تأييد حبس موظف في «المواصلات» 7 سنوات وتغريمه 18 مليون دينار
قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر آل هيد، وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق متولي، بتأييد حكم محكمة الجنايات حبس مختلس أموال وزارة المواصلات 7 سنوات، وتغريمه 18 مليون دينار، مع عزله من الوظيفة.
واتهمت النيابة العامة الموظف بأنه اختلس، بصفته موظفاً عاماً «يعمل منسقاً إدارياً» في قسم حسابات الخدمات، ومكلفاً بتحصيل المستحقات المالية من المشتركين بها، 6 ملايين دينار، مسلمة إليه بسبب عمله، دون أن يورد المبلغ إلى جهة عمله، قاصداً احتسابها لنفسه.
وخلصت المحكمة إلى أنه قر في يقينها أن المتهم ارتكب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير وغسل الأموال المسندة إليه، ذلك أن الثابت من الأوراق قيامه بإيهام المشتركين بضرورة سداد المديونية المستحقة عليهم نقداً أو بإيداعها في حساباته الشخصية لدى البنوك، ومن ثم أثبت، من خلال رقم المستخدم الخاص به، إيصالات القبض والتحصيل وفاء لمديونيات هؤلاء المشتركين، عن طريق الـ «كي نت»، خلافاً للحقيقة، بإدخال بيانات غير صحيحة.
يذكر أن المتهم كان خارج الكويت، وسلم نفسه بعد صدور حكم غيابي بحبسه، أيدته محكمتا الجنايات والاستئناف حضورياً.
