الشال 42.8% نمو سيولة البورصة في 2024 لتبلغ 14.8 مليار دينار
قال تقرير «الشال» إن بورصة الكويت أنهت عام 2024 على ارتفاع في مستوى سيولتها، إضافة إلى ارتفاع لمؤشر السوق العام. وبلغ إجمالي سيولة البورصة نحو 14.833 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 42.8 في المئة عن ذلك الإجمالي لعام 2023 البالغ نحو 10.386 مليارات، وارتفع معدل دوران أسهمها من 25.7 في المئة لعام 2023 إلى نحو 33.7 في المئة.
وانعكس ذلك على ارتفاع المعدل اليومي لقيمة التداول بنحو 39.4 في المئة، حيث بلغ نحو 59.8 مليون دينار مقابل نحو 42.9 مليونا لمعدل عام 2023. وحظي السوق الأول (34 شركة) على نحو 66.3 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، وحظي السوق الرئيسي (109 شركة) على نحو 33.7 في المئة، بينما كان توزيع السيولة لعام 2023 نحو 79.1 في المئة للسوق الأول (31 شركة) ونحو 20.9 في المئة للسوق الرئيسي (118 شركة)، أي أن توزيع السيولة بين السوقين كان أكثر عدالة وأفضل في 2024.
وسجل المؤشر العام لبورصة الكويت أداءً إيجابياً مع نهاية 2024 مقارنة مع مستواه في نهاية 2023، إذ بلغ مستوى 7,362.5 نقاط أي بارتفاع بنحو 545.3 نقطة أو بنسبة 8.0 في المئة مقارنة بمستوى 6,817.3 نقاط، وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال 2024 قد تحققت بتاريخ 13 مارس عندما بلغ 7,473.6 نقاط، وأدنى قراءة له سجلت في تاريخ 17 أبريل عندما بلغ 6,910.1 نقاط.
وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 43.595 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2023 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بنحو 3.222 مليارات أو نحو 8.0 في المئة. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية 112 شركة، في حين سجلت 30 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة شركة واحدة.
وجاء أكبر ارتفاع مطلق في القيمة من نصيب قطاع البنوك بنحو 2.194 مليار، تلاه قطاع الخدمات المالية بارتفاع بنحو 1.180 مليار، بينما حققت قيمة قطاع الصناعة أكبر انخفاض بنحو 613.9 مليونا. وعلى مستوى الشركات المدرجة، حقق بيت التمويل الكويتي أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 1.822 مليار، تلاه بنك الكويت الوطني بارتفاع بنحو 371.1 مليونا مقارنة بقيمتيهما في نهاية 2023.
ومازال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 61.1 في المئة، وسيولته البالغة نحو 32.9 في المئة من جملة سيولة البورصة. وحصد قطاع الخدمات المالية نحو 11.3 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة، وعلى نحو 30.1 في المئة من سيولتها، أي ان مساهمته في السيولة 2.7 ضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية، ما يعني ارتفاعا كبيرا في مستوى سيولته. بينما كان قطاع الاتصالات ثالث أكبر المساهمين بنحو 7.1 في المئة من قيمة شركات البورصة، وحاز على نحو 3.4 في المئة من سيولتها.
وذكر التقرير: لو قبلنا بربحية الأشهر التسعة الأولى من 2024 مؤشراً على ربحية العام بكامله لـ 138 شركة مشتركة ما بين الفترتين، نلاحظ ارتفاعاً في مستوى الربحية بحدود 3.8% ببلوغها نحو 2.126 مليار مقارنة بنحو 2.047 مليار للفترة نفسها من 2023، أي أن مسار الربحية الصاعد موافق لمسار المؤشر. وبلغ عدد الشركات الرابحة نحو 113 شركة من أصل 138 أعلنت بياناتها المالية، حيث حققت الشركات الرابحة نحو 2.168 مليار، خصم منها نحو 41.9 مليون دينار مثلت نصيب خسائر 25 شركة.
وساهم قطاع البنوك بنحو 58.6 في المئة من أرباح البورصة المطلقة، تلاه قطاع الخدمات المالية بنحو 11.5 في المئة من الأرباح، وشارك 11 قطاعاً من أصل 13 قطاعاً ناشطاً بالباقي أو 29.9 في المئة من تلك الأرباح المطلقة.
وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة بيت التمويل الكويتي، الذي حقق أرباحاً مطلقة بنحو 482.9 مليونا، يليه بنك الكويت الوطني بنحو 457 مليونا، بينما حققت شركة مجموعة عربي القابضة خسائر هي الأعلى بنحو 9.9 ملايين، تلتها شركة مراكز التجارة العقارية بخسائر بنحو 5.5 ملايين.
وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة طبقاً لآخر البيانات المتوافرة والمحسوبة على أساس سنوي ومقارنتها مع نهاية عام 2023 وفقاً للجدول المرفق، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) بلغ نحو 14.9 ضعفا مقارنة بنحو 14.5 ضعفا. وبلغ مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.6 ضعف مقارنة بنحو 1.4 ضعف. وارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 10.2 في المئة مقارنة بنحو 8.9 في المئة، وارتفع كذلك معدل العائد على إجمالي الأصول (ROA) إلى نحو 1.7 في المئة مقارنة بنحو 1.5 في المئة في نهاية 2023.
نعتقد أن أداء البورصة في 2025 سيغلب عليه تأثير العوامل السلبية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، على المستوى العالمي الكل يترقب سياسات الإدارة الأميركية الجديدة، فهناك تهديد لها ببدء حرب تجارية ربما تشمل كل شركائها التجاريين، مع وعد آخر بالضغط على أسعار النفط إلى الأدنى، إن تحققت تلك التوقعات فستكون لها تداعياتها الاقتصادية على كل مستوى.
وعلى مستوى الإقليم، هناك ساحات العنف الجيوسياسي في كل مكان، وقد يزيد ذلك العنف وقوداً الموقف الأميركي المتشدد المحتمل من تسويات الشرق الأوسط ومقابل إيران، وقد يزيده الضغوط السلبية على إنتاج وأسعار النفط. وعلى المستوى المحلي، سيتوسع العجز المالي مع كل ضغط إلى الأدنى على إيرادات النفط، وواضح من قرارات «أوبك+» أن سوق النفط لن يكون داعماً في 2025.
ويظل كل ما ذكرناه قابلا للتغيير، فالعامل الأساس في التوقعات هو القرارات البشرية، وقد يحكم المنطق تلك القرارات إن كانت التداعيات تمس كل الأطراف، فالضغط على النمو الأميركي والعودة إلى السياسات النقدية المتشددة وضغوط تكلفة الصراعات الجيوسياسية قد تؤدي إلى تغيير في اتجاه تلك القرارات، ومعها قد تعود معظم البنوك المركزية إلى سياسات خفض أسعار الفائدة من أجل تحفيز النمو، وقد يحظى العالم بمساحة سلام أوسع، فرصة التحول في تلك القرارات أدنى، ولكنها محتملة.
