السيسي: القرن الإفريقي أمن قومي ونتابع إثيوبيا والصومال

مصر والسودان: الحفاظ على التنسيق والتعاون لحماية أمننا المائي والتمسك بالقانون الدولي في حوض النيل

نشر في 30-12-2024
آخر تحديث 29-12-2024 | 20:17
السيسي مجتمعاً برئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات عمرو طلعت بالقاهرة أمس (الرئاسة)
السيسي مجتمعاً برئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات عمرو طلعت بالقاهرة أمس (الرئاسة)
غداة اعتماد مجلس الأمن قرار تفويض بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، اعتباراً من أول يناير، شددت مصر على ارتباطها الوثيق بأمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي، مؤكدة تطابق مواقفها مع السودان بشأن الملف المائي، باعتبارهما دولتي المصب لنهر النيل.

على وقع التطورات الإقليمية الآخذة في الاتساع بكامل الشرق الأوسط وامتدادها إلى القرن الإفريقي، بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل السبت - الأحد، الأوضاع في الصومال والقرن الإفريقي، بالإضافة إلى التطورات في سورية وغزة ولبنان، وسبل تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة.

وبعد يوم من اعتماد مجلس الأمن قرار تفويض بعثة الاتحاد الافريقي بالصومال، والأنباء عن استبدال السلطات في مقديشو القوات الإثيوبية في بعثة السلام بالجيش المصري، شدد السيسي، في اتصاله مع ماكرون، على الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار في القرن الافريقي والأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، سواء من خلال التعاون الثنائي أو عبر المشاركة في بعثة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام بناءً على طلب الصومال.

وأكد السيسي أنه يتابع باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية، معرباً عن أمله في أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الافريقي، وأن يكون متماشيا مع مبادئ القانون الدولي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي بأن اتصال السيسي وماكرون، الذي تناول العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، شهد تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة، وأهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، واستكمال تنفيذ بنود اتفاق لبنان، والحفاظ على سيادة ووحدة سورية وبدء عملية سياسية شاملة.

نفوذ إفريقي

وفي حين انحسر نفوذ فرنسا السياسي بإفريقيا بشكل كبير مع إغلاق قواعدها العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ثم في تشاد والسنغال لاحقاً، عززت مصر وجودها إفريقيا بإرسال قوات ومساعدات عسكرية إلى مقديشو خلال الفترة الماضية، وانضمامها إلى بعثة الاتحاد الافريقي للدعم وتحقيق الاستقرار الصومالي.

ووسط التوتر مع إثيوبيا بشأن الاعتراف بمنطقة أرض الصومال وتعنتها بملف السد، قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، في مؤتمر صحافي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين الماضي، «مصر قررت المشاركة في البعثة التابعة للاتحاد الافريقي التي سيتم نشرها في الصومال بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضا على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي».

هيئة قناة السويس تختبر التوسعة الجديدة

الملف المائي

في موازاة ذلك، اتفق وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني علي الشريف، أمس، على أهمية احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه ومساندة جهوده في مكافحة «الإرهاب».

وقال المتحدث باسم «الخارجية» المصرية تميم خلاف إن عبدالعاطي والشريف أكدا «تطابق» موقف مصر والسودان بشأن ملف الأمن المائي باعتبارهما دولتي المصب لنهر النيل، وشددا خلال لقائهما بالقاهرة على ضرورة الحفاظ على وتيرة التنسيق والتعاون بين مصر والسودان، لحماية الأمن المائي لدولتي المصب، والتمسك بقواعد القانون الدولي والتوافق في حوض النيل.

واستعرض عبدالعاطي، خلال اللقاء، موقف مصر الداعي إلى إيقاف «فوري» لإطلاق النار في السودان، ورحب بقرارات مجلس السيادة الانتقالي بالسودان بشأن الإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية عن طريق تمكين موظفي الأمم المتحدة من أداء مهامهم، وإنشاء مراكز لتخزين المساعدات الإنسانية.

كما أكد حرص مصر على استئناف عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي «في أقرب وقت»، ودعمه في الأطر الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، وجدد التأكيد على دعم مصر الكامل للسودان، والحرص على الوقوف بجانبه في هذا الظرف «الدقيق»، والانخراط بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان «بما يصون مصالحه ويحافظ على سيادته ووحدة أراضيه».

وأشار إلى أن الحكومة المصرية، وبتوجيهات رئاسية، اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لتجهيز عدد من المدارس المصرية لإتمام امتحانات أبناء الجالية السودانية في مصر، «في إطار الحرص على مستقبلهم وتمكينهم من أداء امتحانات الثانوية العامة».

توسعة القناة

من جهة أخرى، اختبرت مصر توسعة جديدة لقناة السويس يبلغ طولها عشرة كيلومترات، تهدف إلى تحسين الملاحة من خلال تقليل التيارات المائية والهوائية في الممر الحيوي للتجارة العالمية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن «مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه يعد نقلة نوعية كبيرة ستسهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة، وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة».

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي التوسعة الجديدة إلى زيادة طاقة القناة من ست إلى ثماني سفن يوميا، وستفتتح بعد نشر الخرائط الملاحية الجديدة.

وفي 2015، نفذت مصر مشروع توسعة بقيمة 7 مليارات دولار، تلاه العديد من مشاريع تطوير الممرات المائية، وتشكل عائدات القناة مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر، الغارقة في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

لكن الإيرادات انخفضت بنسبة تصل إلى 70 في المئة، وفق صندوق النقد الدولي، بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، «تضامنا» مع الفلسطينيين بقطاع غزة.

back to top