تجاهلتها لجان مجلس الأمة باتخاذ إجراءات التصويب والوضوح لأحكام القانون، ولذلك فإن معالجة القانون باتت أمراً مهماً يستدعي إعادة النظر في أحكام القانون وإخضاعه للمزيد من الدراسة والبحث والتصويب بدلاً من حالة الاستعجال التي قد تؤدي إلى التسبب في إلغائه مرة أخرى من المحكمة الدستورية.
قضية جودة التشريع أشارت إليها المحكمة الدستورية في قضائها بالعديد من الأحكام الدستورية عندما قضت بعدم دستورية القوانين لعيوب نالت شكل التشريع وسلامته في التطبيق كقانون التجمعات وسابقاً أحكام لقانون الجزاء بشأن الشريك اللاحق وكذلك قانون تعارض المصالح السابق وأحكام التشبه بالجنس الآخر.