انتفاضة الضرائب تصل ذروتها بإيران والغضب يتمدد من تبريز وأصفهان لطهران

مع بلوغ الغضب من السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ذروته، أغلق تجار بازار طهران، أمس، محالهم وانضموا إلى المسيرات، التي بدأت السبت الماضي خجولة في تبريز وأصفهان وتضاعفت أمس الأول، احتجاجاً على انهيار سعر صرف التومان وفرض الضرائب العشوائية.

وزادت نقمة التجار بعد فرض ضرائب على تجار البازار بزيادة 30% عن العام الماضي مضافاً لها 30%، معتبرين أن الركود الاقتصادي وخسارة العملة 30% من قيمتها خلال شهرين رفعا الأسعار بشكل جنوني، ما دفع الناس لوقف الشراء، بالتالي انخفضت أرباحهم بشكل كبير.

ولتدارك استمرار انهيار سعر الصرف، زاد بعض كبار التجار الأسعار للضعف، مبررين ذلك بأنهم إن باعوا بالسعر الحالي فلن يتمكنوا من إعادة تمويل محالهم ومخازنهم حتى بأعلى الأسعار.

وبدأت مصلحة الضرائب تطبيق قانون يفرض ضرائب كبيرة على الأملاك والمساكن والسيارات الفاخرة، ومع انهيار سعر العملة، فإن هذه الممتلكات ارتفعت إلى ما فوق النسبة، وأضحى أكثر من 70% من المواطنين في حكم المرفهين.

كما فرضت ضرائب على فروقات الأرباح بين زمان شراء البضائع وبيعها، مما أغضب بشكل كبير جداً التجار، الذين يعتبرون أن بضائعهم لم ترتفع بسبب الربح بل بسبب انهيار العملة، وسياسة الحكومة هذه تمنعهم من تعويض بضائعهم بالأسعار الجديدة.

وقامت حكومة بزشكيان بتسيير مجموعات تابعة لمنظمة التعزيرات للتفتيش العشوائي على المحلات ومخازن التجار، وإذا وجدوا بضائع مخزنة صادروها.

وفرضت المصلحة قوانين مشابهة على البضائع المخزنة على اعتبار أن التجار يحصلون على أرباح دون بيعها، ويجب أن يدفعوا الفرق الذي يحصل بسبب انهيار سعر العملة.

وأيّد مجلس تشخيص مصلحة النظام موقف مجلس صيانة الدستور برفض طلب الحكومة تخصيص 3.5 مليارات دولار لاستيرادها السيارات، وبمجرد الرفض بدأت أسعار السيارات في الارتفاع بشكل جنوني وصل إلى 25%.