الشرع: سورية بلا فدرالية والانتخابات خلال 4 سنوات

وسط ترقب داخلي وخارجي، بآمال ومخاوف عدة، لمعالم المرحلة المقبلة، التي ستسير بها سورية بعد سقوط بشار الأسد، قدر قائد العمليات العسكرية في الإدارة الجديدة بدمشق أحمد الشرع، المدة التي قد تستغرقها بلده لإجراء انتخابات بنحو 4 سنوات يتخللها كتابة دستور جديد في غضون 3 سنوات، مشدداً على أنه لا تقسيم لسورية الموحدة ولا فدرالية بنظام حكمها المقبل.

وأوضح الشرع، في مقابلة مع قناتي «العربية/ الحدث»، أمس، أن «أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل»، وهو ما يتطلب وقتاً، مشدداً على أن «مؤتمر الحوار الوطني» المرتقب سيكون جامعاً لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجاناً متخصصة، وسيشهد تصويتاً.

ورجح أن «تحتاج سورية إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية»، مؤكداً أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبّر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.

وبشأن الانتقادات الموجهة لتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة محمد البشير من طيف واحد، أوضح الشرع أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج إلى انسجام بين عناصر السلطة الجديدة لتفادي تدمير العملية الانتقالية الحساسة.

وقلل من حجم العمليات الانتقامية الحاصلة، مشيراً إلى أن السوريين متعايشون رغم أن «النظام السابق خلّف انقسامات هائلة داخل المجتمع»، ومشدداً في الوقت نفسه على أن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم.

وبشأن حل الفصائل، ومنها «تحرير الشام» التي يتزعمها الشرع وتهيمن على السلطة المؤقتة بدمشق، قال «بالتأكيد سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني».

وذكر أن الإدارة الحالية المدعومة من تركيا تتفاوض مع قوات سورية الديموقراطية (قسد)، التي تعتمد عليها القوات الأميركية الموجودة في سورية بمحاربة «داعش»، لحلّ أزمة سلاحها وانضمامها إلى الجيش الجديد، لافتاً إلى أن «الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية».

ورغم تطمينه للأكراد، شدد الحاكم الفعلي بدمشق على أنه لن تكون هناك فدرالية بمستقبل البلد، في وقت سرد، خلال حديثه الهادئ، رؤيته للعلاقات السورية على الساحتين الدولية والإقليمية، إذ أشاد بالموقف السعودي من التطورات في بلده، مشيراً إلى أن الرياض سيكون لها «فرص استثمارية كبرى ومستقبل في دمشق».

وأعرب عن اعتزازه بكونه وُلد في الرياض ويحنّ إلى زيارتها مجدداً، معتبراً أن «تحرير بلدنا ضمن أمن المنطقة والخليج لـ 50 سنة».

وبينما أشار الشرع إلى أنه لا يرغب في أن تخرج روسيا من قواعدها في اللاذقية وطرطوس بطريقة لا تليق بالعلاقات الطويلة والاستراتيجية التي ربطتها بسورية، عبّر عن تمنياته من الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة دونالد ترامب أن ترفع العقوبات المفروضة على دمشق.

وعن إيران، قال إنه يأمل أن تعيد حساباتها حول التدخلات في المنطقة، وتعيد النظر في سياساتها، مشيراً إلى أنه كان يتوقع تصريحات إيجابية من طهران بعد أن قامت الفصائل بحماية مصالحها «رغم الجراح».

وأكد أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى مصالح الشعب السوري أولاً وأن تقيم علاقات متوازنة ولا تريد إثارة المشاكل والصراعات مع الدول الخارجية.

وفي تفاصيل الخبر:

وسط مطالبات داخلية وخارجية بإطلاق مرحلة انتقالية شاملة لا تقصي أحداً من مكونات الشعب السوري، قدّر قائد إدارة العمليات العسكرية في الإدارة السورية الجديدة زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، المدة التي ستستغرقها بلده لحين إجراء انتخابات بـ 4 سنوات، وتوقّع كتابة دستور جديد في غضون 3 سنوات.

وقال الشرع، في مقابلة مع «العربية/ الحدث» أمس: «أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل»، وهو ما يتطلب وقتاً. وأضاف أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشدداً على أن «مؤتمر الحوار الوطني» المرتقب سيكون جامعاً لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجاناً متخصصة، وسيشهد تصويتاً. ورجح أن «تحتاج سورية إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية».

وفيما يتعلق بالتظاهرات، شدد الشرع على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبّر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.

وبشأن الانتقادات الموجهة لتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة محمد البشير من طيف واحد، أوضح الشرع أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج انسجاماً بين عناصر السلطة الجديدة. وذكر أن «شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة، وليس إقصاء لأحد». كما اعتبر أن «المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمّر العملية الانتقالية».

وأشار إلى أنه «لا أعتبر نفسي محرر سورية، فكل من قدّم تضحيات حرر البلاد». وأضاف أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه.

ولفت إلى أن «الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية التحرير، حيث حاولنا جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلساً».

وعن بعض العمليات الانتقامية الحاصلة، أشار إلى أنها «أقل من المتوقع مقارنة بحجم الأزمة»، مضيفاً أن «النظام السابق خلّف انقسامات هائلة داخل المجتمع»، لكنه أكد أنه «ليس هناك قلق في الداخل السوري، فالسوريون متعايشون»، مشدداً على أن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم.

وبشأن حل الفصائل، ومنها «تحرير الشام»، قال: «بالتأكيد سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني».

وأفاد بأن الإدارة الحالية تتفاوض مع قوات سورية الديموقراطية (قسد)، التي تعتمد عليها القوات الأميركية الموجودة في سورية بمحاربة «داعش»، لحلّ أزمة سلاحها وانضمامها إلى الجيش الجديد، في ظل التحذيرات التركية بالتدخل المباشر في شمال شرق سورية لنزع سلاح المنظمات الكردية الانفصالية.

وأكد الشرع أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشدداً على أنه «لا تقسيم لسورية بأي شكل، ولا فدرالية».

علاقات دولية

وعلى صعيد العلاقات الدولية، أشاد بالموقف السعودي من التطورات في سورية، مشدداً على أن المملكة تسعى لاستقرار بلده. كذلك لفت إلى أن للرياض فرصاً استثمارية كبرى في دمشق. وقال: «أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سورية، ولها دور كبير في مستقبل البلاد».

كما أعرب عن اعتزازه بكونه وُلد في الرياض، موضحاً أنه «عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحنّ إلى زيارتها مجدداً».

وفي أول تصريح مباشر له بشأن القواعد العسكرية الروسية ببلده، قال الشرع، إن لسورية مصالح استراتيجية مع روسيا، ولا نريد أن تخرج موسكو بطريقة لا تليق بتلك العلاقة.

وبخصوص العلاقة مع القوى الغربية، عبّر الشرع عن تمنياته من الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة دونالد ترامب أن ترفع العقوبات المفروضة على سورية.

وأكد أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى مصالح الشعب السوري أولاً، ولا تريد إثارة المشاكل والصراعات مع الدول الخارجية.

وجدد الرجل الذي بات بمنزلة الحاكم الفعلي للبلد المدمر من جراء سنوات الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً، تشديده على أن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة لا الثورة، مؤكداً أن «سورية لن تكون مصدر إزعاج لأحد».

وعن إيران، قال إنه يأمل أن تعيد طهران حساباتها حول التدخلات في المنطقة، وتعيد النظر في سياساتها، مشيراً إلى أن «شريحة واسعة تطمح لدور إيراني إيجابي في المنطقة».

وبيّن أن إدارة العمليات العسكرية «قامت بواجبها تجاه المقار الإيرانية، رغم الجراح» التي تسببت بها مساندة طهران للنظام المخلوع، كما أوضح أنه «كان يتوقع تصريحات إيجابية من طهران».

خطة وتنافس

إلى ذلك، تحدثت أوسط عسكرية عراقية عن أن الفصائل المسلحة العراقية المرتبطة بإيران والتي انسحبت من الأراضي السورية قُبيل سقوط نظام بشار الأسد، ستبدأ باتخاذ «مسافات كافية» بعيداً عن الحدود اعتباراً من هذا الأسبوع، عند بلدتي القائم وحصيبة الغربية، ومنطقة الرمانة العراقية.

وأرجعت الأوساط الخطوة إلى خطة تم التفاهم بشأنها خلال مباحثات أجرها وفد عراقي استخباراتي رفيع المستوى مع الشرع في دمشق أخيراً، بهدف بحث متطلبات تأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

وأتى التفاهم السوري - العراقي بشأن ابعاد الفصائل المرتبطة بطهران فيما لا تزال السلطات الإيرانية حذرة في تعاملها مع الحكومة الجديدة بدمشق، رغم تأكيدها أنها تؤيد أي جهة يختارها الشعب السوري لحكم البلاد، حيث اعتبر مساعد المنظمة العقائدية والسياسية في وزارة الدفاع الإيرانية، علي شيرازي، أن «محاولات الأعداء للسيطرة على سورية لن تكون وسيلة لهزيمة إيران». ومع استمرار التنافس الإقليمي والدولي بشأن خريطة النفوذ الجديدة في سورية، أدخل الجيش الأميركي تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعده غير الشرعية شرق سورية، أمس، فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الإدارة الأميركية الحالية تسعى للاعتراف بالحكومة الجديدة في دمشق قبل تولي ترامب منصب الرئيس رسمياً في 20 يناير المقبل.

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو ليست على علم بقيام السلطات السورية الجديدة بمراجعة الاتفاقيات بشأن القواعد العسكرية الروسية في اللاذقية وطرطوس، ولم تتلقّ أي طلبات من دمشق بهذا الصدد.

أمن وجدل

إلى ذلك، ذكر «المرصد السوري» أن سلطات دمشق اعتقلت نحو 300 شخص بينهم عسكريون وموالون لنظام الأسد خلال أسبوع، فيما أفادت تقارير بأن إدارة العمليات العسكرية شرعت في استخدام الطائرات المروحية ضد أنصار النظام السابق في الساحل السوري. وأضافت أن الطائرات المروحية تقلع من مطار اسطامو بريف اللاذقية لملاحقة العناصر الهاربة أو المتحصنة بمناطق خارج المدن والقرى.

في غضون ذلك، أثارت تصريحات رئيسة مكتب شؤون المرأة في الحكومة المؤقتة، عائشة الدبس، جدلاً واسعاً وانتقادات بين نشطاء بعد حديثها عن وضع المرأة في المرحلة المستقبلية للبلاد، ورفضها لنشاط جماعات «حقوق المرأة» التي تختلف مع «النموذج الخاص والفريد للمرأة السورية».