بوادر انقسام داخل فريق ترامب بسبب الهجرة وطلاق حتمي يلوح في الأفق مع ماسك

بعد أن تعهّد طوال حملته الانتخابية بتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في التاريخ الأميركي، انقسم فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بين مؤيد لبرنامج تأشيرات «اتش 1 بي»، الذي تستخدمه الولايات المتحدة لجذب العمال الأجانب المؤهلين، لاسيما في قطاع التكنولوجيا، ومُطالِب بإلغائه بمجرد تسلم الرئاسة المقرر في 20 يناير المقبل.

وأيّد قطبا التكنولوجيا ايلون ماسك وفيفيك راماسوامي، اللذان عيّنهما ترامب على رأس وزارة الكفاءة، مواصلة العمل بالبرنامج.

وشدد ماسك، الذي وصل هو نفسه إلى الولايات المتحدة بفضل هذا البرنامج، على أن هذه المواهب ضرورية للحفاظ على التفوق الأميركي في المجال التكنولوجي.

من جهته، انتقد راماسوامي «ثقافة الرداءة التي تحتفي بملكة حفلة التخرج في المدرسة الثانوية بدلاً من بطلة أولمبياد الرياضيات، لكنها لن تنتج أفضل المهندسين»، مضيفاً أنه «من دون تغيير جذري، سنتعرض للهزيمة أمام الصين».

وأثارت هذه التعليقات ضجة كبيرة بين الشخصيات الجمهورية المحافظة، حيث أكد ستيفن ميلر، نائب رئيس الأركان المستقبلي لترامب، أهمية الإنجازات التاريخية الأميركية، مؤكداً أن الإبداع الأميركي لا يحتاج إلى عمالة أجنبية مؤهلة.

وكان ترامب ندد في عام 2016 بهذا البرنامج «غير العادل بحق عمالنا»، وقام خلال ولايته الأولى بتقييد الحصول على هذه التأشيرات، قبل أن تلغي إدارة بايدن هذه الإجراءات.

ويكشف هذا الجدل عن خلاف أعمق حول الدور الذي يلعبه وادي السيليكون في أجندة ترامب، إذ يندد بعض المحافظين بالتأثير المفرط لعمالقة التكنولوجيا، حيث قال مات غايتس، المسؤول المنتخب السابق والمقرب من ترامب: «لقد رحبنا برجال التكنولوجيا عندما ركضوا نحونا... ولم نطلب منهم تصميم سياسة للهجرة».

من جهتها، توقعت المؤثرة المحافظة لورا لومر: «طلاقاً حتمياً» بين ترامب وشركات التكنولوجيا الكبرى، وكتبت في منشور على موقع «X»: «دعونا نحمي الرئيس ترامب من التكنوقراط»، في حين ظل ترامب صامتاً في مواجهة هذا الجدل المتصاعد.

في هذه الأثناء، حث ترامب المحكمة العليا على تعليق القانون الذي يهدد بحظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 19 يناير المقبل، أي قبل يوم من عودته إلى البيت الأبيض.