يترأس وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لاعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة، والذي سيعقد في جدة السعودية، اليوم، ويستمر للغد.
وقال الماجد، في بيان قبيل توجهه إلى جدة، إن مشاركته في الاجتماع تشمل تقديم رؤية الكويت في مجال مكافحة الفساد، من خلال البيان الذي سيلقيه في الجزء رفيع المستوى بأولى جلسات الاجتماع.
وأعرب في ذلك عن تقديره للجهود التي بذلتها أمانة منظمة التعاون الإسلامي والمختصون والخبراء من الدول الأعضاء في صياغة اتفاقية مكة للتعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد، والتي تم إعدادها ضمن مشروع قرار لاعتماده خلال الاجتماع، تمهيداً لرفعها إلى مجلس خارجية الدول الأعضاء، ومن ثم يتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية.
وذكر أن هذا الاجتماع في دورته الأولى لوزراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يرسي للجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد أساساً مستقبلياً للتعاون الإسلامي المشترك في تحديد أطر فعالة وميسرة لتبادل المعلومات والسياسات والخبرات في مجال مكافحة الفساد وتحقيق التعاون الدولي.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتضمن جلسات مناقشة ممتدة على مدى فترة انعقاده تعنى بالمسائل الخاصة بالتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بتطبيق القوانين الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد من نواحي تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال، وتقييم أوجه القصور والتحديات الواقعية، وتدارس الآليات الخاصة بتداركها.
وقال الماجد، في بيان قبيل توجهه إلى جدة، إن مشاركته في الاجتماع تشمل تقديم رؤية الكويت في مجال مكافحة الفساد، من خلال البيان الذي سيلقيه في الجزء رفيع المستوى بأولى جلسات الاجتماع.
وأعرب في ذلك عن تقديره للجهود التي بذلتها أمانة منظمة التعاون الإسلامي والمختصون والخبراء من الدول الأعضاء في صياغة اتفاقية مكة للتعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد، والتي تم إعدادها ضمن مشروع قرار لاعتماده خلال الاجتماع، تمهيداً لرفعها إلى مجلس خارجية الدول الأعضاء، ومن ثم يتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية.
وذكر أن هذا الاجتماع في دورته الأولى لوزراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يرسي للجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد أساساً مستقبلياً للتعاون الإسلامي المشترك في تحديد أطر فعالة وميسرة لتبادل المعلومات والسياسات والخبرات في مجال مكافحة الفساد وتحقيق التعاون الدولي.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتضمن جلسات مناقشة ممتدة على مدى فترة انعقاده تعنى بالمسائل الخاصة بالتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بتطبيق القوانين الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد من نواحي تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال، وتقييم أوجه القصور والتحديات الواقعية، وتدارس الآليات الخاصة بتداركها.